امتنع رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب، عن كشف مجريات التحقيق معه أمس، فيما رفضت النيابة العامة من جانبها أيضا الكشف عن التحقيق الذي قالت إنه سيكون الأخير.

في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة الأهلية لمتابعة ملف الأوقاف الجعفرية ضياء الموسوي، أنه لا يستبعد أن يتقدم شخصيا ببلاغ إلى النيابة العامة.

تكتم يحيط سير القضية

النيابة حققت مع القصاب وسط استعداد الموسوي للإبلاغ

الوسط - محرر الشئون المحلية

نفى المدير العام السابق لإدارة الاوقاف الجعفرية علي الحداد التصريحات التي نسبت إليه يوم أمس نقلا عن عضو إدارة الاوقاف الجعفرية علي العريض بأنه قال أثناء تحقيق النيابة العامة معه ان ديون الأوقاف بلغت مليوني دينار فضلا عن 655 أرضا تملكها الأوقاف ولم تسع لتسجيلها، وانها تعاني من عجز في الموازنة بنحو مليونين و500 ألف دينار دفعها للاستدانة من المساجد والمآتم. إضافة إلى استثمار عضو في المجلس لأراضيها وان الأوقاف تحتاج إلى بناء هيكلها بالكامل.

وأخذت قضية الأوقاف أمس منحى جديدا - كما أكدت مصادر- باستخدام العضو علي العريض ضغوطا لإسكات الأصوات التي أخذت على عاتقها الكشف عن مجريات تحقيق النيابة العامة مع أعضاء مجلس الإدارة. وعلمت «الوسط» أن العريض أجرى اتصالات بأكثر من طرف بهدف منع أية تصريحات تتعلق بالتحقيق.

في الوقت ذاته اعتذر الحداد - الذي حضر برفقة محاميه أمس جلسة تحقيق النيابة العامة مع رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب - عن كشف مجريات التحقيق، وقال «اعفوني عن التصريح... لا أريد أن أدلي بأية معلومات حفاظا على سلامة القضية».

من جانبها رفضت النيابة العامة الكشف عن تحقيقها الذي أحيط بتكتم شديد، فيما قال الحداد إن أسئلة وجهت إليه تتعلق بالجانب المالي سبق أن أجاب عليها وامتنع عن الحديث مع «الوسط» بشأن التفاصيل. واعتبر الحداد الأنباء التي تشير إلى توجه الحكومة لحل مجلس الإدارة وتشكيل آخر «إشاعات من باب الأحلام» انتشرت من قبل والآن، لكن «ليس لها أثر أو واقعية».

وكانت «الوسط» أجرت في العام الماضي لقاء مع المدير العام السابق للأوقاف الجعفرية علي الحداد اتهم فيه أعضاء مجلس الإدارة بالفساد واستغلال موجودات وأراضي الهيئة لمصالحهم الشخصية، كاشفا في ذلك جوانب عدة ما دفع مجلس الإدارة إلى تقديم بلاغ إلى النيابة العامة متهما إياه بالقذف.

إلى ذلك أعلن رئيس اللجنة الأهلية لمتابعة شئون الأوقاف الجعفرية السيدضياء الموسوي أن خيار رفع قضية ضد مجلس إدارة الأوقاف فيما يتعلق بالتجاوزات والفساد لم يعد مستبعدا وسيتكفل هو شخصيا بذلك في حال عدم مبادرة أي من أصحاب الشأن ببلاغ إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن ما يوقف ذلك الأنباء التي تتحدث عن أن الدولة مقبلة على حل مجلس الإدارة واستبدال طاقمه لإجراء تصحيح جذري في الأوقاف.

و قال الموسوي إنه يضمن كسب القضية بنسبة 100 في المئة لما يملكه من مستندات موثقة تثبت التجاوزات والفساد الذي طال الاوقاف على مدى السنوات الماضية، وأضاف أن وصول القضية إلى المحكمة سيكشف أسماء وتفاصيل، قائلا ان ما يملكه كفيل بإدانة بعض الإدارات السابقة. كما أضاف الموسوي أن اللجنة تمارس عملها راصدة تطورات الموقف وخصوصا ما يتعلق بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إذ طرحت أثناءها معلومات تؤكد حدوث تجاوزات