دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس (الثلثاء) قادة العالم إلى حماية المواد التي تستخدم في صناعة قنابل نووية لمنع حدوث «كارثة» نتيجة إرهاب نووي. وقال إنه يريد تحديد كميات اليورانيوم والبلوتونيوم لدى جيوش العالم.
من جهتها، تعهدت الدول المشاركة في القمة النووية بمنع «الأطراف غير الرسمية» من الحصول على مواد نووية لأغراض خبيثة وذلك في إطار مجموعة إجراءات لمنع «الإرهاب النووي».
كما دعا مشروع البيان الختامي إلى وضع ضوابط جديدة على اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم المنقى، مع الإقرار بأن الخطوات الأمنية «ينبغي ألا تتدخل بحق الدول في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية».
وأبدت الصين رغبتها أمس (الثلثاء) في أن يشجع أي تحرك لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران السبل الدبلوماسية لحل الأزمة النووية مقتربة علنا من الموافقة على إصدار قرار مع استمرار معارضتها لفرض عقوبات.
من جانب آخر، قال البيت الأبيض إن أوباما يريد إعادة تنشيط اتفاقية حظر الانتشار النووي لمحاسبة دول مثل إيران.
من جهتها، أعلنت إيران أمس، أن وزراء خارجية 15 بلدا سيحضرون مؤتمرا عن نزع السلاح النووي في طهران في 17 و18 أبريل/ نيسان الجاري.
واشنطن - أ ف ب
دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس (الثلثاء) قادة العالم إلى حماية المواد التي تستخدم في صناعة قنابل نووية لمنع حدوث «كارثة» نتيجة إرهاب نووي. وقال الرئيس الأميركي إنه يريد تحديد كميات اليورانيوم والبلوتونيوم لدى جيوش العالم وتلك المخصصة للأغراض المدنية والتي لا تحظى بالحماية الكافية، وتأمينها خلال أربع سنوات.
ونبه إلى أن الإرهابيين قد يقتلون آلاف الأشخاص بمواد مشعة «لا يزيد حجمها عن حجم تفاحة» مؤكدا أن الكلام غير كاف.
وأضاف «اليوم أمامنا فرصة ليس فقط للاكتفاء بالحديث بل للقيام بالتحرك، وليس فقط بقطع التعهدات ولكن بأحداث تقدم حقيقي لأمن شعبنا».
وجاءت دعوة أوباما في كلمة أمام زعماء 46 دولة في اليوم الثاني من قمة الأمن النووي في واشنطن والتي تعد اكبر قمة يستضيفها رئيس أميركي منذ أكثر من ستة عقود.
وقال إنه «توجد في العشرات من الدول مواد نووية يمكن بيعها أو سرقتها وتحويلها إلى سلاح نووي».
وأوضح «لقد حاولت شبكات إرهابية مثل القاعدة الحصول على مواد لإنتاج سلاح نووي، وإذا نجحوا في ذلك فمن المؤكد أنهم سيستخدمونه».
وتابع «وإذا فعلوا ذلك، فستكون هذه كارثة على العالم تتسبب في خسارة جسيمة في الأرواح وتوجه ضربة كبيرة للسلام والاستقرار العالمي».
كما أعلن الرئيس الأميركي خلال القمة أن كوريا الجنوبية ستستضيف قمة الأمن النووي المقبلة في العام 2012.
من ناحيته أعلن الرئيس الصيني هو جينتاو في خطاب في القمة أن بلاده تعارض بشدة الانتشار النووي وتدعم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز الأمن في هذا المجال.
ويتوقع أن يصدر المشاركون في القمة بيانا مشتركا يتعهدون فيه باتخاذ عمل منسق بشأن حماية مخزونات العالم النووية.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أوباما عرض على الصين مساعدتها في الحصول على الوقود بشكل مستمر إذا ما أدى فرض عقوبات على إيران إلى إعاقة حصول بكين على النفط.
من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الصين تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بمساعي الدول الكبرى إلى فرض عقوبات دولية جديدة على إيران، إلا أنها قالت إنه لم يتضح بعد ما ستكون عليه النتيجة.
وتمثل هذه القمة وهي أكبر قمة تستضيفها الولايات المتحدة في أكثر من ستة عقود اختبارا لقدرة أوباما على حشد تحرك عالمي بشأن برنامج نووي أشمل يدعو إلى التخلص في نهاية الأمر من الأسلحة الذرية.
ومن غير المحتمل أن يثمر المؤتمر عن أي انفراجات مفاجئة لكنه جلب بالفعل عدة مكاسب.
وأحدث هذه المكاسب هي خطة واشنطن وموسكو توقيع اتفاق أمس لخفض مخزونهما من البلوتونيوم الذي يصلح للاستخدام في صنع أسلحة نووية حيث قال مسئولون أميركيون أن كلا من البلدين سيتخلص من 34 طنا من البلوتونيوم.
وقال البيت الأبيض أمس إن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وافقت على العمل سويا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحويل مفاعل بحثي في المكسيك من استخدام اليورانيوم عالي التخصيب إلى وقود اليورانيوم منخفض التخصيب.
وقال البيت الأبيض إن عملية تحويل المفاعل ستتيح إزالة كل اليورانيوم عالي التخصيب المتبقي من المكسيك.
واشنطن - أ ف ب، د ب أ
اختلفت ردود الأفعال والآراء بشأن القضايا التي تم طرحها للنقاش في قمة الأمن النووي، التي أجريت تحت رعاية الرئيس الأميركي، باراك أوباما (الإثنين/ الثلثاء) وحضرها العشرات من زعماء العالم بشأن سبل ضمان عدم وصول المواد النووية التي تنطوي على خطورة إلى الأيدي الخطأ، في إشارة ضمنية إلى إيران.
الصين من جانبها، أكدت أمس (الثلثاء) أن العقوبات لا يمكن أن «تحل بشكل جوهري» أزمة الملف النووي الإيراني لتبدد بذلك آمال الرئيس الأميركي باراك أوباما في التوصل لاتفاق بشأن تشديد العقوبات على طهران.
وكانت واشنطن أكدت أنها حصلت على موافقة الرئيس الصيني هو جنتاو لتشديد العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، جيانغ يو أن «الصين كانت تقول على الدوام أن الحوار والتفاوض هما السبيل الأفضل لإيجاد حل لهذه المشكلة. الضغوط والعقوبات لا يمكنهما حلها بشكل جوهري».
ونفت إيران بدورها أي مؤشر على دعم الصين الآن الموقف الأميركي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمانباراست ردا على سؤال عن تبدل محتمل في موقف الصين من البرنامج النووي الإيراني «نفسر بشكل مختلف (...) التصريحات التي صدرت بعد اللقاء بين المسئولين الأميركيين والصينيين».
وأضاف «لا نعتبر التعليقات الصينية مؤشرا على اتفاق مع المسئولين الأميركيين ودعما للولايات المتحدة لكل إجراء جائر».
وعن تأثير القمة على البرامج النووية الإيرانية ذكرت طهران أمس أن نتائج قمة الأمن النووي في واشنطن لن تؤثر على البرامج النووية الإيرانية قال مهمانباراست «حتى الموافقة على العقوبات لن يكون لها أي تأثير على رغبة بلدنا في ممارسة حقوقها النووية».
من جانبها، اقترحت هولندا في قمة الأمن النووي تأسيس محكمة خاصة في لاهاي لمكافحة الإرهاب النووي. وقال رئيس الوزراء الهولندي، يان بيتر بالكيننده، ليلة الاثنين/الثلثاء إنه يمكن عن طريق إنشاء محكمة نووية دولية مقاضاة الدول التي تمكن الإرهابيين فيها من الوصول إلى المواد النووية أو تلك التي تنتهك بطريقة أخرى اتفاقيات منع الانتشار النووي. وكان رد فعل الرئيس الأميركي على الاقتراح إيجابيا. وأكد بالكيننده أن وجود مثل هذه المحكمة الخاصة في لاهاي من الممكن أن يكون له تأثير رادع، حيث لن ترغب دولة في أن يتم اتهامها عالميا.
ومن إنجازات هذه القمة، توقيع وزيرا خارجية روسيا، سيرجي لافروف والولايات المتحدة هيلاري كلينتون في واشنطن أمس بروتوكولا يضاف إلى الاتفاقية الثنائية الموقعة العام 2000 بشأن إتلاف فائض احتياطي البلدين من البلوتونيوم المعد للاستخدام العسكري. وجاء في مذكرة صادرة عن الخارجية الأميركية حصلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء على نسخة منها: «توقيع هذا البروتوكول يمثل بحد ذاته خطوة ضرورية ومهمة على طريق التنفيذ الكامل لالتزامات البلدين بالقيام بعملية إتلاف شفافة وآمنة لهذه الكمية من البلوتونيوم المعد للأغراض العسكرية والتي تكفي لصنع عدة آلاف من الرؤوس النووية».
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المجتمع الدولي ينقصه نظام قانوني مشترك من أجل تحقيق أمن فعال للمواد النووية لحمايتها من الإرهابيين. وقالت ميركل ليلة الاثنين/الثلثاء في واشنطن عقب اليوم الأول من قمة الأمن النووي التي دعا إليها الرئيس الأميركي باراك أوباما: «من اللافت للانتباه أنه لا يوجد آلية قانونية يمكن من خلالها مقاضاة الدول التي تعطي مواد نووية لمنظمات إرهابية. إننا بحاجة إلى أمن قانوني عالمي». وتحدثت ميركل عن «إشارة جديرة بالملاحظة» تنطلق من هذه القمة. وقالت. وحذرت ميركل من أن مواصلة انتشار الأسلحة النووية لدى المنظمات الإرهابية يمثل مشكلة حقيقية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه منذ نهاية الحرب الباردة أصبح الخطر يتنامى من خلال النزاعات والحروب المختلفة التي يتسبب فيها إرهابيون.
على صعيد آخر، وفي أجواء القمة وقع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإيطالي، سلفيو برلسكوني اتفاق تعاون استراتيجي موسع. وسيعزز الاتفاق الحوار «على أعلى المستويات» بين البلدين في عدد من القضايا التي تشمل الفقر والبيئة والحد من الانتشار النوي وتنظيم الأحداث الكبرى.
طهران - أ ف ب
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمنباراست أمس (الثلثاء)، أن وزراء خارجية 15 بلدا سيحضرون مؤتمرا بشأن نزع السلاح النووي في طهران في 17 و18 نيسان/أبريل الجاري.
ويأتي الإعلان عن المؤتمر فيما تعقد القمة النووية في واشنطن، ولا تشارك فيها إيران.
وقال مهمنباراست، إن «وزراء خارجية 15 بلدا وأكثر من 200 مدعو أجنبي سيشاركون في مؤتمر طهران». ولم يحدد هذه البلدان.
وأضاف أن هذا المؤتمر هو نتيجة «الإرادة الجماعية لبعض الدول المستقلة... لأن تناقش موضوع استخدام السلاح النووي في عالم اليوم».
وانتقد المتحدث قمة واشنطن، معتبرا أن الولايات المتحدة تمتلك واحدا من أهم مخزونات الأسلحة النووية في العالم.
وفي إشارة إلى واشنطن التي كشفت الأسبوع الماضي عقيدتها النووية الجديدة، قال المتحدث إن «لدى شعبنا شكوكاَ بشأن هذا النوع من اللقاءات ذات الإخراج المسرحي فيما يمتلك بعض البلدان (التي تشارك فيها) أسلحة نووية وقد استخدمتها وتريد الاحتفاظ بترسانتها وهددت باستخدامها ضد بلدان أخرى».
القدس - أ ف ب
لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأنظار هذا الأسبوع بغيابه عن قمة الأمن النووي في واشنطن في خطوة تعكس عزلة إسرائيل المتزايدة على الساحة الدولية.
ومنذ أن تولى مهامه قبل عام، اضطر زعيم اليمين الإسرائيلي لإدارة الأزمات الدبلوماسية الواحدة تلو الأخرى ويواجه في الوقت نفسه توقفا كاملا لعملية السلام مع الفلسطينيين.
ولم يقتصر الأمر على تزايد الخلافات مع مصر والأردن، البلدان العربيان الوحيدان اللذان وقعا اتفاقي سلام مع الدولة العبرية بل طال العلاقات مع تركيا التي بقيت لفترة طويلة حليفة استراتيجية لإسرائيل.
وقد تدهورت هذه العلاقات بعد الحرب الأخيرة على غزة والإهانة العلنية التي وجهت إلى السفير التركي في إسرائيل.
كما ظهرت خلافات مؤخرا مع عدد كبير من الدول الأوروبية، وخصوصا الاسكندينافية.
لكن التطور الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للقادة الإسرائيليين هوالفتور في العلاقات مع واشنطن الذي لا يدل أي شيء على أنه عابر.
ويعكس الاستقبال الذي خصصه الرئيس الأميركي، باراك أوباما لبنيامين نتنياهو خلال زيارته في نهاية مارس/ آذار الماضي حجم الأزمة الأميركية الإسرائيلية التي لا سابق لها منذ عقود.
ولم يتوصل الرجلان إلى أي اتفاق، وخصوصا بشأن الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية المحتلة الذي ينوي نتنياهو مواصلته.
وتدهور الوضع إلى درجة أن ديفيد اكسلرود، أحد المستشارين الرئيسيين لأوباما اضطر للإعلان أن أي «إهانة» لم توجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويشير المحللون الإسرائيليون إلى أن عزلة إسرائيل مرتبطة إلى حد كبير بتطورات حصلت قبل أشهر من وصول نتنياهو إلى السلطة.
فصورة إسرائيل لدى الرأي العام الدولي تضررت بشكل خطير بعملية «الرصاص المصبوب» التي أطلقتها إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول 2008 على قطاع غزة في عهد الحكومة السابقة برئاسة إيهود أولمرت.
فحصيلة الخسائر البشرية (مقتل 1400 فلسطيني بينهم مئات المدنيين) وحجم الدمار المادي - اللذان أكد عليهما تقرير الأمم المتحدة بقيادة غولدستون - جعلت إسرائيل في موقع اتهام.
ومنذ ذلك الحين علق الفلسطينيون المفاوضات مع إسرائيل وتدهورت العلاقات مع تركيا.
وقال المحلل السياسي من مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية، جيرالد ستاينبرغ «بالنسبة لتركيا استخدمت الحرب في غزة لمهاجمة إسرائيل، بينما تتقرب (أنقرة) من سورية وإيران إثر خيبة أملها من رفض الاتحاد الأوروبي استقبالها كدولة عضو».
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن، شكل انتخاب أوباما منعطفا حقيقيا. فنتنياهو لم يعد ينسجم مع الرئيس الأميركي كما كان رؤساء وزراء إسرائيل ينسجمون مع الرئيس السابق، جورج بوش في العمل ضد «محور الشر».
ويتقبل الرئيس أوباما مواصلة الاستيطان بدرجة اقل من بوش.
ويرى عديد من المسئولين الأميركيين المدنيين والعسكريين أن سياسة نتنياهو تعرقل جهود الولايات المتحدة للتقارب مع العالم العربي والإسلامي.
وأكد الباحث من جامعة تل أبيب، بيبي هيلر أن نتنياهولا يتبع سياسة مختلفة كثيرا عن سياسات رؤساء الحكومات السابقين.
لكن الدبلوماسية الإسرائيلية يقودها اليوم زعيم الحزب القومي المتشدد أفيغدور ليبرمان الذي لا يلقى تقديرا كبيرا في عدد من العواصم الغربية.
وقال هيلر إن «القادة الإسرائيليين الحاليين لا يعرفون كيف يجدون لغة دبلوماسية لتحسين الوضع».
حذر البيت الأبيض أمس الأول من أن تنظيم «القاعدة» يبدي اهتماما «قويا» بالأسلحة النووية، مؤكدا تهديد الإرهاب النووي «الجدي» و»الخطير» و»المتنامي».
وقال مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب، جون برينان قبيل انعقاد قمة الأمن النووي إن «القاعدة تسعى منذ أكثر من 15 عاما إلى حيازة قنبلة نووية، واهتمامها بذلك ما زال قويا اليوم».
وأشار برينان إلى عدم وجود «أي مؤشر إلى امتلاك القاعدة القدرة على استخدام الأسلحة النووية». وأبدى «تصميمه» على أن يظل الحال على هذا النحو.
وقال إن «تهديد الإرهاب النووي جدي وخطير ومتنام».
وشدد على ضرورة التحرك بسرعة، مؤكدا أن «المنظمات الإجرامية الدولية واعية تماما لاهتمام الإرهابيين بالحصول على مواد انشطارية».a
أعرب الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي عن رفضه لأفكار نظيره الأميركي، باراك أوباما بشأن نزع السلاح النووي. وقال ساركوزي على هامش قمة الأمن النووي في واشنطن أمس الأول (الاثنين) في تصريحات لمحطة «سي.بي.إس» الإخبارية الأميركية: «لن أتخلى عن السلاح النووي الذي يضمن أمن بلادي». وأضاف ساركوزي: «إننا أوقفنا في فرنسا التجارب النووية وخفضنا أسلحتنا (النووية) بمقدار الثلث». وأكد ساركوزي أن القيام بأي شيء علاوة على ذلك سيعرض أمن بلاده للخطر.
وأشار ساركوزي إلى أن بلاده تؤيد خفض الأسلحة النووية بشكل مبدئي، وقال: «لكننا نحتفظ بحد أدنى لضمان الأمن». وأشار ساركوزي إلى أن فرنسا كانت تمتلك خلال الحرب الباردة نحو ضعف هذا العدد. وتمتلك فرنسا أيضا أربع غواصات نووية، بينها واحدة تقوم بدوريات باستمرار. وقد قوبل اقتراح فرنسي بشأن التعاون مع بريطانيا في المستقبل من خلال القيام بدوريات مشتركة للغواصات النووية، بشكوك في لندن.
أعلن رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا على هامش القمة النووية في واشنطن أن بلاده أرسلت كل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى الولايات المتحدة مساهمة منها في الأمن النووي العالمي. وقال بينيرا خلال مؤتمر صحافي «قبل بضعة أيام، قررت تشيلي أن ترسل إلى الولايات المتحدة كل اليورانيوم العالي التخصيب الذي ينتجه المفاعلان اللذان نملكهما».
ويقدر هذا اليورانيوم بكيلوغرامات عدة.
وأضاف «من الأهمية بمكان أن نبذل ما في وسعنا لضمان أمن مادة تدخل في تصنيع القنابل النووية».
واعتبر بينيرا أن هذه الخطوة تشكل «مثالا على أن بلدا صغيرا يمكنه بدوره أن يساهم في جعل العالم أكثر أمانا عبر تدابير ملموسة». وشدد على أن «انتشار الأسلحة النووية أمر بالغ الخطورة، لأنها يمكن أن تقع في أي لحظة بين أيدي الإرهابيين والفوضويين وأناس لا يشعرون بالمسئولية»، مؤكدا أن حكومته تؤيد بحزم معاهدة حظر الانتشار النووي.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا ستتخلص بحلول العام 2012 عن كامل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب الكافي لصنع قنابل نووية عدة.
نفى رئيس الوزراء الباكستاني، رضا يوسف جيلاني تقريرا يفيد بأن باكستان تشغل مفاعلا نوويا جديدا لإنتاج الوقود لجيل ثان من الأسلحة النووية. وقال جيلاني خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية، إن الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية «ليس صحيحا» وأن بلاده لا تنافس الهند في سباق تسليح نووي.
كانت الصحيفة الأميركية قالت إن باكستان تعوق المحادثات بشأن اتفاق جديد لوقف إنتاج المواد النووية الجديدة عالميا، وأن أوباما استغل الاجتماع لـ «الإعراب عن خيبة أمله» حيال هذا التطور. وذكرت «نيويورك تايمز» أن مسئولي المخابرات الأميركية يعتقدون أن باكستان تقوم بتشغيل مفاعل نووي لإنتاج الوقود لأسلحة نووية من الجيل الثاني، وهو واحد من ثلاث منشآت نووية خططت باكستان لإقامتها.
العدد 2777 - الثلثاء 13 أبريل 2010م الموافق 28 ربيع الثاني 1431هـ
14 نور
وقاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ليس بعدها وقاحة.
فرنسا !!
فرنسا تصر على فرض عقوبات أشد على ايران بسبب برنامجها النووي السلمي بينما هي مصرة على عدم التخلي عن سلاحها النووي وذلك لحفاظ على امن بلدها !!
عجبي !!!