وجه المواطن علي عطية نداء إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بطلب تشكيل لجنة تحقيق لمحام بحريني إستولى على نحو 2636 دينار وهو مبلغ تعويض دفعته شركة التأمين جراء حادث مروري أصيب فيه المستحق. وقال عطية إن والده الفاقد للبصر تعرض في أبريل / نيسان من العام 1997 لحادث مروري أصيب جراءه بإصابات قدرت ب 15 في المئة ووكل لرفع دعوى قضائية لمطالبة شركة التأمين بالتعويض محاميا بحرينيا تبين فيما بعد أنه لم يكن يتقيد بحضور جلسات المحكمة وفي ذات العام حل القضية وديا من دون علم أصحاب الدعوى فاستلم مبلغ التعويض من الشركة و إستولى عليه.

وأضاف عطية أن العائلة وكلت محاميا آخر كي يقوم بملاحقة المحامي الأول قضائيا لاسترجاع المبلغ لكنه تخاذل في ذلك بعد إستلامه أتعاب المحاماة و تعذر أنه لا يستطيع مواجهة المحامي الخصم كونه يرتبط بصلة قرابة مع أحد القضاة ما يعطل أية دعوى ضده. كما قال إنه حاول لقاء نائب رئيس المجلس الأعلى لكن الموظفين يحولون دون ذلك.

وطالب المواطن مجلس القضاء بإخضاع المحاميين إلى جلسة تأديبية وتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع لاسترجاع مبلغ التأمين المستولى عليه، موضحا أنه يملك مستندات تثبت استلام المحامي لمبلغ التأمين من بينها إقراره بذلك إلى شركة التأمين