كشفت أنباء أن الحكومة البريطانية برئاسة طوني بلير أجرت تغييرات على تقرير اللورد باتلر قبل عرضه وذلك لحمايته وتخفيف حدة الانتقادات ضده، فيما ذكر استطلاع للرأي أن ثلث البريطانيين لا يثقون في بلير.

وذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» أمس أن تعديلات أدخلت في اللحظة الأخيرة لحماية بلير من تقرير باتلر، موضحة أن الحكومة نجحت في إدخال تعديلات على التقرير ساعدت بلير على رد الاتهامات الموجهة إليه بأنه أكد عن سوء نية أن الأسلحة شكلت مبررا للحرب، ونقلت عن احد الأعضاء الخمسة في لجنة باتلر أن الحكومة تمكنت من تعديل مقطع من التقرير يتعلق بمداخلة بلير أمام مجلس العموم في سبتمبر/ أيلول 2001، وهذا التعديل خفف من التناقض بين خطاب بلير المدافع عن خوض الحرب وهشاشة المعلومات الاستخبارية التي يستند إليها.

من جانبه أعلن زعيم حزب المحافظين المعارض مايكل هوارد انه لم يكن سيؤيد قرار بلير بشن حرب على العراق، إذا ما كان قد علم أن المعلومات الاستخبارية التي استند إليها ذلك القرار كانت غير دقيقة.

كما قالت صحيفة «الاندبندنت» إن المدعى العام اللورد جولد سميث حذر بلير قبل أسبوعين من الحرب أن محكمة العدل الدولية يمكن أن تقضى بعدم شرعية غزو بريطانيا للعراق.

من ناحية أخرى أظهر استطلاع «يوجوف» للرأي أن غالبية الناخبين البريطانيين بنسبة 57 في المئة لا يثقون في قدرة بلير على قيادة بريطانيا في حرب أخرى، ويرغبون أن يقدم بلير اعتذارا عن الحرب