سجلت ثقة المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسنا عاكسة بذلك التراجع الذي شهدته في أواخر العام الماضي (2009) وفقا لآخر استطلاع ربع سنوي لـ «مؤشر ثقة المستهلك» أجراه موقع «Bayt.com»، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «YouGov Siraj» المختصة بالأبحاث. وقد كشف هذا الاستطلاع أن مؤشر ثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة ارتفع بمقدار 4.4 نقاط، وهو أكبر تحسن يتم تسجيله على صعيد دول الخليج التي شملها الاستطلاع.

ووفقا للاستطلاع السابق الذي أجري في الربع الأخير من العام 2009، شهدت ثقة المستهلك تراجعا في نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أحرزت تطورات إيجابية في النصف الآخر من البلدان. وخلافا لما كانت قد سجلته الجزائر أخيرا من تطورات إيجابية، فهي قد سجلت ثاني أعلى نسبة تراجع في ثقة المستهلك، الأمر الذي دفع إلى هبوط المؤشر بمقدار 10.7 نقاط. أما لبنان فقد سجل أكبر نسبة؛ اذ شهد مؤشر ثقة المستهلك انخفاضا بمقدار12.1 نقطة.

أما في منطقة الخليج، فقد انتهج مؤشر الثقة مسارا تصاعديا في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، حيث أظهر المؤشر ارتفاعا بلغ 4.4 و1.9 و0.9 نقطة على التوالي، وفي السعودية وقطر، لم يشعر الذين شملهم الاستطلاع بأن أحوال المستهلكين قد تحسنت ما أدى إلى تراجع مؤشرهما بمقدار 2.4 و0.3 نقطة على التوالي. أما في شمال إفريقيا، فقد أظهرت ثقة المستهلك في المغرب تحسنا إيجابيا بلغ 6.2 نقاط في حين انخفض مؤشر الثقة في مصر بمقدار0.7 نقطة.

يذكر أن «مؤشر ثقة المستهلك» هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد وتشمل التضخم وفرص العمل وكلفة المعيشة.

وكجزء من «مؤشر ثقة المستهلك»، يتم طرح أسئلة على المشاركين تتعلق بظروفهم المالية وكيف يقارنونها بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المجمل، قال 36 في المئة من الذين استطلعت آراؤهم في المنطقة أن وضعهم المالي بقي مثلما كان، فيما صرح أكثر من ربعهم بقليل، أي 26 في المئة منهم، بأن أوضاعهم تحسنت. وفي الإمارات العربية المتحدة، قال 21 في المئة من المشاركين أن أوضاعهم هي أفضل مما كانت عليه في العام الماضي، فيما قال 34 في المئة بأنها بقيت كما كانت في العام الماضي وقال 39 في المئة، إن وضعهم أسوأ مما كان عليه في العام الماضي.

ومن بين الدول التي شملها الاستطلاع، تحسنت الأوضاع المالية الشخصية بشكل أكبر في كل من السعودية ومصر، إذ قال 31 في المئة من المشاركين في كل من الدولتين بأنهم في وضع أفضل من العام الماضي. أما من الجانب الآخر، فقد صرح الذين استطلعت آراؤهم في الأردن بأنهم في وضع أسوأ؛ إذ قال 41 في المئة منهم أنهم أسوأ حالا من الناحية المالية، فيما تباينت الدول الأخرى في منطقة الخليج من حيث نسبة المشاركين ممن قالوا بأن أوضاعهم المالية الشخصية قد تحسنت؛ إذ اعتبر 27 في المئة من المشاركين في قطر أن وضعهم المالي كان أفضل.

وسجل لبنان أكبر نسبة انخفاض؛ إذ تهاوى المؤشر 14.2 نقطة تليه الجزائر التي تراجع مؤشرها 8.1 نقاط. أما الإمارات العربية المتحدة فقد سجلت تحسنا تمثل في ارتفاع مؤشرها 2.3 نقاط، في حين سجلت البحرين أكبر تحسن على صعيد منطقة الخليج تمثل بارتفاع مؤشرها 6.6 نقاط. أما أوضاع باقي دول الخليج فقد كانت سيئة جدا: تراجع مؤشر كل من السعودية وقطر والكويت بواقع 3.5 و3.2 و0.4 نقطة على التوالي. ولوحظ أن المغرب سجل تحسنا بلغ 6.5 نقاط في الوقت الذي سجلت فيه مصر تحسنا طفيفا بلغ 0.7 نقطة.