يواصل مصرف «ديكسيا» البلجيكي - الفرنسي تمويل السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على رغم تعهده في يونيو/ حزيران 2009 بالتوقف عن توفير القروض لمستعمرات إسرائيلية خارجة عن القانون.

وكانت المنظمات الحقوقية المتضامنة مع الفلسطينيين قد أعربت عن ارتياحها لانتصار حملتها ضد مصرف «ديكسيا» التي توجت بتعهد المصرف بالتوقف عن تمويل هذه المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية.

والآن أعلنت منظمة «إينتال» الحقوقية في بروكسل أنها ستحتج ضد مواصلة المصرف تمويل هذه المستعمرات، تزامننا مع اجتماع جمعية المساهمين في مايو/ أيار المقبل.

وصرح المتحدث باسم المنظمة، ماريو فرنسين، لوكالة إنتر بريس سيرفس، بالقول: «نطالب (ديكسيا) بقطع الراوبط كافة مع الإحتلال. نحن لا نطالب بمقاطعة (إسرائيل) في هذه الحال، لكن ذلك قد يكون الحل الوحيد».

يذكر أن المنظمات الحقوقية والتضامنية المشاركة في الحملة في أوروبا قد علمت بمشاركة مصرف «ديكسيا» في تمويل المستعمرات الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2008؛ أي في الشهر نفسه الذي اعتمدت فيه حكومات بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ حزمة إنقاذ بعدة مليارات يورو لانتشال المصرف من الانهيار.

وكان المصرف البلجيكي - الفرنسي قد قدم بيانا للبرلمان الإسرائيلي أعلن فيه تقديم قروض لسبع مستعمرات إسرائيلية وثلاث هيئات إقليمية تابعة إلى «إسرائيل» في الضفة الغربية في الفترة مابين 2003 و 2007، قبل تعهده في العام الماضي بوقفها.

ثم جاءت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي السابق، ورئيس مصرف «ديكسيا» حاليا، جان لوك ديهين، والتي أقر فيها بأن المصرف قدم قروضا بمجموع خمسة ملايين يورو (6,7 ملايين دولار) لتمويل مستعمرات في الضفة الغربية في العام 2009، جاءت لتثير ثائرة منظمة «إينتال» وغيرها.

هذا وتقدر منظمة «إينتال» إجمالي القروض التي قدمها مصرف «ديكسيا» للمستعمرات الإسرائيلية في القدس وغيرها من أراضي الضفة الغربية بما يتجاوز 15 مليون يورو.

وأكد الخبير الإقتصادي بمركز الإعلام البديل، وهو المنظمة الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة شهير هيفير، أن مساعي رئيس مصرف «ديكسيا» للتمييز بين أنشطة المستعمرات في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية عموما، تمثل «انتهاكا صارخا للقوانين الأوروبية؛ بل ولقوانين الولايات المتحدة أيضا، التي ترفض مثل هذا التمييز».

هذا واتصلت وكالة إنتر بريس سيرفس بالمتحدث باسم مصرف «ديكسيا» الذي امتنع عن الإجابة على أسئلة الوكالة بشأن السياسات التي يتبعها المصرف في القدس الشرقية، واكتفي بالقول، إن «ديكسيا» اشترى المؤسسة المالية الإسرائيلية Otzar Hashilton Hamekomi في العام 2001 وإعادة تسميتها لتصبح Dexia Israel.