قدم رئيس نقابة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) فيصل غزوان، استقالته حديثا من مجلس إدارة النقابة وعضويتها أيضا مسندا أسباب استقالته إلى أنه لم يجد في النقابة - بوضعها الحالي - مسلكا يستطيع بعبوره أن يحقق ما يصبو إليه من طموح يرقى بالطبقة العاملة في الشركة خصوصا والمملكة عموما، إلى تلك المستويات التي تراعى فيها حقوق العاملين وترفع من شئونهم وكراماتهم، بحسب قوله.
ومن جانب آخر، كشف غزوان عن لقاءات مكثفة مع بعض الاختصاصيين والاستشاريين والنقابيين لإعداد تصور مشترك بشأن تحديات سوق العمل في البحرين والذي قدم الجزء الأول منه إلى الشركة الاستشارية المكلفة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية.
الوسط - هاني الفردان
اشتكت شركات السفر والسياحة في المملكة منعها تسجيل عدد من حافلاتها الجديدة من قبل الإدارة العامة للمرور التي تعذرت بأنه لا يمكن تسجيل أية حافلة جديدة للشركات التي تجاوزت العدد المسموح به طبقا للقرار الوزاري رقم 7 للعام 1990 الذي ينص على انه «لا يجوز أن يزيد عدد مركبات النقل العام للركاب أو النقل العام للبضائع أو المركبات السياحية التي يرخص بها لشركة واحدة عن خمس عشرة سيارة ولا يقل عن ثلاث سيارات».
وتمتلك شركة النصر للسفر والسياحة ثلاث حافلات جديدة وكذلك شركة القدس بينما تمتلك الآن شركة الكاظم حافلة واحدة جديدة لم يتم تسجيلها منذ أكثر من شهرين ونصف، وبلغ إجمالي قيمة الحافلات السبع بحسب ما أورده مسئولو الشركات نحو 390 ألف دينار بحريني.
إلا ان شركات السفر والسياحة رأت ان وزارة الشئون الإسلامية قامت بزيادة تراخيص حملات الحج والعمرة من 25 حملة إلى 52 حملة أي ما يعني ضعف العدد السابق وذلك نظرا إلى احتياج السوق المحلي وتطور الحركة وازدهارها في البلاد.
وقال صاحب شركة النصر للسفر والسياحة مصطفى السيدناصر إنه على ضوء ما طرأ من تطورات في حركة النقل والسياحة قمنا بشراء حافلات إضافية لغرض التحديث وتغطية متطلبات السوق المحلية إلا ان الإدارة العامة للمرور رفضت ذلك، حتى بعد ان قدمنا مبادرتنا بقبولنا إلغاء بعض الحافلات القديمة وإحلال الحافلات الجديدة مكانها حتى لا نتجاوز القرار، مؤكدا أن هذا القرار تم تخطيه في الكثير من المناسبات وإن الإدارة سمحت لهم من قبل تخطي العدد المسموح ولشركات سياحية أخرى نظرا إلى حاجة السوق والطلب المتزايد عليها.
وأضاف نتيجة لهذا التخطي لا توجد شركة تعمل بالعدد المحدد وهناك شركات تعمل بها حافلات أكثر مما هو مسموح به وتحمل تراخيص رسمية نظرا إلى أن القرار الوزاري قديم ولم يتجدد نظرا إلى تطور الحركة السياحية في البحرين.
وأشار السيدناصر إلى انه في ضوء الحاجة المتزايدة إلى قطاع النقل والسفر والسياحة وحجج وزارة الشئون الإسلامية بعدم كفاية الحافلات لتغطية متطلبات السوق قمنا باستيراد ثلاث حافلات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 وتم تسجيلها وعدنا الكرة في شهر مايو/ أيار الماضي باستيراد ثلاث حافلات أخرى أرقى مستوى من السابقة إلا ان المشكلة وبعد دفع ضرائب الجمارك رفضت إدارة المرور والترخيص ذلك بحجة أن قانون البحرين لا يسمح للشركات بتسجيل أكثر من حافلة لشركة السفر والسياحة الواحدة علما بأننا نمتلك الآن 18 حافلة مسجلة وكلها تعمل في المجال نفسه، وبعض الشركات التي تعمل معنا في المجال نفسه تمتلك من العدد الذي يصل إلى 20 حافلة وبعضها أكثر من ذلك فأي قانون استندت عليه الإدارة العامة للمرور في ذلك؟
ورد السيدناصر على العذر الذي جاءت به المرور بعد الجهود الكبيرة التي قامت بها شركات السفر للحصول على الترخيص لحافلاتها مع المحافظ وغرفة تجارة وصناعة البحرين لحل المشكلة وهي إن «موديلات الحافلات قديمة» قائلا إن « الشركات سجلت من قبل حافلات أقدم من الجديدة الآن، وإنه لا يوجد قانون في البحرين يحدد موديل معين للحافلات، مشيرا إلى ان جميع الحافلات تخضع للفحص الفني الدقيق من خلاله يتبين مدى صلاحية الحافلة للعمل أو لا وإن مثل هذه الحافلات مهيئة ومصممة للعمل لمسافات طويلة وعمر أطول ولا يختلف مستواها لمدة تصل إلى 15 عاما.
وعرض السيدناصر المشكلات التي تعترض شركات السفر والسياحة ومن أهمها قيام وزارة الشئون الإسلامية بإصدار تراخيص تسمح فيها لحافلات خليجية بالعمل من البحرين مع ان قانون المملكة لا يسمح بعمل الحافلات الأجنبية من الداخل وهذا القانون لا يختص بالبحرين فقط فهو موجود في جميع دول مجلس التعاون ومعمول به وكذلك في بلاد الشام، وذلك لحماية الشركات المحلية من المنافسة الخارجية من دون دفع أي رسوم أو ضرائب، إذ تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق من المرور لإصدار مثل هذه التراخيص بحجة أن عدد الحافلات في المملكة غير كافٍ لتغطية متطلبات السوق المحلي وهي مع ذلك تمنع الشركات المحلية من التوسع في عدد حافلاتها لتستطيع ان تلبي حاجة السوق.
وأضاف السيدناصر ان «الحافلات البحرينية ممنوعة من العمل في دول مجلس التعاون وفي حال ضبطها تدفع مخالفة عبارة عن غرامة مالية، كما ان الوزارة قامت أخيرا بتوقيع اتفاق مع وزارة الحج السعودية تنص على «منع الحافلات البحرينية من العمل في العاصمتين المقدستين وأن كانت مع ركاب بحرينيين». مشيرا إلى انه باقي دول مجلس التعاون رفضت توقيع هذا الاتفاق لان شركات السفر والسياحة تعتمد على مواسم معينة في عملها من بينها الحج والعمرة.
وقال السيدناصر إن «شركات السفر والسياحة تقوم بدفع الرسوم السنوية للسجل التجاري ورسوم السياحة وتسجيل الحافلات والتأمين عليها ودفع رواتب الموظفين والتأمين عليهم لدى التأمينات الاجتماعية وغيرها من إيجارات ومصروفات أخرى تصب في مصلحة الوطن، على أن تخضع حافلات الشركات للفحص الفني وفي المقابل لا تدفع الحافلات الخليجية أية ضرائب ولا تخضع حافلاتهم للفحص الفني في البحرين ومع ذلك يسمح لهم بالعمل في المملكة والتسهيلات عندهم أفضل من التسهيلات المقدمة للشركات المحلية»
العدد 688 - السبت 24 يوليو 2004م الموافق 06 جمادى الآخرة 1425هـ
