عبر نائب رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة طارق الشيخ عن تحفظه واستيائه من تدخل صندوق الحورة الخيري في اختصاصات المجالس البلدية المنتخبة. وذلك إثر الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر إلى منطقتي الحورة والقضيبية وصرح خلالها بالتوجه إلى دراسة مشروع إسكاني للمنطقتين، التي تمت من دون تنسيق مع المجلس البلدي أو حتى إبلاغه بالزيارة.
وسأل الشيخ عن سبب تدخل الصندوق في المشروعات السكنية وغيرها من الأمور الخدمية التي تعد من صميم اختصاص المجالس البلدية ويخالف بذلك النظام الأساسي للصناديق الخيرية، واستنكر تهميش الصندوق لممثلي المنطقة وعدم التنسيق معهم في أي من الفعاليات. سائلا في الوقت ذاته عن سبب عدم تعاونه مع المجلس البلدي في بعض المشروعات كمشروع جلالة الملك لترميم وإعادة تأهيل البيوت الآيلة إلى السقوط. كما سأل عن سبب تدخل الصندوق في شئون منطقة القضيبية مع أنه صندوق الحورة أساسا وفقا لمسماه وإشهاره الرسمي، إذ اعتبر ذلك مخالفا لقانون وزارة العمل. كما نوه بأن الصندوق يضع إعلاناته وبرامجه من دون طلب الترخيص من البلدية وذلك كدليل آخر على تهميش الدور البلدي وعدم احترامه لقانون البلديات والأنظمة البلدية.
وعلى صعيد متصل تقدم الشيخ بالشكر إلى جلالة الملك لتوجيهاته بشأن المشروع الإسكاني كونه يتوافق والتطورات العمرانية لتخطيط المنطقة وملاءمته للتطور السكاني. وتقدم بالشكر إلى وزير الأشغال والإسكان لجهوده المتميزة وتعاونه المستمر مع الجهات المعنية بهدف توفير المسكن الملائم لأهالي منطقتي الحورة والقضيبية.
وأوضح الشيخ أن ما ذكره سالفا إنما نقل من خلاله استياء عدة مواطنين إذ إنه تلقى اتصالات كثيرة منهم يستنكرون فيها تدخل الصندوق في الاختصاصات البلدية وتهميش دور ممثل المنطقة. وتقدم الشيخ بالشكر في هذا الصدد إلى المواطنين والناخبين، مقدرا لهم ثقتهم ومساندتهم ومؤكدا بأنه يشرفه خدمتهم في المنطقة، كما شكر محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة على تعاونه الدائم وجهوده في التنسيق مع المجلس البلدي بشأن الموضوعات المتعلقة بالخدمات والإسكان.
وبين الشيخ أن تحفظه على الصندوق يأتي من منطلق استناده إلى الفقرة (ق) من المادة 19 من قانون البلديات التي توضح بأن من اختصاصات المجالس اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وتحديد الشوارع والطرق وإقرار الأولويات في تنفيذها. والفقرة (ن) التي تنص على الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية والهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية. وما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون من أن المجالس أشمل من كونها مختصة في المرافق والخدمات إذ إنها تراقب وتتعاون مع الجهات المعنية في أعمال البر والخير وذلك ما جاء في الفقرة (د) التي تتضمن نشر الوعي القومي والثقافي والصحي والبيئي والعمل على تنمية أعمال البر والخير وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية وحماية أموال الأوقاف وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الإسلامية
العدد 674 - السبت 10 يوليو 2004م الموافق 22 جمادى الأولى 1425هـ
