العدد 690 - الإثنين 26 يوليو 2004م الموافق 08 جمادى الآخرة 1425هـ

«الإعلام» و«الأعلى للمرأة» يوقعان اتفاق تعاون

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة 

26 يوليو 2004

وقَّعت وزارة الإعلام صباح أمس مذكرة تعاون مع المجلس الاعلى للمرأة لدعم خطط المجلس على صعيد تفعيل برامجه المستقبلية الموجهة للمرأة البحرينية بشكل عام.

وتنص المذكرة على التنسيق والتعاون في مجال تفعيل وترجمة اختصاصات المجلس وخصوصا فيما يتعلق باصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والمرئية والالكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته وأيضا تفعيل اختصاص المجلس بتمثيل المرأة البحرينية في مختلف اللجان المحلية والخارجية وما يخص اعداد البرامج الاعلامية الموجهة للمرأة.

ووقَّع المذكرة وزير الاعلام نبيل الحمر والأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة لولوة العوضي. من جانبها نقلت العوضي تحيات صاحبة السمو رئيسة المجلس الاعلى للمرأة وسرورها بتوقيع مذكرة التعاون مع وزارة الاعلام، وقالت إن هذه الاتفاقات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والرسمية في المملكة باعتبارها الوسيلة العملية التي ستدعم دور المجلس الاعلى للمرأة على صعيد تفعيل برامجه وخططه المستقبلية الموجهة للمرأة البحرينية بشكل عام.

من جهة أخرى رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي بمناقشة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس الأول «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية» وهو المشروع الذي قامت بإعداده دائرة الشئون القانونية في وزارة شئون مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وقراره بإحالة المشروع الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته. وقالت العوضي إن التعديل المرتقب من شأنه ان يتيح سرعة حسم المنازعات الشرعية من خلال استحداث نظام القضاء المستعجل في المحاكم الشرعية للنظر في الدعاوى المتعلقة بالنفقات والمسكن وتسليم الصغير لأمه وتقصير أمد النظر في هذه القضايا وكذلك حسم الدعاوى الأخرى ذات الصلة على وجه السرعة. وأعربت العوضي عن تقدير المجلس الأعلى للمرأة لمناقشة مجلس الوزارء لهذا المشروع في فترة قياسية، مشيرة في هذا الصدد الى ان المشروع هو استجابة لتوصية من توصيات المجلس الأعلى للمرأة في هذا الشأن والتي تتضمن اضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأسرة بالمحاكم الشرعية. وأشارت الى ان توصية المجلس تم التوصل إليها على أساس ما خلصت له الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس تنفيذا لتكليف صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لتقصي أحوال المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي واقتراح الآليات المناسبة لاحتواء الأضرار الواقعة على المرأة نتيجة لذلك

العدد 690 - الإثنين 26 يوليو 2004م الموافق 08 جمادى الآخرة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً