وقعت الحكومة الموريتانية وشركة آل ثاني كوربوريشن الاماراتية امس الاربعاء اتفاقا لتقاسم الإنتاج النفطي في المقطع 19 من الحوض الساحلي بموريتانيا.

ووقع الاتفاقية عن الشركة رئيسها عبد الله سعيد آل ثاني الذي يزور موريتانيا حاليا فيما وقعها عن الجانب الموريتاني وزير المعادن والصناعة زيدان ولد أحميدة.

ويمنح هذا الاتفاق حقا مقصورا على القيام بعمليات الاستكشاف النفطية الضرورية داخل المقطع 19 من الحوض الساحلي بمساحة قدرها 3434,23 كلم مربع، وتمتد فترة الرخصة على ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين لمدة ثلاث سنوات تعاقدية.

وفي حال اكتشاف قابل للاستغلال الاقتصادي، تحصل الشركة الاماراتية وشركاؤها على رخصة لاستغلال الحقول المكتشفة لمدة 25 سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة عشر سنوات على الأكثر.

ويلتزم المتعاقد بأن يعيد للدولة الموريتانية 25 في المئة على الأقل من المساحة الأصلية عند كل تجديد بحيث لا يحتفظ أثناء الفترة الثالثة بأكثر من 50 في المئة من المساحة الأصلية للاستكشاف.

ويلتزم المتعاقد بالقيام خلال الفترة الأولى للاستكشاف وقبل الحفر الأول بتخصيص ما لا يقل عن مليون و500 الف دولار أميركي لجمع المعطيات ومعالجتها كما يتعهد بان يقوم في الفترتين التاليتين على الأقل بحفر بئر واحدة بعمق تعاقدي لا يقل عن ألفي متر وبكلفة 10 ملايين دولار أميركي.

ويوفر المتعاقد ضمانة مصرفية بمبلغ قدره 500 ألف دولار أميركي من طرف مصرف أو شركة تامين معروفة ومقبولة لدى وزارة المعادن والصناعة الموريتانية.

وأكد عبدالله آل ثاني خلال توقيعه اتفاق تقاسم الانتاج أن شركته تنوي ترسيخ استثماراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي داخل موريتانيا وخصوصا في مربع المقطع 19 بالتعاون مع شركاء يابانيين، وأضاف «تقدمنا بالكثير من العروض إلى وزارة المعادن والصناعة بغية الاستثمار في المجال النفطي الموريتاني لما اكدته المعطيات من آفاق واعدة»