أكد المحامي محمد المطوع ان دستور 2002 يحد من اعطاء المجلس الوطني صلاحية محاسبة الحكومة، وانه يتميز عن دستور العام 3791 بأن ينص على إعطاء المرأة حق المشاركة في المعترك السياسي. جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز جدحفص الثقافي في نادي السنابس الثقافي بعنوان "مقاربة بين دستوري 3791 و2002 في مجال حقوق الإنسان السياسية". وأوضح أن آليات الاختلاف بين الدستورين تتلخص في ثلاثة نصوص، تتمثل في اعطاء حق الرقابة المالية لصالح الشعب في الدستور السابق، بينما في الدستور الحالي اعطى الحق لصالح السلطة العليا من دون تدخل للبرلمان، مشيرا إلى أن الدستور الجديد أيضا نص بشكل صريح على أن محاسبة المسئولين عن الاخطاء الإدارية والمالية غير جائزة إلا في حال تمت بعد إقرار الدستور، وما عداه فإنه لا يمكن محاسبة المسئولين كما لا يمكن طرح الثقة في الحكومة بخلاف ما جاءت به نصوص الدستور القديم