أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير عن التطورات النقدية في الكويت الى أن الاكتتاب العام في أسهم بنك بوبيان الإسلامي، وهو المؤسسة المالية الأولى التي انشئت في الكويت وفقا لاحكام قانون تنظيم أنشطة المصارف الإسلامية، أدى الى تعزيز نمو عرض النقد والائتمان في شهر مايو/ أيار الماضي. فقد ارتفع عرض النقد بنسبة 1 في المئة بعد تراجع طفيف في الشهر الاسبق، وجاء معظم النمو في الودائع تحت الطلب. وتمت تغطية الاكتتاب في الأسهم البالغة قيمتها 76 مليون دينار 3,4 مرات، مساهمة دون شك بجزء مهم من الزيادة في التسهيلات الائتمانية والتي بلغت 200 مليون دينار. ومع انتهاء تخصيص الأسهم في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، من المرجح ان يعكس جزء من هذه الزيادة بعد إعادة المبالغ الفائضة للمكتتبين.

وأوضح الموجز ان نسبة معدل النمو السنوي في القروض فاقت 22 في المئة طوال الأشهر الاثني عشرة الماضية. وينوه (الوطني) بان من العوامل المؤثرة في الطلب على الائتمان التحسن في الأوضاع الاقتصادية المحلية والثقة في الفرص الاستثمارية، الى جانب انخفاض أسعار الفائدة. الا ان مدى تأثير العامل الأخير سيتضح بشكل أفضل خلال الاشهر المقبلة. فقد أقر بنك الكويت المركزي أخيرا بأول زيادة في سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصل الى 3,50 في المئة، وذلك بعد ثلاثة اعوام ونصف من الانخفاض المتواصل في أسعار الفائدة. وجاءت هذه الخطوة عقب خطوة مماثلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي برفع سعر الفائدة على الودائع الفيدرالية لطوي صفحة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأشار الموجز الى أن التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفعت بنسبة 2,2 في المئة خلال مايو لتصل الى 9,2 ملايين دينار، بعد زيادة اصغر في الشهر الاسبق. وشكلت التسهيلات الشخصية 60 في المئة من الزيادة مرتفعة بنسبة 3,2 في المئة، فيما ساهمت القروض للقطاعات العقارية والصناعية والانشائية بمعظم ما تبقى من النمو الائتماني خلال الشهر.

وبحسب تقرير (الوطني)، نتج النمو في التسهيلات الشخصية والذي ساهم بنحو 50 في المئة من نمو الإقراض حتى هذا الوقت من العام 2004، عن الطلب القوي للقروض الاستهلاكية والمقسطة، فضلا عن التسهيلات لشراء الأوراق المالية والتي ساهمت في ربع الزيادة في التسهيلات الشخصية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وتسارعت وتيرة نمو هذا النمو من التسهيلات على مدى الأشهر الاثني عشرة الماضية إذ قفز رصيدها بنسبة ضخمة بلغت 89 في المئة كان عليه قبل عام مضى، ليصل الى 841 مليون دينار أو ما يمثل 9,1 في المئة من اجمالي القروض المصرفية في مايو، مقارنة مع 5,9 في المئة قبل عام مضى.

وذكر الموجز أنه في الوقت نفسه استمر التراجع في القروض للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1 في المئة خلال الشهر. ومع ذلك مازالت ارصدة هذه القروض أعلى مما كانت عليه في آخر العام الماضي بواقع 14 في المئة مقارنة مع نسبة النمو لاجمالي القروض التي بلغت 8,7 في المئة.

وقال الموجز إن ودائع القطاع الخاص شهدت نموا قويا في مايو عقب تراجع في الشهر الاسبق. وتركز النمو في الودائع تحت الطلب إذ قفزت بنسبة 9,4 في المئة أي بما يعادل 227 مليون دينار في شهر واحد فقط، إذ عوضت بزيادة عن انخفاض كبير في ابريل/ نيسان الماضي. وأدى ذلك الى رفع الودائع الخاصة بمبلغ 136 مليون دينار، ليصل معدل النمو في هذا العام الى 8,7 في المئة. ومن ناحية أخرى شهدت ودائع الادخار أول انخفاض لأشهر عدة بنسبة 3,1 في المئة، كما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بواقع 2,5 في المئة.

وأوضح الموجز أن صافي الموجودات الأجنبية تراجع في مايو بنسبة 2,3 في المئة بسبب انخفاض الموجودات الأجنبية لدى المصارف والتسهيلات لغير المقيمين بالدينار الكويتي. ومع ذلك يظل صافي الموجودات الأجنبية مرتفعا بمبلغ 193 مليون دينار حتى هذا الوقت من العام، ولو كانت تلك الزيادة ضئيلة مقارنة مع الانخفاض الكبير الذي حصل خلال النصف الثاني من العام 2003 والذي بلغ 784 مليون دينار.

وقال الموجز إن اجمالي موجودات المصارف ارتفع بشكل حاد مع نمو الاقراض، ولكن خصوصا مع زيادة الارصدة المتبادلة بين المصارف المحلية والتي بلغت 9,3 في المئة لتصل الى 3,62 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 311 مليون دينار خلال الشهر. ووفقا للقيود الرقابية التي يضعها بنك الكويت المركزي، تخدم القروض المتوسطة الأجل والمتبادلة ما بين المصارف في زيادة قدرة هذه المصارف على توسعة قروضها الاستهلاكية. وساهمت هذه القروض المتبادلة بأكثر من 50 في المئة من الزيادة في اجمالي الموجودات المجمعة المصارف المحلية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فيما ساهم نمو الائتمان بمعظم الزيادة المتبقية.

واضاف الموجز: «بدت الموجودات السائلة لدى المصارف - والتي تشمل النقد والارصدة الجارية والودائع لمدة شهر لدى بنك الكويت المركزي، بالاضافة الى أدوات الدين العام وصافي القروض المتبادلة بين المصارف المحلية - مائلة نحو الاستقرار عقب اشهر عدة من التراجع، إذ ارتفعت بواقع 61 مليون دينار. وبلغت نسبة هذه الموجودات السائلة الى اجمالي الموجودات 13,2 في المئة مقارنة مع 16,7 منذ عام مضى. وفي حين استمرت أدوات الدين العام لدى المصارف في التراجع منخفضة بواقع 16 مليون دينار، سجلت زيادة أكبر في النقد والارصدة الجارية لدى بنك الكويت المركزي بلغت 77 مليون دينار أي ما يعادل 50 في المئة. ويبدو أن عوضت هذه الزيادة عن التراجع الذي حصل خلال الشهر الاسبق.

واشار الى أن أسعار الفائدة على الودائع المصرفية ظلت مستقرة في الغالب خلال مايو بعد تراجع حاد في ابريل. اما أسعار الفائدة على الودائع ما بين المصارف المحلية فارتفعت بشكل ضئيل خلال الأشهر الأربعة السابقة.

وختم الموجز بالاشارة الى أن أسعار الفائدة على اذونات الخزانة واصلت اتجاهها النزولي، ولو اعتبر تراجعها خلال مايو كردة فعل مؤقتة لاحوال استثنائية، لاسيما نظرا لمتوسط سعر الفائدة على الاذونات باستحقاق ستة اشهر والتي هوت بنحو 60 نقطة اساسية خلال الشهر لتصل الى 1,232 في المئة. وفعلا زاولت أسعار الفائد ارتفاعها على هذه الاذونات خلال شهر يونيو لتعكس معظم الانخفاض الحاصل منذ بداية العام. وكما ورد في تقرير الوطني، ان عدم قدرة المصارف على التداول في ادوات الخزانة التي تقتنيها، فضلا عن الفوارق المؤقتة ما بين العرض والطلب، قد تزيد من حدة التقلبات في أسعار الفائدة على تلك الأدوات مرسلة بالتالي مؤشرات مضللة عن اتجاهات أسعار الفائدة. اما أسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة فظلت ثابتة على مستوى 2,75 في المئة منذ بداية العام الجاري على رغم قوة الطلب