قال مساعد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي آغا محمدي، أثناء لقائه مع مسئولي غرفة تجارة وصناعة البحرين، صباح أمس (الخميس) إن بلاده تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مملكة البحرين إلى 5 مليارات دولار سنويا. ، وأكد محمدي الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع مملكة البحرين، مشيرا إلى أنه «لا يوجد سقف محدد لتطوير هذه العلاقات»، داعيا قطاعات التجارة والأعمال في البلدين إلى فتح آفاق واسعة للتحالفات والشراكات التجارية في مختلف القطاعات، ونوهت الغرفة إلى ما ذكره المسئول الإيراني أن بلاده حريصة على تذليل المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال البحرينيين في علاقاتهم مع إيران.

وكان الأمين المالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عثمان شريف قد استهل الاجتماع بالترحيب بمساعد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له وأكد رغبة القطاع الخاص البحريني بتطوير علاقاته مع نظيره الإيراني، وقال إن حجم التبادل التجاري لا يرتقي إلى الطموحات والفرص والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، وأعرب عن أمله إن تسهم مثل هذه الزيارات في تنشيط العلاقات التجارية، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك بين البلدين تحت مظلة غرفتي البحرين وإيران في تذليل المعوقات التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية، ونوه إلى دور غرفتي البلدين في هذا الصدد وبالزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية وآخرها مشاركة وفد غرفة البحرين في معرض طهران الدولي في شهر فبراير/ شباط الماضي، واللقاءات التي عقدت في إطار هذه المشاركة مع المسئولين بغرفة تجارة وصناعة ومعادن طهران.

كما استعرض المسئول الإيراني خلال اللقاء التوجهات الاقتصادية لبلاده فيما يخص العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مملكة البحرين وخاصة على صعيد التعاون في مجال الغاز الطبيعي، وتنمية التجارة، وشدد على أن هذه الزيارة تأتي ترجمة لاهتمام بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مملكة البحرين والارتقاء بها إلى المستويات التي تعكس حجم الإمكانات والفرص الحقيقية المتاحة في مملكة البحرين وإيران، مؤكدا بأن دور القطاع الخاص قد حان ليلعب دورا أكثر حيوية وليكون مبادرا لاغتنام الفرص المتاحة، وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم التسهيلات الجمركية وغيرها والكفيلة بوصول الاستثمارات البحرينية إلى السوق الإيرانية.