كشف القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة خالد الأنصاري، لـ «الوسط» عن موافقة لجنة الإسكان والإعمار مبدئيا على مقترح إنشاء مدينة جديدة في محافظة المحرق تقع شرق قلالي جنوب جزر أمواج، تبلغ مساحتها ألف هكتار، وتستوعب إنشاء 12 ألف وحدة وقسيمة سكنية، وستخصص منها مئة هكتار للمرافق الترفيهية، و30 في المئة لممرات مائية للحفاظ على البيئة الطبيعية وعدم حرمان السكان من الواجهة البحرية.

كما نوه الأنصاري باتفاق مبدئي على حجز موقع في شرق الحد على شارع الحوض الجاف لمشروعات مستقبلية لكونه جاهزا للتطوير والتعمير، ويستوعب إنشاء 3600 وحدة وقسيمة سكنية.

مواقع مقترحة لمرفأ ومدرستين وسوق للسمك في الحد

إعداد مخططات عامة لتطوير الدير وسماهيج والحد وقلالي

محافظة المحرق - بتول السيد

كشف القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة خالد الأنصاري عن توجه الإدارة إلى إعداد مخططات عامة لتطوير مناطق الدير وسماهيج وقلالي والحد. وذلك إثر زيارة تفقدية قام بها الوزير محمدعلي الستري إلى المناطق الأربع صباح أمس بمعية عدد من المسئولين، التقى خلالها بعدد من أهالي كل منطقة. وبيّن الستري أنه تم تحديد مواقع مقترحة لبعض المرافق في الحد منها مرفأ للصيادين، مدرستين غرب الحد، وموقع مقترح بديل لسوق للسمك إثر تعارض المقترح السابق مع مدرج شئون الطيران المدني، كما تتم دراسة موقع مقترح للحظائر. وأضاف بأنه سيتم تحويل نادي الحد سابقا إلى منطقة استثمارية تجارية.

وأوضح الأنصاري لـ «الوسط» أن برنامج إدارة التخطيط للعام الجاري يتضمن إعداد مخطط عام لتطوير قريتي الدير وسماهيج من ناحية الشوارع والمرافق واستحداث ساحات وحدائق، إضافة إلى الارتقاء بهما من الجوانب العمرانية بهدف تلبية احتياجات الأهالي. مؤكدا بدء العمل في ذلك إثر اجتماع عُقد سابقا مع ممثل الدائرة الخامسة في المجلس البلدي حسين عيسى وضح خلاله أبرز احتياجات الدائرة. وأضاف الأنصاري أن الإدارة حاليا بصدد الانتهاء من أعمال المسوحات الميدانية للقريتين ومن ثم سيشمل المسح قلالي بهدف التعرف على حالات المباني والشوارع ومدى حاجتها إلى التوسعة، والمرافق والمباني التي تحتاج إلى إزالة أو ترميم. ونوه بأنه سيتم الاجتماع مع عضو المجلس البلدي الممثل للمنطقة قبل وضع الحلول ومخططات التطوير لنقل وجهة نظر الأهالي المتعلقة باحتياجاتهم ومشكلاتهم. كما ذكر بأنه سيتم مستقبلا إعداد مخطط عام لمنطقة الحد القديمة لتطوير المنطقة القائمة حاليا ومنطقة غرب الحد من خلال تصنيف أراضيها مع مراعاة متطلباتها الحالية كالعمارات والمراكز التجارية والمدارس.

وبشأن مشكلة الورش الخدمية أشار الستري إلى موقع مقترح لنقلها من عراد إذ ستبحث اللجنة المشكلة وزارات البلديات والمالية والصناعة توفير موازنة لذلك، وسبق لمجلس الوزراء مناقشة الموضوع وأقر توصيات تضمنت إجراءات سريعة تتمثل في متابعة المخالفات وإشغالات الطرق، وقرار نقل المنطقة إلى شمال المنطقة الصناعية في الحد إذ يتم التنسيق لدفن الموقع وتهيئته بكلفة قدرها نحو مليون دينار. ووجه الستري بلدية المحرق بتكثيف حملات التفتيش والرقابة لضبط مخالفات الدفان والردم العشوائي، مؤكدا إقرار توصية المجلس لتسيير دورية لضبط المخالفات. وكان الستري التقى في مركز الحد الخيري بعدد من الأهالي وأكد نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق مبارك الجنيد أهمية إعادة تخطيط منطقة الحد وحل مشكلاتها المتعلقة بالشوارع والمجاري، والمستنقعات المنتشرة في بعض المجمعات. إضافة إلى التلوث، منوها بضرورة وضع مرصد لقياس التلوث، ووافقه المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة جمعة الكعبي بشأن التنسيق مع شئون البيئة. فيما أكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن بوعلي ضرورة طمأنة المواطنين، خصوصا وأن لديهم الكثير من المخاوف تجاه المشكلات البيئية.

كما ناشد الجنيد الوزير بمخاطبة وزارة الصحة للدفع تجاه الإسراع في إنشاء مركز صحي للمنطقة. ومن جهته أشار مدير إدارة الخدمات وبرامج التنمية بالوكالة في محافظة المحرق إلى عدد من المشكلات منها مشكلة الورش الخدمية والحظائر في مناطق السكن الخاص، ونوه بالحاجة إلى تطوير سوق السمك وإعادة دراسة اشتراطات السكن الخاص وتطوير السواحل والمتنزهات.

وبالنسبة إلى قلالي أشار الستري إلى أن مشروع امتدادات القرى سيخدم أصحاب الطلبات الإسكانية لأهالي المنطقة، منوها بأن الأرض الواقعة خلف نادي قلالي يمكن تخصيصها لموقع إسكاني، كما قال إنه سيتم وضع تصور متكامل عن مداخل المنطقة ومخارجها ومواقع الترفيه فيها. ودعا المجلس البلدي إلى وضع توصياته بخصوص حاجة المنطقة إلى الأنشطة الخدمية، كما نوه بدراسة اشتراطات التعمير بما يتوافق والنمو السكاني وزيادة احتياجات المواطنين من ناحية البنايات المتعددة الأدوار وغيرها. ووجه الستري بلدية المحرق خلال جولته التفقدية في المنطقة بحل مشكلة الحفر وإزالة المخلفات الموجودة في شوارعها، متمنيا تعاون المواطنين مع البلدية للحد من المخالفات. وكان أهالي قلالي أكدوا خلال لقائهم بالوزير أهمية دراسة وضع الوحدات والقسائم السكنية في المنطقة مبدين تذمرا كبيرا بهذا الخصوص، كما نوهوا إلى مشكلة البيوت الآيلة إلى السقوط والحاجة إلى إعادة تخطيط المنطقة وحاجتها إلى مرافق عدة كالحدائق والملاعب.

وخلال لقاء الوزير بأهالي سماهيج والدير في نادي سماهيج استعرض ممثل المنطقتين في المجلس البلدي حسين عيسى أبرز مشكلاتهما كضيق الأزقة والشوارع، الأغنام السائبة، والحاجة إلى التشجير وإنشاء الحدائق. وخلال الجولة التفقدية في المنطقة أشار عيسى إلى مشكلة إيجاد مواقف للسيارات قرب مسجد ومأتم سماهيج، ووجود بعض الأراضي الوقفية غير المسجلة ما يعيق إمكان استغلالها، منوها بالسعي إلى تسجيلها. وبشأن مزرعة الكراني ذكر بأن وزارة الإسكان اقترحت إما استغلالها لإقامة مشروع إسكاني أو تحويله إلى دائرة أخرى في حال الاعتراض على ذلك. وبحسب تعبيره فإن الوضع بين نارين إما تلبية احتياجات الأهالي السكنية أو المحافظة على الرقعة الزراعية، فيما أكد الستري بأن المجلس يقرر نوعية استخدامات الأراضي في منطقته. وفي هذا الصدد أكد رئيس نادي سماهيج عبدالحسن الحايكي أهمية التنسيق بين الجهات المعنية ووزارة الإسكان بشأن المشروعات الإسكانية. وبخصوص مشروع نقل العمالة الأجنبية العازبة العاملة لدى البحارة والتي اقترح لها عيسى مشروعا سكنيا أقره المجلس البلدي حديثا، وجه الوزير بدراسة الموضوع مع الأخذ في الاعتبار تجارب الدول المجاورة. ومن جهة أخرى أشار عيسى إلى أهمية تطوير فرضة رأس رية منوها بمشكلة بقاء السفن القديمة فيها، وتخصيص مواقع معينة للحاويات فيها. وتحدث أحد الأهالي عن مشكلة صناعة قراقير الصيد قريبا من المساكن، وطالب بتعويض جمعية الدير التعاونية الاستهلاكية بأرض في منطقة أخرى إذ استقطع جزءا من أرضها لأحد المواطنين.

وأشار عيسى في ورقة رفعها إلى الستري بخصوص احتياجات المنطقة إلى أن المساحة المملوكة للديوان الملكي شمال القريتين تمثل حلا جذريا لمشكلاتهما الإسكانية والتخطيطية وذلك بعد السعي إلى تخصيصها للأهالي. ونوه بأهمية إزالة الجزء المتداخل من بعض المزارع مع الشوارع الرئيسية واعتماد موقع مدرسة ثانوية للبنات شمال الموقع الذي يستخدم حاليا من قبل قوة الدفاع، وتحديد موقع لمزاولة رياضة المشي، وتنبيه الطيران المدني لإبعاد مواقف طائرات الأمم المتحدة لتسببها بإزعاج أهالي سماهيج ومدرستها.

يُذكر بأنه رافق الوزير خلال زيارته للمناطق الأربع عدد من المسئولين في الوزارة منهم وكيل الزراعة كاظم الهاشمي إضافة إلى الكعبي والأنصاري، ومحافظ المحرق سلمان بن هندي وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن بوعلي ومدير عام بلدية المحرق الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ونائب رئيس المجلس البلدي مبارك الجنيد وعدد من أعضاء المجلس، إضافة إلى بعض المسئولين في البلدية والمحافظة، ورافق الوزير النائب عيسى أبوالفتح في قلالي وعلي السماهيجي في سماهيج