العدد 676 - الإثنين 12 يوليو 2004م الموافق 24 جمادى الأولى 1425هـ

لن نتخذ قرارات استراتيجية... وبحث تشكيل «مجلس أمناء»

«التأمينات» تجتمع اليوم على رغم الاحتجاجات... العلوي:

أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، أن مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية الذي يجتمع اليوم «لن يبت في أية قضايا استراتيجية، إذ سيركز على تسيير الأمور المعطلة والمؤجلة».

ويجتمع المجلس بعد انقطاعه عن الاجتماعات لمدة عام تقريبا، إذ انتهت ولايته منتصف العام الماضي، وأرجأت الحكومة إعادة تشكيله في أعقاب إشكالية الهيئتين التي فجرتها لجنة تحقيق برلمانية.

ووصف اتحاد العمال الاجتماع بأنه «فاقد للشرعية»، وذلك احتجاجا على حضور شخصيات يعتبرها غير ممثلة للاتحاد، فيما دعت مجموعة النواب الديمقراطيين إلى إيقاف الاجتماعات، لحين إقرار مجلس النواب قانونا جديدا للتأمينات.

ودافع العلوي عن قرار التمديد الذي اتخذه مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي بناء على طلب العلوي، مشددا على أنه «لا يعقل أن تكون الهيئة - التي تدير نحو مليار دينار - من دون مجلس يسيّر أمورها».

كما قال: «إنه سيتم بحث تشكيل مجلس أمناء يشرف على استثمارات الهيئة في داخل المملكة، موضحا انه لا يوجد توجيه لممثلي التأمينات في مجالس إدارات المؤسسات التي تستثمر فيها الهيئة».


في ظل احتجاج اتحاد ت العمال وعدد من النواب

مجلس إدارة التأمينات «الممدد له» يجتمع لتسيير «المؤجلات»

الوسط - عباس بوصفوان

يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اجتماعه الأول اليوم، بعد انقطاع دام عاما، لتسيير الأمور «المعطلة والمؤجلة»، في ظل احتجاج اتحاد العمال الذي وصف الاجتماع بأنه «فاقد للشرعية». ودعوات أصدرتها مجموعة النواب الديمقراطيين، التي يترأسها النائب الأول عبدالهادي مرهون، تنادي بوقف الاجتماعات لحين إقرار مجلس النواب قانونا جديدا قدمته الحكومة في أعقاب تشكيل لجنة التحقيق في أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات، وما أعقبه من استجواب وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، والمالية عبدالله سيف.

ويقترح مشروع القانون تشكيلا متوازنا لمجلس إدارة الهيئة، إذ من المفترض أن يضم خمسة عشر عضوا، يمثلون الحكومة والعمال وأصحاب العمل، بالتساوي.

في حين تحظى الحكومة بأغلبية (ثمانية أعضاء) في المجلس الذي سيجتمع اليوم، بعد أن أصدر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، أواخر الشهر الماضي، قرارا يقضي بالتمديد للمجلس الذي انتهت ولايته منذ عام تقريبا. وفي تصريح لـ «الوسط»، قال الوزير العلوي الذي يرأس مجلس إدارة التأمينات أن قرار رئيس الوزراء بتمديد العمل بمجلس الإدارة القديم، تم بناء على طلبه، ذلك أنه «لا يعقل أن تكون الهيئة التي تدير نحو مليار دينار دون مجلس يسير أمورها»، مشددا على أنه «لا يوجد من لديه ذرة إخلاص للتأمينات، ولا يرحب بقرار التمديد». وشدد العلوي على دعمه للقانون الذي ينظره مجلس النواب، وتمنى لو أن النواب أقروا التعديلات عليه، كي يعاد تشكيل المجلس وفقه، فذلك «أجدى وأفضل». وأوضح العلوي أنه نصح رئيس اتحاد العمال عبدالغفار عبدالحسين بعد الاستعجال في نقد اجتماعات المجلس الإدارة، مرجعا انتقادات الاتحاد إلى كون علاقتهم بمن يعتبرون ممثلين للعمال غير جيدة. وأضاف «وأكدت لرئيس الاتحاد أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة سيضم المترشحين الخمسة الذين قدمهم الاتحاد، والخمسة الذين قدمتهم غرفة التجارة».

وسأل العلوي «لم التشكيك؟ ولماذا يعتقدون أن الحكومة تريد الالتفاف، يمكنني أن أسير أمورا بصفتي رئيس مجلس الإدارة، لكن أود إشراك مجلس الإدارة». وأوضح العلوي أن أي قرار استراتيجي لن يتم اتخاذه في مجلس الإدارة الذي مدد له، «إذ سيتم إرجاء ذلك إلى المجلس الذي سيعين بعد إقرار القانون من طرف المؤسسة التشريعية».

وعن جدول أعمال الاجتماع الذي سيتم مناقشته اليوم، قال العلوي إنه سيتم بحث تشكيل مجلس أمناء يشرف على استثمارت الهيئة في داخل المملكة، موضحا أنه لا يوجد توجيه لممثلي الهيئة في مجالس إدارات المؤسسات التي تستثمر فيها الهيئة.

كما سيناقش الاجتماع الحساب الختامي للعام 2003، وسيتخذ بعض القرا ت الخاصة بالاستثمار، فضلا عن بحث أوضاع الموظفين من تنقلات وترقيات، موضحا أن بعضها ينتظر قرارا من المجلس.


مجموعة النواب الديمقراطيين:

اجتماعات مجلس إدارة التأمينات غير شرعية

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين في بيان لها عدم شرعية أية قرارات تصدر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات سواء حاليا أو في المستقبل وذلك بسبب القرار الذي اتخذته السلطة التنفيذية بالتمديد لمجلس الإدارة المنتهية مدته وخصوصا ان اسس الشراكة الحقيقية بين أطراف الانتاج اصبحت مختلة لعدم تسمية ممثلي العمال الحقيقيين من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكذلك من قبل التجار ورجال الاعمال والحكومة. وكان اتحاد نقابات العمال رفض في وقت سابق قرار الحكومة التمديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقالت المجموعة ان الضرورة تحتم وقف اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ظل الدراسة الجارية حاليا لقانون التأمينات الاجتماعية من قبل مجلس النواب، لأن المجلس المراد التمديد له يعد سببا رئيسيا في أزمة التأمينات الاجتماعية وما نتج عنها من تداعيات وصلت إلى مرحلة استجواب الوزير المسئول ما حدا بالسلطة التنفيذية للتجاوب مع مطالب المجلس النيابي والتي من بينها إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة وكذلك الإدارة التنفيذية للهيئة مع ضرورة تحديد تمثيل شرعي ومحدد لكل من ممثلي العمال والتجار وكذلك الحكومة كي يتسنى اصلاح أوضاع الهيئة العامة للتأمينات والتي شابتها تراجعات اعترفت بها السلطة التنفيذية وهي محل دراسة وتمحيص من قبل مجلس النواب.

واعتبرت المجموعة ان التمديد تجاوز قانوني وخصوصا ان المجلس منتهي الصلاحية وليس من حقه استصدار قرارات ادارية ومراجعة لسياسات الهيئة في ظل الوضع غير القانوني له. وأضافت في بيان لها انها تؤكد مجددا ان احترام القوانين والتشريعات ذات الصلة وأهمية ايجاد عوامل توازن داخل مجلس الإدارة القادم وهو ما يتطلب التوقف عن استصدار أية قرارات وتوصيات وبدرجة أولى عدم عقد اجتماعات مجلس الإدارة لكي لا يتسبب ذلك في خلل قانوني وتشريعي يعود على الهيئة وممتلكاتها بالكثير من التراجعات والاخفاقات، وذكرت مجموعة النواب الديمقراطيين انها تثمن حرص المسئولين على متابعة أمور وفعاليات الهيئة في ظل الوضع القائم حاليا، لكنها ترى ان أية قرارات أو اجتماعات لمجلس الإدارة يجب ان تتم ضمن القوانين المعمول بها وبالعودة الى مجلس النواب للتفاهم معه بشأن كيفية تسيير أمور الهيئة بما يخدم عملية انسياب العمل داخل الهيئة وإداراتها التنفيذية من دون عوائق قد تتسبب في مساءلة عن أية أخطاء وقرارات لا تخدم مسيرة الهيئة تأكيدا للدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به مجلس النواب وحفاظا على أموال ومكتسبات المنضوين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية

العدد 676 - الإثنين 12 يوليو 2004م الموافق 24 جمادى الأولى 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً