بينما كان الموظف في قسم التخطيط في وزارة الكهرباء والماء عبدعلي الفردان يزاول عمله في تسجيل قراءة العدادات في منطقة سار وصل إلى أحد المنازل ليجد صاحب المنزل الأجنبي الجنسية جالسا مع ابنائه أمام المدخل استأذن منه في الدخول ليقوم بقراءة العداد لكنه تفاجأ عند دخوله بأحد أبناء صاحب المنزل يدخل خلفه ويفك رباط الكلب الذي لاحق موظف الكهرباء محاولا مهاجمته. وحاول الفردان بدوره الدفاع عن نفسه بواسطة الكمبيوتر الصغير الذي كان ممسكا به لكن الكلب استطاع أن يعض الرجل في يده وأعلى فخذه ومزق ملابسه أمام الابن الذي لم يحرك ساكنا. وفي محاولة منه للهرب قفز الفردان فوق سور المنزل ليصطدم بطنه بسياج الحديد مسببا له بعض إصابات في البطن. فسقط على كومة من الحجر سبب له رضوضا وإصابات لم يستطع على إثرها النهوض، أثناء ذلك كان صاحب المنزل يقوم بإغلاق الباب من دون إبداء أية مساعدة.

عبدعلي من هول ما لقاه اتصل بدائرته مستعينا فبعثت له بسيارة تقله لمركز الشرطة لتقديم بلاغ وهناك استدعى رجال الشرطة أحد القاطنين في المنزل الذي تبين أنه قصد البحرين زائرا لمدة أسبوعين ورحل غير أن عبدعلي لجهله باسم صاحب المنزل حينها لم يتبين له الأمر إلا بعد مغادرة هذا الزائر ولكن الشرطة لم تقبل استدعاء صاحب المنزل الأصلي مجددا...

يقول الفردان: «اثناء مراجعتي لمركز الشرطة لم يبد أي اهتمام تجاه الأمر وسألوني إن كان لدي اقتراح فيما يمكن فعله في القضية فطلبت منهم تحويلها للنيابة التي لم تعر هي الأخرى القضية الاهتمام المطلوب» مضت شهور عدة ولم يتلق صاحب الدعوى أي اتصال أو تعليق فذهب لمراجعة وكيل النيابة الذي أخبره أن ملف القضية حُفظ أو بمعنى آخر أُلغي. احتج على حقه الذي ضيع بهذه البساطة بطي الملف طي الحفظ وخصوصا حينما سمع رد وكيل النيابة يجيب على استفسار عن القضية: ماذا تريد؟ «هل نحاكم كلبا؟».

الفردان عاود الكرَّة في سبيل تثبيت حقه فحاول الدخول على مسئول آخر طلب منه أن يكتب خطابا لكنه عند مراجعته له مره أخرى بعد شهر ونصف الشهر. اكتشف بأنه لم يطلع على الرسالة ابدا ولكنه اتصل بشخص أعلى مرتبة من الأول وقاما بحسب صاحب الدعوى بتبادل السخرية بشأن الموضوع، في نهاية الاتصال سأله «أنت تريدنا أن نحاسب كلبا؟». رد عليه لو كان هذا الكلب ملكا لي وعض أحد المارة فمن سيحاسب الكلب أم أنا؟» أجابه «بالطبع أنت» ولكنه على رغم ذلك عاد ليكرر أن القضية «حُفظت وما من تراجع».

وقال عبدعلي في حديث لـ «الوسط»: «إنه يريد أن يحصل على حقوقه التي كفلها له القانون لأنه إذا لم يتمتع المواطن بحقوقه في وطنه أين يتمتع بها؟».

وناشد في ذلك من يهمهم الأمر أن لا تضيع الحقوق مستنكرا أن تحفظ دعواه ضد صاحب الكلب في حين أن المبدأ القانوني الذي يجب على النيابة أن تتمسك به هو حفظ حقوق الناس وصونها