قالت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان إنها تعتزم إطلاق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الانسان في البحرين خلال العام 2003 وذلك في الخامسة مساء يوم غد الأربعاء في قاعة جلجامش بفندق الهلتون. ويوجز التقرير الإنجازات التي تحققت على صعيد حقوق الانسان في البحرين كما يتطرق إلى القصور الحاصل في هذا المجال. وتتطلع الجمعية إلى تحقيق المزيد لتعزيز تلك الحقوق واستكمال الخطوات للانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية التي من شأنها صيانة حريات الانسان وكرامته ومن بينها العهدان الدوليان والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.

وأضافت الجمعية في بيان أنها إذ تثمن الخطوات التي تم انجازها فإنها تجدد توصياتها الواردة في التقرير السابق وتضيف عليها بعض التوصيات المهمة التي تأمل أن تجد صدى لدى الجهات المسئولة في المملكة، متطلعة في ذلك إلى تحقيق دولة العدالة والمساواة والقانون. وفي ذلك تدعو الجمعية إلى النهوض بالانجازات الديمقراطية التي تحققت للوصول إلى المعايير الدولية بما في ذلك إجراء التعديلات الدستورية التي يتطلع إليها شعب البحرين، وتحقيق مبدأ فصل السلطات، وتعزيز مكانة البرلمان المنتخب، وإطلاق الحرية لقيام الاحزاب السياسية والكيانات المهنية، والقضاء على جميع أشكال التمييز الذي لا زال يطال شرائح في المجتمع البحريني ومن ضمنها المرأة. كما تدعو الى زيادة الانفتاح والشفافية وتعزيز مبادئ الرقابة والمحاسبة، وتعديل القوانين الحالية بإصدار قوانين جديدة بما يتلاءم مع روح ميثاق العمل الوطني والدستور والأعراف والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن بين ذلك إعادة النظر في قوانين الجمعيات والقوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير والمتمثلة بشكل واضح في قانون الصحافة والمطبوعات والنشر الجاري. واختتمت الجمعية بيانها بالقول إنها إذ تقدم للرأي العام تقريرها السنوي فإنها تأمل أن يعكس هذا التقرير طموحات شعب البحرين في تحقيق المزيد من الانجازات التي تعلي من مكانة حقوق الإنسان، وتجعل من البحرين مثالا يحتذى به وواحة لكرامة الإنسان يفخر بها جميع المنتمين إلى هذا البلد في ظل المشروع الإصلاحي الذي يضطلع به جلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة