بدأ النواب جلستهم يوم أمس وأنهوها بوضع لافتات أمام مقاعدهم كتب عليها عدد من العبارات تطالب بإرجاع الأراضي المعتدى عليها إلى الدولة ومنها «أملاكنا أمانة والتفريط بها خيانة»، و«أرجعوا كل شبر من أملاك الدولة»، و «التفريط بالأملاك العامة تفريط بالسيادة».

«أملاك الدولة» الحاضر الغائب في جلسة النواب

وضع النواب خلال جلستهم يوم أمس لافتات كتب عليها عدد من العبارات تتعلق بإرجاع الأراضي المعتدى عليها إلى الدولة ومنها «أملاكنا أمانة والتفريط بها خيانة»، و «أرجعوا كل شبر من أملاك الدولة»، و «التفريط بالأملاك العامة تفريط بالسيادة».

الدوسري يسأل الظهراني عن الإجراءات المتخذة ضد فيروز

سلمان: من المعيب تقييد آراء النواب في المشاركات الخارجية

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب

اعتبر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية النائب الشيخ علي سلمان أن «تقييد مداخلات النواب في المشاركات الخارجية أمر معيب، وهو يشوه سمعة البحرين». وجاء حديث سلمان ردا على مداخلة النائب عبدالله الدوسري الذي قال موجها حديثه إلى رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني «أريد أن استوضح عن مشاركة البعض في المؤتمرات الخاصة بالشعبة البرلمانية التي قدموا خلالها اقتراحات ومعلومات مغلوطة تسيء للبحرين وأردنا منكم أكثر من مرة أن تبينوا وجهة نظركم وتتخذوا بعض الإجراءات التي تحد من القيام بهذه الأمور مستقبلا، وخصوصا في السفرات الأخيرة وما تم بخصوص الإجراءات التأديبية بحق العضو الذي قدم معلومات مغلوطة وأساء للبلد». وهذا جزء من نص الحوار الذي جرى:

الظهراني: بعض الأمور التي حدثت في المشاركات أعتقد أن الشعبة اتخذت قرارات بهذا الشأن وهي قرارات محكومة بمواد منصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، وقد يقول البعض إنها سهلة وضعيفة ولكنها تنطلق مما عندك.

الشيخ علي سلمان: من المعيب على أي عضو برلماني أن يشارك في مؤتمرات على مستوى العالم ويكون حامل ورقة ويتكلم من أوامر جاءته من جهة معينة، وهو يقدم صورة معيبة، كما أن النائب حر في الداخل والخارج، وهو يلتزم بالقانون ولا يجوز مصادرة رأيه في الخارج، ويكفي إساءة لنا في الداخل ولا نفضح أنفسنا أمام العالم، وهذا عيب علينا أمام العالم.

الدوسري: أنا مع تقديري للشيخ علي سلمان وأعرفه رجل لا يرضى بالخطأ ولكن ليس هناك ما يعيب أن يتقدم بورقة مكتوبة وتكون متزنة وتحمل من الشيء الحقيقي الذي لا يسيء للبلد، ويجب أن يعطي صورة مشرفة لبلده، وإذا كانت هناك أخطاء من وجهة نظره يجب أن يحاول أن يصححها من الداخل إذا آمنا بوجود أخطاء يجب أن تصحح، هناك تمثيل للبحرين وفي لجنة حقوق الإنسان في مؤتمر جنيف قام النائب جلال فيروز يتحدث، ونرجو من جلال أن يلتزم بمبادئ العمل البرلماني.

الشيخ علي: كان بودي ألا أتداخل، هذا رد رسالة من الاتحاد العالمي الذي خاطب بها الرئيس والتي اعتبر فيها مداخلة النائب جلال طبيعية وغير خبيثة، إذ أكد فيه الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندروس ب. جونسون في خطاب لرئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني ردا على طلبه نص مداخلة النائب جلال فيروز خلال مشاركته ضمن الوفد البرلماني البحريني في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن مداخلة ممثل كتلة الوفاق النيابية النائب جلال فيروز التي تحدث فيها عن التجنيس والتمييز والتعذيب في البحرين كانت طبيعية و«غير خبيثة ولا عدائية». وأشار جونسون في رده على الظهراني «متابعة للمناقشة التي أجريناها معا خلال زيارتي الأخيرة إلى البحرين، أود أن أشير مرة أخرى إلى أنه من المتعارف عليه أن لجميع الوفود في الاتحاد الدولي الحق في الإدلاء بآرائهم بروح من الحرية، كما أنه من الطبيعي تماما لأعضاء المعارضة استغلال هذه الفرصة للتعبير عن مواقفهم السياسية»، وتابع «ومرة أخرى فإن هذا الأمر متوقع في الاتحاد البرلماني الدولي وأنا أعتقد أنها مؤشر للمناقشة الصحية. كما سترى أن مداخلات وفد برلمانكم ليست خبيثة وليست عدوانية». هكذا ينظر العالم للمداخلات، وأوصي نفسي وإخواني أنه لا نسيء للوطن ولكن الحرية مكفولة.

النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم البوعينين: النقاش خرج على التقارير المعروضة، هذا النقاش يجب أن يتم على الشعبة البرلمانية التي تتكون بالشراكة بين مجلس النواب ومجلس الشورى.

النائب خليل المرزوق: العمل البرلماني في الخارج هو مكمل للعمل البرلماني في الداخل، لماذا يجب أن نلتزم برأي آخر غير رأينا؟، ويجب أن نحترم وجهات النظر المختلفة ونحن نمثل الشعب؟.

النائب عبدالحليم مراد: بما أن هناك وجهات نظر مختلفة، لذلك يجب أن تعد ورقة تعرض على النائب ليشارك فيها، بعض الأخوة نقل صورة نحن لا نخطئه ولكن هناك الجانب المشرق في البلد لم ينقله.

تعديل «اتفاقية التجارة» مع أميركا يثير حفيظة النواب

أبدى أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس تحفظهم على مشروع بقانون بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010.

وبدأ النائب جلال فيروز أولى المداخلات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الاتفاقية ليس فيها أي شيء يمنع القرارات بوقف التعامل مع الكيان الصهيوني، وليس هناك في الاتفاقية ما يمنع على البحرين حظر التعامل مع الكيان.

أما النائب عبدالحليم مراد فقال: «ليس لدينا اعتراض على الأسس بخصوص السلع، ولكن نريد أن نتأكد من نوعية البضاعة، بالإضافة إلى التعامل مع إسرائيل وعدم بيع الأمور المحرمة من لحم خنزير وخمور».

من جهته قال النائب محمد خالد: «إن اتفاقية التجارة الحرة هي الأسوأ في تاريخ البحرين وفي الفصل التشريعي الأول قال الوزراء لنا إنه لا دور للكيان الصهيوني، ثم نفاجأ بأنهم أغلقوا مكتب المقاطعة، ولنفاجأ بعدها أن جميع الخمور ستدخل البحرين من غير رسوم، لا بارك فيها اتفاقية إذا كانت تجلب العار من الخمور».

وفي مداخلةٍ عكس التيار قال النائب جاسم حسين: «إن الاتفاقية مصدر فخر للبحرين اقتصاديا، فهي تكشفنا على أكبر اقتصاد، وموضوع الخمور ليست له علاقة بها، غير أننا لم نستفد منها للآن تمام الاستفادة، وخاصة أن دول العالم تحاول الوصول إلى مثل هذه الاتفاقية». أما النائب الشيخ علي سلمان فقال: «قرأت قبل أيام في مصر أنهم رأوا أن الأفضل الرجوع إلى التبادل التجاري العادي مع أميركا، ولا يبدو أن هناك فوائد حققتها البحرين من هذه الاتفاقية».

من جهته رد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة عبدالله منصور بأن «الاتفاقية صدقت وانتهى الأمر، كما أن التقليل من شأنها ليس ذا جدوى وهو يسيء للبحرين وأية أسئلة جوهرية يمكن أن توجه للجهات للإجابة عليها، والجميع يعلم أن هناك فوائد عظيمة وصحيح أن البحرين لم تستطع أن تحقق مئة في المئة الفائدة المرجوة منها ولكن ما سيتحقق سيفيد البحرين.

وحفزت مداخلة منصور النائب عادل المعاودة للقول: «أتحدى أي أحد في البحرين أن يقول إنه درس الاتفاقية قبل تمريرها، هي مررت ولم تناقش واللي مررها ذيك المرة يمررها هذه المرة».

إلى ذلك، وافق المجلس النواب على عدد من الاتفاقيات الدولية منها: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول المرفق بها بين حكومة مملكة البحرين وايرلندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2010، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2010. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2010. وأوصت اللجنة بالموافقة عليهم.

مساواة الرجل والمرأة في «معاش الشيخوخة»

ناقش مجلس النواب في جلسته يوم أمس استدركا على جدول أعماله يحمل تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2010، ويساوي المشروع بقانون بين الرجل والمرأة في استحقاق معاش الشيخوخة، إذ سيتم بموجب المشروع احتساب 120 شهرا بدلا من 180 شهرا، بعد أن كانت المرأة تتمتع لوحدها بهذا الحق، وعلى رغم اعتراض ممثل هيئة التأمين الاجتماعي مرر مجلس النواب مشروع القانون ورفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

ويتألف المشروع بقانون، فضلا عن الديباجة من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال المادتين رقمي (34) و (136) من قانون التأمين الاجتماعي وإدخال بعض المزايا التي يحصل عليها من يعود إلى العمل بعد تقاعده أو الجمع بين معاش تقاعدي وراتب من وظيفة أخرى. وتضمنت المادة الثانية إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (36)، تنظم طريقة احتساب المعاش عن مجموع مدد الخدمة المتصلة والمتفرقة. ونظمت المادة الثالثة تعديل ميعاد جميع المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وجاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية.

إرجاء «الصحافة»... ومطالبة بحل لـ «صيفي الجامعات الخاصة»

وافق النواب على إرجاء النقاش في مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008، إلى جلسة مجلس النواب المقبلة.

كما وافق المجلس أيضا على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قرار مجلس التعليم العالي بإيقاف الدراسة الصيفية بالجامعات الخاصة، وإيجاد حل لهذه المشكلة بما لا يمثل أي ضرر لأي طالب، وعلى المقترح برغبة بصفة مستعجلة بشأن شمول إدراج الإداريين والفنيين المرافقين للمنتخبات الوطنية وشمولهم من ضمن المكرمين الذين يحصلون على المكافآت أسوة باللاعبين ليشمل تكريم اللاعبين والإداريين والفنيين المرافقين للمنتخبات والأندية الوطنية التي تمثل المملكة في المشاركات الخارجية.

«النواب» يؤجّل مناقشة «تحقيق الشمالية» إلى الأسبوع المقبل

أجّل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة التحقيق في المدينة الشمالية، بعد أن صوت غالبية الحاضرين بالموافقة على التأجيل الذي تقدم به رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري.

وكان من المأمول أن يبدأ النواب خلال جلسة أمس مناقشة التقرير النهائي للجنة، إذ كان متوقعا أن تكون توصيات اللجنة مدار مداخلات ساخنة إذ طالبت اللجنة الحكومة بسرعة تقديم طلبات تراخيص بناء المرحلة الأولى للمشروع بالوحدات السكنية في المدينة الشمالية، مع توفير جميع المستندات اللازمة، وأن تستجيب وزارة شئون البلديات والزراعة لذلك في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلبات، والبدء في بناء وحدات المرحلة الأولى للمدينة الشمالية التي لا تقل عن 1500 وحدة سكنية في مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور تراخيص البناء.

كما طالبت بتوفير الموازنات الكافية لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، وأن تكون المدينة بكامل مرافقها إسكانية يستفيد منها عموم أصحاب الطلبات من المواطنين، وعدم القيام بأية أعمال دفان حول المدينة بما يحجبها عن مياه البحر، ويجعلها من دون واجهات بحرية. ودعت إلى عدم التصرف في أية أراضٍ من المدينة الشمالية لجهات خاصة، بما يخل بالهدف الأساسي من إنشائها باعتبارها مدينة سكنية.

المزعل يسأل الفاضل عن «توظيف الأقارب» في «المجلسين»

توجه النائب محمد المزعل بسؤالٍ وزعه على الصحافة أثناء انعقاد جلسة النواب وجاء فيه «استنادا إلى المادة 91 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتقدم بالسؤال التالي موجها إلى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: ما هو مدى صحة المعلومات الواردة في مقال الكاتبة الصحافية لميس ضيف بعنوان «وزارة شئون الأقارب والخلان» في زاوية «على الوتر» بصحيفة «الوقت» اليومية في تاريخ اليوم 13 أبريل/ نيسان 2010 وتحديدا النماذج الستة المذكورة في المقال وهي: توظيف الوكيل المساعد لابنته خلافا للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، وتوظيف مدير مكتب الوزير لابنته وقرب توظيفه لابنه في الوزارة، وترقية صديق الوكيل في ظرف أشهر من «رئيس قسم» إلى «مدير» في الوزارة، وتوظيف بنت سائق الوزارة بمساعدة الوزير على رغم تفوق غيرها عليها في امتحانات القبول، وتوظيف الوزير لابنه سكرتيرا تنفيذيا في وزارته على الدرجة التاسعة وصدور قرار بتوظيفه كقائم بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية تمهيدا لتثبيته في المنصب بعد ستة أشهر، ونقل زوجة ابن الوزير السكرتيرة بالوزارة لتعمل تحت إمرة زوجها في قسم الموظفين.

وزير الإسكان: البنك خارج الرقابة البرلمانية... فيروز: جديدة!

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب

قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ردّا على تعليق النائب جواد فيروز على رده على سؤال النائب عن استثمارات بنك الإسكان: إن «الوزير مساءل أمام مجلس النواب عن القانون العام إذ إن ما يخضع إلى القانون الخاص لا يخضع للمساءلة، ولكننا تجوزا بعثنا بالإجابة ووصلنا إلى الاتهام بالتجاوزات والتسويف». من جهته، بين النائب جواد فيروز أن «حديث الوزير أمر جديد، فكيف يكون بنك الإسكان التابع إلى وزارة الإسكان خارج الرقابة البرلمانية؟».

وقال فيروز: «إننا نعتقد أنه كانت أمام البنك فرصة ذهبية لمضاعفة استثماراته في العام 2009م ومازالت من خلال زيادة نشاط الاستثمار العقاري، وبحسب ردّ الوزير فإن قيمة الاستثمار العقاري في العام الماضي كانت بما مقداره 58.199 مليون دينار فقط».

وأشار إلى أن «هذا الرقم أوالمبلغ إذا ما قورن بالمساحة الجغرافية التي تملكها وزارة الإسكان في مختلف المناطق، بالإضافة إلى المخططات التفصيلية لإنشاء المدن السكنية والمشاريع السكنية وما تحتاج إليه من خدمات تجارية مساندة فإن ذلك يطرح تساؤلا جادّا بشأن تراجع إن لم يكن انعدام دور وزارة الإسكان في الاستفادة من المساحات الجغرافية الشاسعة في تلك المشاريع الإسكانية لعمل أسواق تجارية بما من شأنه خدمة المستفيدين من الخدمات السكنية».

وسأل «إذا كانت المشروعات الاستثمارية التجارية والسكنية مربحة وذات مدخول وإيراد مرتفع لبنك الإسكان، وخصوصا أنها لا تدفع كلفة الأرض، فلماذا تجاهلت الوزارة الاستثمار في هذه المشاريع في مختلف المناطق مع أن هناك حاجة ماسة إليها وطلبا متزايدا عليها من قبل المواطنين؟!، وهل من المعقول أن ترضى وزارة الإسكان بأن يكون حجم استثماراتها في المشروعات العقارية التجارية لمدة خمس سنوات في حدود خمسة ملايين دينار فقط !!!». وأبدى أسفه لأن «وزير الإسكان تهرّب من الإجابة على المردود الاقتصادي لهذه المشروعات ألا وهو العائد الربحي لمشاريع بنك الإسكان، فالأمر البديهي والمنطقي هو أن تكون للوزارة حسابات مالية واضحة وجليّة ودقيقة تعتمد عليها في تقييم الجدوى الاقتصادية لأية مشروعات قائمة أو مستقبلية». وأضاف «إلاّ أنني لم أجد في ردّ الوزير أيّة مبالغ يمكن الاستنتاج منها المردود أو العائد الاقتصادي لمشروعات بنك الإسكان، وهو ما يثير السؤال: هل هناك خسارة أو ربحية في مشروعات البنك؟». وقال: «إذا كانت هناك خسارة فهذا سيثير علامات الدهشة والاستغراب والذهول، إذ ليس من المعقول أن يخسر البنك في مشروعات مضمونة الربحية بحيث إن أصغر مقاول أو مطور يربح من ورائها؟!! أمّا إن كانت هناك أرباح – وهو بلاشكّ ما نتمناه- فإن ذلك سيثير سؤالا هو الآخر يثير الدهشة والاستغراب، والسؤال: لماذا لم نجد أي اهتمام من قبل الوزارة بتطوير تلك المشروعات الاستثمارية وزيادتها على رغم ما لمسته من عوائد مالية مفيدة؟!».

ولفت فيروز إلى أن «المشروعات التي تنوي الوزارة القيام بها لا تنمّ عن وجود خطط مستقبلية شاملة ومتفهّمة لحاجات المواطنين ولاسيما القاطنين في المشروعات الإسكانية التابعة إلى وزارة الإسكان».

وأشار إلى أن «ما أرفقه الوزير لا يتعدّى أن يكون مجرّد مشروعات بسيطة جداَ ومتفرقة، لا يمكن أن تعطي مؤشرا على وجود خطّة متكاملة، فالمشروعات ستقام على مساحات محدودة وصغيرة جدّا وعدد المحلات فيها قليل جدّا ولا تساوي حتى مجمّعا تجاريّا صغير الحجم»، مشددا على أن «مدينة حمد التي تم إنشاؤها في العام 1984م، وعدد سكانها حاليا 60 ألف نسمة، وبسبب عدم وجود مجمعات ومحلاّت تجارية رئيسية منذ إنشائها أدّى ذلك إلى وجود أسواق تجارية شعبية في بداية المدينة (سوق واقف) وتمّ تحوّل إحدى القرى المجاورة للمدينة إلى سوق تجاري خدمة لسكان المدينة والقرى المجاورة».

وسأل: «لماذا لم يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحقيق رغبة النواب لصرف القروض الإسكانية إلى سقف 60 ألف دينار؟

أرضان تحولتا من الملكية العامة إلى الخاصة قيمتهما 169 مليون دينار...الوزير:وادي السيل ليس الأسرع

سلطان: أكِّدْ موعد البدء في «مشروعات الغربية»... وزير الإسكان يصمت ويغادر

ذكر النائب الشيخ حسن سلطان في تعقيبه على رد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة على سؤاله بشأن المشروعات الإسكانية في المنطقة الغربية أن «أرضين في المنطقة الغربية تحولتا من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة تبلغ قيمتهما السوقية 169 مليون دينار، وتكفيان لنحو 4 آلاف وحدة سكنية».

وأشار إلى أن «الأرض الأولى تبلغ مساحتها 5 ملايين قدم مربع وبحسب تقييم سعرها في السوق فتبلغ نحو 41 مليون دينار، وتكفي، بعد أن نأخذ مناطق الخدمات، لنحو ألف وحدة سكنية، فيما تبلغ مساحة الأرض الثانية نحو 12 مليون قدم مربع وقيمتها سوقيّا نحو 128 مليون دينار وتكفي لنحو 3 آلاف وحدة».

وأبدى النائب أسفه لـ «انشغال النواب بالخدمات المناطقية بدل انشغالهم بمسئولياتهم الأساس التشريع والرقابة، ولو كانت هناك خطة حكومية ملتزمة ومنضبطة لما احتجنا إلى أن نستغرق هذا الوقت في الحديث عن المشروعات المناطقية».

وأشار إلى أن «هناك إهمالا لفترة طويلة للمنطقة الغربية في جميع الخدمات وهي مليئة بالأراضي العامة إلى فترة قريبة من 10 سنوات ومعظمها سجلت باسم الديوان الملكي وهي تقريبا 15 أرضا منها أرض كبيرة في الهملة».

ونبه إلى أن «هناك وعودا بإعادة الأرض المخصصة للإسكان في شهركان وذلك بعد أن تم تسويرها»، مشيرا إلى أن «نسبة استفادة منطقة دار كليب مثلا من المشروعات الإسكانية التي أقيمت في القرية صغيرة وضئيلة فهناك مشروع أقيم وفيه نحو 158 وحدة حصل الأهالي منها على 4 وحدات فقط، ومشروع آخر حصلنا على 7 وحدات فقط». ونوه إلى أن «المشروع الإسكاني الذي سيقام في داركليب كان من المقرر أن يضم أكثر من 500 وحدة سكنية لكنه اليوم انخفض إلى أكثر من مئة وحدة بقليل، وبنك الإسكان يتحدث عن تمويل لمشروع دار كليب منذ العام 2006، وسويت الأرض ومن المفروض البدء فيها منذ العام 2008 وإلى اليوم لا جديد». وأضاف سلطان «هناك وعود ملكية بخصوص مشروع المالكية الإسكاني إذ أمر جلالة الملك بتخصيص الأرض، وكانت التصريحات تتحدث عن 1200 وحدة ولكن لا شيء إلى الآن».

وأردف «لدينا مشروع وادي السيل الأسرع في تاريخ البحرين بينما هناك مشروعات لم تر النور، لدينا أراض موهوبة تكفي لحل المشكلة الإسكانية في المنطقة الغربية»، مطالبا وزير الإسكان بأن «يؤكد مواعيد بدء مشروعات المالكية والهملة ودار كليب، صحيح أنه ذكر ذلك في إجابته ولكن من أجل أن تسجل في المضبطة».

ورد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة على تعقيب النائب: «ما تفضل به لا علاقة له بالسؤال، أسرع مشروع إسكاني ليس وادي السيل، هناك مشروع أعطينا وثائق للمنتفعين»، مبينا أن «الوزارة ليس لديها نقص في الأراضي، فقط منهجية العمل هي التي تعطلنا، وعندما يأتي موضوع الشمالية، فإن توزيع وزارة الإسكان سيتم وفق الأقدمية وليس المحاصصة».

الوزير أكد أنه ليس متوهما وسأل عن أدلة التزوير

الوداعي: إجابة وزير العدل تؤكد التلاعب بالانتخابات في المراكز العامة

ذكر النائب السيد مكي الوداعي في تعقيبه على رد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن مبررات وجود المراكز العامة في الانتخابات أن «جواب وزير العدل جاء وليته لم يأتِ، إذ إنه أعلنها صريحة أن كل ما يدور على ألسنة الناس، من شكوك وأقاويل، في نزاهة الانتخابات، وعدم شفافيتها، وتدخل السلطة في نتائجها من خلال المراكز العامة، هي حقائق لا غبار عليها».

واعتبر أنه «يصدق على الجواب قول القائل (راد يكحلها وعماها)، إذ إن إجابته هروب واضح، وأوردت حججا قانونية ليست في محلها، وفضحت موقف الحكومة وبعض الوزراء في التعاون مع مجلس النواب، ومدى التناقض بين القول والعمل في ذلك، يدعون أنهم دائما على استعداد لأقصى درجات التعاون مع مجلس النواب».

ونبه إلى أن «جواب وزير العدل عن المراكز العامة يجيب على مثل هذا الادعاء، إذ ليس فيه أكثر من الاستخفاف بفهم النواب والاستهجان بأعلى سلطات المجلس، المتمثلة برئاسته ومكتبه ومستشاريه، ووصم الجميع بالجهل بالقانون، إذ كان من واجبهم أن يردوا سؤالي لكونه لا يدخل في اختصاص الوزير، وفقا للمادة (134) من اللائحة، بل إن وزير المجلسين اشترك في عدم معرفة القانون، ومرر سؤالا لم يلتفت إلى ما فيه من عوار قانوني».

وسأل: «فكيف يمكن لشخصين (المترشح) ووكيله أن يتواجدا في 11 مركزا انتخابيا في وقت واحد؟، وانتخابات لا يمكن مراقبتها، لا يمكن الادعاء بشفافيتها، ما يرفع من وتيرة الشكوك ونسبتها بشأن نزاهة الانتخابات، وأن هذه المراكز وجدت لتغيير بعض المعادلات في العملية الانتخابية، وتثير الكثير من الريبة في نزاهة الانتخابات واستقلالية الناخبين». وأضاف «ووسيلة سياسية للتحكم في الانتخابات، فهي إلى جانب التوزيع الظالم للدوائر الانتخابية يمكن إقصاء طيف من المرشحين ووصول طيف آخر محله، وليس هناك سبب حقيقي لوجود المراكز العامة إلا محاولة المساس باستقلالية التصويت في الانتخابات والتأثير على نتائجها».

ووجه عددا من الأسئلة إلى الوزير: كيف يبرر الحاجة إلى مثل هذه المراكز في بلد لا يمكن بحال من الأحوال، أن تبعد أية نقطة عن أي موقع فيه بأكثر من نصف ساعة بالسيارة؟ كيف نبرر ما حصل في انتخابات 2006 من تلك الأعداد الكبيرة التي قلبت الموازين، وكيف نستطيع تفسير حصول أحد المرشحين على 41 في المئة من مجموع ما حصل عليه من الأصوات من هذه المراكز بينما لم يحصل منافسه إلا على 11 في المئة من الأصوات منها. وكيف نتعقل حصول أحدهم على 66 في المئة مما حصل عليه من أصوات المراكز العامة، وكيف نسوق حصول 14 مرشحا من طيف معين على أكثر من 34 في المئة بينما لا يحصل أكثر من 20 مرشحا من طيف آخر إلا على 4 في المئة في هذه المراكز ببعض الدوائر ولماذا ارتفعت حصيلة هذا التوجه وخصوصا في الدور الثاني من الانتخابات؟».

وشدد على أنه «بمراجعة الانتخابات الماضية وما أفرزته المراكز العامة والمراكز العادية، نجد أن هناك فارقا كبيرا في بعض المراكز مما يوجد الكثير من الشكوك في مدى استقلالية الناخبين وصحة الأرقام التي نقلت عن تلك المراكز، وإلا لماذا لا يتساوون إذا كان الأمر معتمدا على الحاجة وقرب المراكز العامة من مواقع العمل؟»، وسأل: «هل يستطيع أحد من المعنيين بالانتخابات أن يوجد لنا سبب ارتفاع نسبة المصوتين في هذه المراكز بشكل كبير جدّا، في الدور الثاني عما كانت عليه في الدور الأول؟ لماذا لا تتقارب النسبتان في الدورين باعتبار أن المبررات والأسباب التي طرحت لم تتغير وهي قربها من موقع العمل؟».

أما وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة؛ فقال: «لم أتعلم ذلك أبدا حتى عندما كنت قاضيا لم استخف بمتهم فما بالك برجال يمثلون شعب البحرين وأعطني كلمة واحدة تبين ذلك والاحترام واجب علينا واحترامنا واجب عليكم».

وتابع «في انتخابات العام 2006 فتح القضاة الصناديق أمام الجميع للتأكد من خلوها من الأوراق، وقامت 11 جمعية أهلية وأربع جمعيات سياسية بوضع مراقبين لها في كل لجنة عامة طوال اليوم وبكل حرية ومن دون تدخل من أحد وهذا ليس وهما بل حقيقة».

ولفت إلى أن «القضاة فتحوا الصناديق بوجود المراقبين وتم فتح الصناديق وبعد الانتهاء من الفرز أعلموا الموجودين بنتائج الفرز بالنسبة إلى اللجنة العامة وهذه حقيقة وليست وهما، وبعدها القاضي أخذ النتيجة وسلمها إلى اللجان في كل محافظة».

ونوه إلى أن «أسماء الناخبين الذين صوتوا عرضت في لجنة وجميعها مسوغات حقيقية وليست وهما، وإذا كان هناك تزوير أو مخالفة قولوا ولو في اللجنة وليس هناك داعٍ لأن نتحدث للرأي العام بشيء غير واقعي». وأضاف «في ظل ظروف المقاطعة والمشاركة وفتاوى وخطب وصناديق وهمية في الخارج والقسم على التصويت لفلان وعلان، لماذا أجعل المواطن خائفا بل أنا أجعل لديه 11 موقع تصويت».

وأردف «لدينا 8 سنوات مطالبات بإلغاء اللجان العامة... أعطوني طعنا واحدا حقيقيّا. من أراد أن يكحلها وعماها فهو من صرح بأن 11 في المئة من الناخبين صوتوا في 2006 في المراكز العامة».

وبين الوزير أنه «ليس متوهما والانتخابات عبء ومسئولية ويجب أن يكون الصوت حرّا لا أن يأتي أحد ليقول له إنك إذا صوت لفلان تدخل الجنة وفلان آخر ستدخل النار»، منوها إلى أن «الموجودين في المجلس يجب أن يمثلوا جميع الأطياف، ونحن مقبلون على انتخابات ونتحدث عن الكتلة الفلانية والفسطاط الفلاني ونشق الناس بالعرض بعد بالطول».

ورد الوداعي: إن «الجمعيات الحقوقية المعترف بها رسميّا طالبت بإغلاق هذه المراكز التي اعتبرتها فريدة من نوعها في العالم ولا يمكن مراقبتها، كما رفع 100 مرشح في الانتخابات عريضة للمطالبة بإلغاء تلك المراكز».

وزير العدل : القانون يؤكد أنهم مواطنون

فيروز: ليس من حق المجنسين الانتخاب قبل 10 سنوات

أكد النائب جلال فيروز في تعقيبه على رد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في جلسة مجلس النواب يوم أمس بشأن جداول الناخبين أن «القوانين تؤكد أن ليس من حق من منح الجنسية أن يصوت قبل مرور 10 سنوات على منحه الجنسية».

ونوه إلى أن «الدوائر الانتخابية غير عادلة، فلننظر إلى الفارق بين أولى الشمالية وسادسة الجنوبية، كما علينا أن نرى كيف تم القفز على المطار لضم قلالي إلى دائرة أخرى».

وقال فيروز في بداية مداخلته: «بمناسبة أمطار الخير والبركة نتلمس إرجاع الأراضي»، مشيرا إلى أن «وزير العدل أجاب ولكنني تفاجأت بالحيثيات التي وردت في السؤال التي لم نرَ إجابة الوزير عليها، إذ أتى الجواب في صفحة واحدة وبقية الصفحات هي جزء من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية». واستدرك «لكن الحكومة لا تستجيب بإعطاء النواب هذه المعلومات من باب الشفافية فهناك من الوزراء من أعطى أرقاما عن عدد سكان البحرين و لا ينتظر شيئا».

وأوضح فيروز «من حصل على الجنسية حديثا ولم يمض على منحه الجنسية 10 سنوات لا يمكنهم التصويت بحسب الدستور، فوجهت هذا السؤال إلى الوزير ولكن لم يجب، كذلك أردت معرفة عدد مواطني مجلس التعاون الذين لديهم الجنسية البحرينية فلم يجب الوزير».

وتابع «بالنسبة إلى من حصل على الجنسية ولم يمض عليه 10 سنوات فذلك موجود في القانون أنه ممنوع عليه التصويت، والوزير لم يجب عن العدد كما أنه لم يذكر أعداد مواطني مجلس التعاون ويصوتوا في البحرين لأن لديهم الجنسية».

وبين أن «ما نعيشه في البحرين من عدالة هو الفارق بين أولى الشمالية وسادسة الجنوبية وهؤلاء مواطنون والآخرون مواطنون وهذا ما لا يتوافق مع الدستور والتساوي، في أميركا ألاسكا لديها مقعد وكاليفورنيا 51 مقعدا مع أن الأولى أكبر من ناحية المساحة، وأيضا هناك مساحة مدينة أكبر بأضعاف كوبنهاجن ولكن لكوبنهاجن مقاعد أكثر، ومن المفترض أن يكون هناك تعديل للدوائر الانتخابية من أجل أن يكون ذلك تطويرا للمشروع الإصلاحي».

من جهته، عبر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن صدمته من السؤال، مشيرا إلى أن «السؤال عادة يوجه من قبل النائب عن معلومة لا يعلمها إلا الوزير الذي يمتلك تلك المعلومة غير أن السؤال كان يسأل عن معلومة لا يعلمها إلا الله».

ونبه إلى أن «النائب قرأ نص المادة 14 من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية بطريقة غير صحيحة وأنت عضو في البرلمان لمدة 4 سنوات ما لم يتشكل من خلال الأربعة أشهر المقبلة مجلس جديد».

واعتبر أنه «لابد أن تكون هناك دعوة إلى الانتخابات لكي تعد الجداول التي يجب أن تحمل أسماء من لهم الحق في مباشرة الحقوق السياسية، فأنا لا أعرف الموتى ومن صدر فيه حق حكم يمنعه من مباشرة حقه السياسي ذلك اليوم».

ونبه إلى أن «هذه الجداول تعدها اللجنة القضائية بعد إعلان الانتخابات، والنائب يعتمد على قانون الجنسية ويريد معلومات عما يسمى المجنسين ونحن ليس لدينا هذا اللفظ الذي تستخدمه الصحافة ورجال الصحافة فهم مواطنون». وبين أن «الدستور ومرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية يثبت أن المواطنة تثبت وله الحق، ولا يجوز الإشارة إلى منظومة أخرى غير المنظومة التي نعمل ضمنها»، مشيرا إلى أن «موضوع الدوائر الانتخابية في القضاء وأنا أعمل بالقرب من الجهاز القضائي ولا يمكن أن نعلق سياسيّا على أمر معروض على القضاء».

تعديلاته تطير إلى «الشورى» رغم التحفظ الحكومي

«النواب» يقر تشريعا يتيح له إيكال مهمات لـ «ديوان الرقابة»

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب

أقر مجلس النواب أمس تعديلاته على مشروع قانون بشأن الرقابة المالية والإدارية، وأرسله بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى لدراسته.

ووافق المجلس على تعديل عدة مواد على رغم تحفظ رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة عليها، وعدم رضا الحكومة ممثلة في وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل.

وكان من أبرز التعديلات التي قدمها النواب أنه يحق لمجلس النواب أن يطلب من ديوان الرقابة متابعة أية قضية محددة، إلا أن من حق الديوان أن يرفض مع بيان الأسباب.

من جهته أبدى رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة تحفظه على هذا الأمر، مشيرا إلى أن الديوان يرى أن ممارسة رقابته بناء على تكليف مجلس النواب يتعارض مع تبعية الديوان للملك كما ينطوي على ازدواجية في الصلاحيات تتعارض مع استقلالية الديوان وتربك خطة الرقابة.

وقال الجلاهمة إن الأساس في العملية أن الديوان يتولى الرقابة على أموال الدولة المنصوص عليها، ويمكن للملك أن يعهد لها بأعمال على جهاتٍ أخرى.

وأضاف أن كل الجهات مغطاة ما عدا الديوان الملكي، وحتى بريطانيا الذي يتبع الديوان فيها لمجلس النواب إلا أن بينه وبين الديوان حائطا كبيرا، ولا يكلفه بأي أعمال، على رغم أن الحكومة هي التي تأتي من البرلمان، ونؤكد أن المجلس له كل الاحترام والتقدير.

وأبدت مجموعة من النواب وهم سامي قمبر، خميس الرميحي، لطيفة القعود، عيسى أبوالفتح مساندتهم إلى ما ذهب إليه الجلاهمة، غير أن الدفاع القوي الذي أبداه رئيس اللجنة التشريعية والقانونية خليل المرزوق دفع النواب إلى أن يصوتوا لصالح حق لمجلس النواب بأن يطلب من ديوان الرقابة متابعة أية قضية محددة يراها.

وفي توضيحه لموقف الحكومة قال وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل إنه ليس من حق النواب إيكال أي مهمات إلى أية جهةٍ رسمية بحسب الدستور، طالبا من النواب الانتباه إلى هذا الأمر، غير أن دعوته قوبلت بالرفض.

الجلاهمة: لا حق لنا في الرقابة على الوظائف والترقيات

أوضح رئيس ديوان الرقابة حسن الجلاهمة أن الديوان لا يتفق مع التعديل الذي يفوض للديوان صلاحية مشاركة الجهات الإدارية في إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم ومنحهم العلاوات من خلال حق النقض الذي يمارسه في إلغاء تلك القرارات أو اعتبارها موقوفة بقوة القانون إلى أن يبت فيها في حالة رفض الجهات الخاضعة للرقابة إلغاء القرارات التي يوصي الديوان بإلغائها، كما أن الصلاحيات التي يمارسها الديوان بموجب التعديل المقترح تتعارض مع دور الديوان الرقابي والذي يقتصر على الرقابة اللاحقة، بحسب المادة (5) من قانونه.

ولفت الجلاهمة إلى أن الرقابة المسبقة تتعارض مع أفضل الممارسات التي تنتهجها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في الدول المتقدمة، حيث أن إعلان «ليما» الصادر عن المجموعة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، قد أكد عدم جدوى قيام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمهام الرقابة المسبقة في حال وجود جهات أخرى تقوم بذلك. وحيث تقوم بالرقابة المسبقة في مملكة البحرين على المصروفات وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومجلس المناقصات وإدارات الموارد البشرية والمالية في الجهات المعنية، بحسب الحال، فليست هناك ضرورة لقيام الديوان بالرقابة المسبقة بناء على إعلان «ليما».

وأضاف «كما أن عدم إبداء الديوان لرأيه في الأمور المتعلقة بالرقابة المسبقة المرفوعة إليه في الوقت المناسب، لأي سبب من الأسباب، أو الاختلاف بينه وبين الجهة المعنية قد يؤدي إلى تعطيل المشروع أو زيادة كلفته، وذلك لأن البدء في تنفيذ المشروع يتوقف على موافقة الديوان المسبقة عليه».

وتابع «من خلال تجارب بعض الدول التي تمارس الرقابة المسبقة، تبين أن هذه الرقابة ليس لها مردود إيجابي جوهري ومن ثم تراجعت عنها، وخير مثال على ذلك ديوان المحاسبة بالإمارات العربية المتحدة».

وبحسب مرئيات الديوان فقد أبدى موافقته على مباشرة رقابته على الاستثمارات عامة، ولذلك، يتعين حذف الفقرة المتعلقة (بالأموال الواردة في الميزانية) من النص وذلك لأن الفقرة المعنية تحد من رقابة الديوان على استثمارات الدولة، حيث لا توجد بالموازنة، في العادة، اعتمادات تخصص للاستثمار.

ويتفق الديوان مع التعديل المتعلق بندب الديوان أحد موظفيه لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة، غير أنه لا يتفق الديوان مع إسناد مهام الرقابة المسبقة إليه، سواء كانت رقابة جزئية أو كاملة ولأن قيام الديوان بالرقابة المسبقة يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والرقابية، حيث لا يجوز للديوان أن يشارك في وضع القرارات الإدارية ثم يقوم بمهام الرقابة عليها. من جهته أوضح المستشار القانوني لمجلس النواب أن الإجراءات المتبعة في الطعون الإدارية كافية لحفظ حق الموظف في التظلم من عدم الترقية وغيرها من الأمور الإدارية، وأنه لا داعي لزيادة هذه الإجراءات.

إقرار حق «الديوان» في الرقابة السابقة على أعمال الحكومة

وافق مجلس النواب على تعديل المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية يمكن بموجبه أن «يباشر الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته رقابة لاحقة، ويمكن لمجلس النواب بموافقة الديوان تكليفه برقابة سابقة في قضايا محددة ويكون رفض الديوان مسببا».

من جهته ذكر رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة أن الديوان يتفق مع تحفظ الحكومة ودائرة الشئون القانونية بشأن ممارسة الديوان للرقابة السابقة بناء على تكليف مجلس النواب للديوان بإجراء رقابة سابقة في قضايا محددة وأن هذا التكليف يتعارض مع تبعية الديوان لجلالة الملك ويمس استقلاليته.

وأوضح أنه فيما يتعلق باختصاصات الديوان بشأن الرقابة الإدارية، فإن الديوان يتحفظ على الفقرة (5) المقترحة، وذلك لأنه يصعب تطبيقها من الناحية العملية، حيث لا يوجد معيار موضوعي يمكن أن يقاس به مدى الالتزام بأخلاقيات وسلوك العمل.

وأضاف «كذلك نرى إعادة وترتيب الاختصاصات بحيث تأتي الاختصاصات المالية قبل الاختصاصات الإدارية».

من جهتها أبدت النائب لطيفة القعود رفضها لبسط رقابة الديوان رقابة سابقة، معتبرة أن ذلك سيزيد من أعبائه ومهامه الموكل بها.

وفي مداخلةٍ قدمها قال النائب عيسى أبوالفتح إن الرقابة ركن أساسي لمجلس النواب، غير أن تبعية ديوان الرقابة لجلالة الملك تجعل الحديث عن الرقابة السابقة بتكليف من مجلس النواب متعارضا مع استقلالية الديوان في عمله.

«الديوان» يرفض أي شروط على «اختيار رئيسه» أو «موازنته»

أبدى ديوان الرقابة المالية تحفظه وضع شروط لاختيار وتعيين رئيسه، معللا ذلك بأن «تعيين رئيس الديوان يتم بواسطة الملك بناء على عدة معايير يضعها جلالته في الحسبان، ولذلك لا يجوز تقييد صلاحيات الملك في اختيار رئيس الديوان بالشروط المقترحة أو أية شروط أخرى».

وتحفظ الديوان على توصيف موازنة الديوان بأنها موازنة «ملحقة» وذلك لأن الجهات ذات الموازنات الملحقة هي الجهات الملحقة بمجلس الوزراء أو بوزارة من الوزارات، بينما يعتبر الديوان جهازا مستقلا بحسب المادة (116) من الدستور والمادة (1) من قانونه، وقد أكد المشروع استقلاله المالي في المادة (26) من قانون الديوان.

كما تحفظ الديوان على مشاركته بوضع خطة عمله يعتبر من ضمانات الاستقلالية المتعارف عليها بحسب كل قوانين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، حيث أن استقلالية الديوان في وضع خطة عمله تعتبر أحد الركائز التي يقوم عليها استقلاله الإداري بحسب المادة (116) من الدستور والمادة (1) من قانون الديوان، ولذلك أوجب القانون أن تحاط خطة عمل الديوان بالسرية التامة، ومن ثم يتعين ألا تشارك الديوان أية جهة أخرى مهما كانت، في وضع خطته أو الاطلاع عليها.

وكان النواب قد أقروا بأنه «يشترط في من يعين رئيسا للديوان ما يلي: أن يكون بحريني الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في مجال عمل الديوان لا تقل عن 15 سنة، وأن يكون حاصلا على الشهادات العليا في مجال عمل الديوان».

... ويتحفظ على إضافة الحساب الختامي لرقابته

أبدى ديوان الرقابة تحفظه على تعديلات النواب في المادة 13، والتي تفرض إضافة الحساب الختامي لأعمال الرقابة التي يقوم بها، معللا ذلك بأن إعداد الحساب الختامي ليس من الأمور التي ترتكب مخالفات مالية أو إدارية بشأنها وذلك لأن الحساب الختامي هو عبارة عن بيانات مالية وإيضاحات خاصة بها.

كما تحفظ على التعديلات المتعلقة بأسلوب مباشرة الديوان لرقابته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة، ومن ثم فإن إضافة «التأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الإدارية والمالية وفقا للقوانين واللوائح» تعتبر استزادة في غير محلها، لأن القيام بهذه المهام يعتبر جوهر عمل الديوان الذي يضطلع به تلقائيا، علاوة على أن المهام المذكورة قد نص عليها في أكثر من مادة في القانون.

وأبان الديوان في مرئياته أنه لا يتفق مع الاقتراح بمباشرته «رقابته الإدارية عن طريق شكاوى الموظفين» لأن الديوان يضع في الاعتبار الشكاوى التي تصله من المواطنين عامة، بما فيهم موظفو الجهات الخاضعة للرقابة وغيرهم، وما يرد في وسائل الإعلام المختلفة من ادعاءات بالفساد أو التجاوزات المالية وخلافه ويتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها بعد تقييمها في إطار عمله العادي من دون نص يلزمه بذلك.

واتفق الديوان مع التعديل المقترح بإضافة «الإدارية والمالية» على أن تكتب كلمة «الإدارية» بعد «المالية» لتقرأ «المالية والإدارية».

«النواب» يقر رقابة «الديوان» على الشركات والهيئات العامة

أقر مجلس النواب تعديل المادة 20 من مشروع قانون الرقابة المالية والإدارية بحيث تتيح لديوان الرقابة مد رقابته على الشركات والهيئات العامة، على رغم تحفظ الديوان على التعديل المقترح.

وبحسب مرئيات الديوان فإنه «لا يجوز له ممارسة الرقابة الإدارية على الشركات والهيئات العامة والمؤسسات العامة حيث تم استثناء هذه الجهات من ممارسة الديوان للصلاحيات المتعلقة بالرقابة الإدارية بحسب الفقرة (سادسا) من المادة (5) من قانون الديوان». بالإضافة إلى ذلك، فإن الديوان يرى إلغاء هذه المادة من القانون لأن التعديلات المقترح إدخالها في الفقرة (13) من المادة (5) والمادة (19) تفي بالغرض المطلوب، حيث يقوم الديوان برفع تقارير دورية إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات والجهات المختصة بالإشراف عليها وإلى وزارة المالية، بالإضافة إلى تقديم ملاحظاته عن هذه الشركات إلى كل من الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ضمن التقرير السنوي الذي يصدره.