نفى مصدر في لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن يكون مجلس النواب رفض المقترح الذي قدمته الكتلة الاسلامية في مجلس النواب بإسقاط ديون البحارة المترتبة عليهم في بنك التنمية وهو ما نشرته الصحف منتصف الشهر الماضي بفهم خاطئ إذ إن مجلس النواب اقترح التفريق بين القادرين من البحارة على دفع الأقساط وغير القادرين ما يؤيد مبدأ العدالة. وبين المصدر أن توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية كانت تتمثل في أن "المقترح يتماشى مع أهداف المجلس والحكومة الموقرة في تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لذوي الدخل المحدود ويعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. واللجنة توصي وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك البحرين للتنمية بضرورة دراسة حالات الصيادين المتضررين والمعسرين كلا على حدة والنظر في إمكان إعادة جدولة ديونهم أو إعفائهم من تلك القروض بما يتناسب مع إمكاناتهم المادية". وبينت اللجنة في توصيتها فيما يتعلق بضم البحارة في التأمينات الاجتماعية فإن قانون التأمينات الاجتماعية يسمح لأصحاب المهن الحرة بمن فيهم البحارة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وفق الإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للتأمينات. ووقع الاقتراح برغبة الذي تقدمت به الكتلة الإسلامية لمجلس النواب بشأن إسقاط بقية ديون البحارة المستحقة عليهم لدى بنك التنمية وتسجيلهم ضمن التأمينات الاجتماعية النواب "محمد حسين الخياط، سمير الشويخ، عباس حسن، علي السماهيجي، عبدالله العالي، عيسى رجب، أحمد حسين، محمد عبدالله الشيخ" وبرروه بأنه "ونتيجة لضعف الدخل وعدم انتظامه وبناء على التغير الحادث في وسائل الصيد وأساليبه وبالنظر إلى عدد البحارة وقلة المخزون من الأسماك ونقص مصائد الأسماك نتيجة تقليص الحدود من جهة وجعل بعضها محميات طبيعية من جهة أخرى، ما أثر على ضعف الموارد ووفرة الصيد، ونظرا إلى توجهات القيادة في تخصيص بعض المساعدات لهذا القطاع، ونظرا إلى تردي الأوضاع العامة للبحارة وبناء على رغبات البحارة المطالبة بتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، إذ إنهم يتكبدون دفع الأقساط الشهرية من دون دخل يوفر لهم ولعائلاتهم سبل العيش الكريم