دعت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب إلى اجتماع طارئ صباح اليوم (الأحد)، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، لمناقشة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك استعدادا لاجتماع آخر مع وزير الكهرباء والماء الذي كان من المفترض عقده اليوم، إلا أنه تأجل بطلب من النواب إلى حين اكتمال مرئيات النواب بشأن الأزمة. وعلى صعيد الرقابة البرلمانية، أكد محامون أن المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب لا تحمي المتورطين في قضايا الفساد، إذا ثبتت في وزارة الكهرباء والماء، معتمدين بذلك على أثر الفساد الذي لايزال ملموسا، وإن مورس قبل انعقاد المجلس الوطني.
الوسط - عقيل ميرزا
أكد محامون أن المادة (45) من قانون مجلس الشورى والنواب لا تحمي المتورطين في قضايا الفساد إذا ثبتت في وزارة الكهرباء والماء، معتمدين بذلك على أثر الفساد الذي لا يزال ملموسا وإن مورس قبل انعقاد المجلس الوطني.
وقال المحامي حسن إسماعيل في تصريح لـ «الوسط» إذا كانت المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب تحمي المتورطين في قضايا فساد قبل انعقاد المجلس الوطني فإن ذلك لا ينطبق على الفساد في وزارة الكهرباء والماء إذا ثبت، لأن أثر الفساد مازال ساري المفعول والمتمثل في سوء الخدمات الكهربائية التي تقدمها الحكومة.
وعلى صعيد متصل، دعت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب إلى اجتماع طارئ صباح اليوم الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون لمناقشة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك استعدادا لاجتماع آخر مع وزير الكهرباء والماء الذي كان من المفترض عقده اليوم إلا أنه أجل بطلب من النواب إلى حين اكتمال مرئيات النواب بشأن أزمة الكهرباء.
وعلى الصعيد النيابي نفسه أكد مرهون أن لدى النواب تجاه متنامٍ يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أوضاع الكهرباء والتي يرى عدد من النواب أنها تعاني من اختلال هيكلي ومن فساد إداري ومالي ربما يعود إلى سنوات سابقة وتراكمت حتى بلغت حد الأزمة في هذا الموسم، مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون شريط الافتتاح لدور الانعقاد المقبل.
وقال مرهون «يبدوا أن مشكلة الكهرباء بدأت تتفاقم في البحرين حتى بلغت منعطفا خطيرا أخذت تؤثر فيه ليس على المواطنين فقط، وإنما على الاقتصاد الوطني من خلال الانقطاعات المتكررة على المنشآت الاقتصادية والمصانع والمكاتب التجارية ناهيك عن إقلاقها لراحة المواطنين منذ أعوام، لكن المثير في هذا العام هو الوعود المتكررة من قبل الوزارة بعدم وجود انقطاعات».
وأضاف مرهون «في الحقيقة ان مشكلة الكهرباء في البحرين يمكن إرجاعها إلى أعوام مضت استشرى فيها سوء الإدارة مع الفساد المالي والإداري، وأبلغ مثال على ذلك ما يتردد في أوساط مطلعة عن أن بعض المحطات التي يتم شراؤها لا تساوي الكلفة المقدرة، لها بل إن بعضها قديمة وغير صالحة، وإذا قارنا كلفة إنشاء محطة كمحطة الحد تساوي قيمة أربع محطات من التي تبنى في دول أخرى مجاورة وتغطي مساحات شاسعة».
وحث مرهون الحكومة على «إقناع المستثمرين ورجال الأعمال من خلال توفير أبسط مقتضيات البنية الأساسية والتي هي متوافرة في دول الجوار المنافسة ألا وهي الطاقة والكهرباء لتسيير المشروعات لراحة المواطن ولاستقطاب المستثمر».
وأكد مرهون في تصريحه «ان بعض محاطات الكهرباء يمارس فيها التمييز والإقصاء على حساب عمل المحطة بكفاءة عالية وهو ما أشارت له بعض التقارير المقدمة للوزارة من قبل جهات أجنبية».
الوسط - علي القطان
علمت «الوسط» من مصادر نيابية أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب تناقش حاليا رفع تقريرها بشأن الاقتراح بقانون لإلغاء المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب. ورجحت المصادر أن تقبل اللجنة هذا الاقتراح على رغم أن ممثلي الحكومة أبدوا اعتراضهم عليه. وقال أحد مقدمي الاقتراح النائب جاسم عبدالعال إن الهدف من اقتراح إلغاء المادة هو تعديل وتصحيح الأوضاع الخاصة بما يتصل بأمور حدثت قبل انعقاد المجلس من دون أن تتذرع الجهات الرسمية بهذه المادة لحجب المعلومات عن النواب، إذ تذرعت وزارة الداخلية بهذه المادة لحجب معلومات تمتلكها بشأن ملف التجنيس وملفات أخرى فضلا عن تذرع جهات أخرى بالمادة ذاتها للسبب ذاته. وقال عبدالعال إن النواب لا يطالبون بحذف المادة لينبشوا في ملفات وحوادث الماضي، وإنما هم يطالبون بألا تعوقهم المادة في الحصول على المعلومات التي تساعدهم في معرفة مواقع الخلل لتصحيحها ووقاية الوطن من استمرار أخطاء ربما كان بمقدور النواب وقفها لو لم تكن المادة 45 موجودة.
من جانب آخر أكد عبدالعال أن «هنالك خطأ أساسيا في المادة وهو ذكر مجلس الشورى كجهة رقابة، إذ قالت المادة «تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ» فأية رقابة لمجلس الشورى تلك التي تقصدها المادة؟!». وقال النائب فريد غازي إن الاقتراح يرمي إلى إزالة العائق القانوني أمام محاسبة المسئولين الذين تثبت في حقهم تجاوزات. وأكد غازي أن ممثلي الشئون القانونية رفضوا اقتراح إلغاء المادة. وفيما إذا كانت إزالة المادة ذاته لن تغني النواب شيئا على اعتبار وجود مضمون المادة ذاته في الدستور قال غازي: «إن المواد في الدستور ليست صريحة في ذلك ويمكن تفسيرها في عدة اتجاهات أما المادة المذكورة فهي قاطعة الدلالة ولا يمكن تفسيرها تفسيرا مغايرا للتفسير المتعارف».
وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية ناقشت حديثا الاقتراح بقانون الذي صدر في 3 يوليو/ تموز 2002م بحضور المستشارين بدائرة الشئون القانونية مجدي الشرقاوي ومحمد مجبر، إذ خلصت اللجنة إلى تأجيل الموضوع إلى الاجتماعات المقبلة لحين وصول الرد الكتابي من دائرة الشئون القانونية.
تكرر انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق المملكة خلال اليومين الماضيين لساعات، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس العلاقات العامة في وزارة الكهرباء والماء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أن إجراءات تصليح العطب الذي اكتشفه المهندسون في محطة شرق الرفاع «تم إنجازها من دون اللجوء إلى قطع الكهرباء عن المنطقة، أكد عدد من أهالي منطقة بوكوارة في الرفاع الشرقي انقطاع التيار لأكثر من ست ساعات عن منازلهم معتبرين تصريح وزارة الكهرباء «غير دقيق، ولا يكشف عن الحقيقة».
وقال أحد المواطنين القاطنين في منطقة بوكوارة «إن ما أعلنته وزارة الكهرباء من عدم انقطاع التيار الكهربائي في الرفاع الشرقي أمس الأول غير صحيح، وإن منزلي كان ضمن المنازل التي انقطع عنها التيار لأكثر من ست ساعات، وقد اضطررت إلى مغادرة المنزل مع أسرتي لعدم تمكني من المكوث فيه».
كما انقطع التيار الكهربائي أمس الأول عن عدد من قرى محافظة العاصمة كقرية عذاري وجزء من البلاد القديم وكذلك بعض قرى الشمالية من بينها قرية الشاخورة التي بقيت فيها بعض المنازل من دون كهرباء لأكثر من اثنتي عشرة ساعة. وتأتي الانقطاعات المتكررة في الوقت الذي يؤكد فيه مختصون في شئون الكهرباء ضرورة تجديد امكانات وقدرات الوزارة.
من جهتها أبدت جمعية حماية المستهلك البحرينية بالغ قلقها من الوضع العام لخدمة الكهرباء التي تقدمها الدولة للمستهلكين، إذ أكدت الجمعية حق المستهلك في الحصول على خدمة جيدة وذات جودة عالية، وذلك ضمن حقوقه في إشباع حاجاته الضرورية. وطالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بالتصدي للوضع الكهربائي في المملكة وأن تمارس دورها باعتبارها من يقدم هذه الخدمة، كما طالبتها بوضع معايير صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمة، وأن ترفع معايير الجودة في تقديم تلك الخدمة بحيث تتطابق مع المعايير الدولية.
وأكدت الجمعية حق المستهلك في معرفة كل المعلومات المتعلقة بالوضع العام للكهرباء في المملكة وبكل شفافية، وأن تلعب الحكومة دورها في تأكيد حق المستهلك في التعويض عن الأضرار الثابتة التي أصابته بسبب ما لاحق تقديم خدمة الكهرباء من أخطاء.
المنامة - عباس سلمان
توقع اقتصاديون أن تنفق دول الشرق الأوسط نحو 43 مليار دولار لتطوير وإنشاء شبكات كهرباء في غضون السنوات العشر المقبلة، وأن الطاقة الكهربائية في البحرين تنمو بمعدل خمسة في المئة سنويا وتحتاج إلى محطة جديدة كل عامين.
كما قالوا «إن البحرين في حاجة إلى تقوية البنية التحتية بشكل عاجل، ومن ضمنها الكهرباء في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتحويل المملكة إلى مركز خدمات في المنطقة».
وتحدث مسئول غربي عن المملكة فقال: «النمو في الكهرباء في المملكة يبلغ نحو خمسة في المئة سنويا، وأن الحكومة تقدر أن البحرين تحتاج إلى محطة جديدة كل عامين أو ثلاثة».
ومن المنتظر أن توقع البحرين اتفاقا مع مجموعة «سويس تراكتبر» - وهي واحدة من أكبر شركات الكهرباء في العالم - في نهاية الشهر الجاري لبناء محطة «العِزل» بقيمة 500 مليون دولار (188,5 مليون دينار بحريني)، وتبلغ طاقتها - عند اكتمال الإنشاء في العام 2007 - نحو 1000 ميغاوات وهي أول محطة يمتلكها القطاع الخاص، وستشتري منها وزارة الكهرباء والماء الطاقة لتقوم بتوزيعها.
المنامة - عباس سلمان
يقول اقتصاديون إنهم يتوقعون أن تنفق دول الشرق الأوسط نحو 43 مليار دولار لتطوير وإنشاء شبكات كهرباء في غضون عشر السنوات القادمة لتغطية الطلب المتزايد وأن الطاقة الكهربائية في البحرين تنمو بمعدل خمسة في المئة وتحتاج إلى محطة جديدة كل عامين في وقت بدأت فيه بعض الدول تخصيص هذا القطاع المهم.
وأضافوا يقولون إن الطلب على الكهرباء في دول الخليج العربية الست ينمو بمعدل 6 إلى 10 في المئة سنويا وهو ضعف معدل الزيادة السنوية العالمية وأن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تحتلان المركز الأول والثاني من حيث الحاجة إلى زيادة طاقة المحطات الموجودة حاليا أو بناء محطات جديدة.
وقالوا إن البحرين في حاجة لتقوية البنية التحتية بشكل عاجل ومن ضمنها الكهرباء في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتحويل المملكة إلى مركز خدمات في المنطقة. وتحدث مسئول غربي عن البحرين فقال «النمو في الكهرباء في المملكة يبلغ نحو خمسة في المئة سنويا وأن الحكومة تقدر أن البحرين تحتاج إلى محطة جديدة كل عامين أو ثلاثة وأن عملية التخصيص ستبدأ بالمحطة الثالثة المنتظر أن تطرح للمستمرين في نهاية العام الحالي أو العام المقبل.
ومن المنتظر أن توقع البحرين على اتفاق مع مجموعة سويس تراكتبر وهي واحدة من أكبر شركات الكهرباء في العالم في نهاية الشهر الحالي لبناء محطة جديدة تبلغ طاقتها عند اكتمال الإنشاء في العام 2007 نحو 1000 ميغاوات بقيمة 500 مليون دولار وهي أول محطة يمتلكها القطاع الخاص.
وفازت سويس تراكتبر ومؤسسة الخليج للاستثمار في العطاء الذي شاركت فيه أربع مجموعات أخرى. وستبدأ المحطة بإنتاج 400 ميغاواط في شهر ابريل/ نيسان العام 2006 ثم 1000 ميغاواط في العام 2007.
بلغ أقصى استهلاك للكهرباء في البحرين في العام 2003 ميغاواط في حين تبلغ الطاقة الحالية 1879 ميغاواط. غير أن المملكة تواجه انقطاعا مستمرا في الطاقة الكهربائية هذا الصيف بسبب ضعف تحمل مولدات الطاقة في المحطات الرئيسية وهو الأمر الذي ينعكس سلبيا على التطور الاقتصادي والعمراني في المملكة.
وقال المسئول «نظرا لمحدودية حجم النظام الكهربائي في البحرين فإن تأثير أحد المولدات الكهربائية يكون كبيرا نوعا ما على النظام الكهربائي فيما يقل أو يكاد يختفي هذا التأثير في حال لو كان النظام الكهربائي مرتبطا مع أنظمة مجاورة تدعمه في حالة حدوث نقص في الطاقة».
لكنه اعترف بأن أحد أسباب انقطاع الكهرباء «قد يرجع إلى قدم بعض أجزاء شبكة التوزيع ذات الجهد المنخفض والحاجة إلى استبدالها». وتدرس البحرين والسعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات وقطر والكويت ربط شبكات الكهرباء في الدول الست منذ مدة في مشروع يتكلف مئات الملايين من الدولارات ولكن المشروع لم يظهر إلى حيز الوجود حتى الآن. وقال مسئول في وزارة الكهرباء إنها وَّقعت على اتفاق مع إتلاف شركتي أس إن سي لافيلان الكندية (SNC Lavilan) وبيني بلاك أند فيتش العالمية البريطانية (B&V International Ltd) لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع الكهرباء للأعوام 2006/2020. وتبلغ قيمة العقد نحو مليون دولار.
ويقول اقتصاديون إن البحرين في حاجة ماسة لتقوية البنية التحتية والتي من ضمنها الكهرباء إذا أرادت أن تستمر في الاحتفاظ بمركزها لتقديم خدمات لمنطقة الخليج أو إذا أرادت استقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية لأنه من دون الكهرباء لا يمكن أن تقوم قائمة لأي مشروع.
المدير العام لخدمات المسقطي التجارية عادل المسقطي أبلغ «الوسط» بقوله «انقطاع الكهرباء يضر بالاقتصاد. نحن نحاول جذب الاستثمارات ولكن المستثمر لا يهمه سبب انقطاع الكهرباء وأنه لا يمكن أن يستثمر لأن الاستثمارات لا تعطي مردود من دون وجود كهرباء».
وأضاف يقول «ليس من المفروض أن كل فندق أو أي مشروع استثماري سياحي آخر أن يضع مولدا كهربائيا. الموضوع حساس. هل هو نقص في التوليد؟ أو التوزيع؟ أو الصيانة؟ أو أن المهندسين غير متدربين؟
ومضى يقول «في النهاية المستثمر يريد الاستثمار في بلد لديه بنية تحتية قوية وهناك بلدان أخرى يمكن أن تقدم ذلك».
المدير العام لشركة مصانع الزيرة التي تقوم بإنتاج البلاستيك وتعمل على مدار الساعة نبيل الزيرة قال «الشركة تأثرت تأثرا كبيرا بانقطاع الكهرباء عن المنطقة الصناعية في سترة لأن المعدات تحتاج إلى حرارة وأن إعادة التشغيل تستهلك مواد خام أكثر بالإضافة إلى تأثر الموظفين.
وأقترح الزيرة «إيجاد حلول عاجلة لأن البنية التحتية مهمة للمشروعات في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهودا لجذب المستثمرين الأجانب ونتحدث عن مشروعات سياحية وإسكانية عملاقة قادمة في الطريق. وقال الزيرة » كيف يكون الأمر كذلك وليس عندنا طرق جيدة ولا كهرباء ولا ماء؟»
العدد 681 - السبت 17 يوليو 2004م الموافق 29 جمادى الأولى 1425هـ
