أعرب أعضاء في غرفة صناعة وتجارة البحرين «بيت التجار» عن امتنانهم لزيارة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للبحرين في غضون الأيام المقبلة، متمنين إيجاد مساحة تجارية أوسع بين البلدين خصوصا مع وجود جسر الملك فهد.

وقال الأعضاء، إن «الجسر يعتبر نقلة نوعية في حجم العلاقة التجارية بين البلدين، حيث رفع بدوره نسبة التبادل التجارية بين البلدين بمعدلات مرتفعة جدا مقارنة بالفترة ما قبل إنشائه»، منوهين إلى أن «البلدين كانا ينفقان الملايين بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير فيما بينهما على رغم محدوديتها، نظرا إلى عدم توافر الجسر، في حين أصبح يعتبر الاقتصاديون والتجار أن الجسر جعل من البلدين منطقة تجارية واحدة، بحيث يصلح عدم إطلاق مسمى التصدير والاستيراد بالنسبة للبضائع، فالعملية أصبحت تبادلية ومقتصرة على النقل فقط في ظل التسهيلات التي يقدمها الجسر». كما بين أعضاء الغرفة أن الجسر لعب دورا مهما في تعزيز الروابط الاجتماعية بين البلدين، وخصوصا في ظل حجم الأسر والعوائل الموجودة في كلا الطرفين. مشيرين إلى أن الجسر لم يكن يوما عنصرا حدوديا بين البلدين، بقدر ما كان جسر وجود اجتماعي واقتصادي وسياسي يكمل الطرفين.

ومن جانبه، قال عضو غرفة صناعة وتجارة البحرين خلف حجير، إن «الجسر يمثل انتقالية ثقيلة مهمة في العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين»، مبديا حرص الغرفة على تسهيل عملية الحركة التجارية وعمليات عبور البضائع والسلع عبر جسر الملك فهد.

وأضاف حجير أن «من أهم الآثار الإيجابية التي حققها جسر الملك فهد زيادة معدلات التبادل التجاري بين دولة البحرين وشقيقاتها من دول المجلس بصورة عامة وبين شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية بصورة خاصة، وهو ما صرح به أيضا رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة سالفا».

وتابع «تأتي أولوية زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع المشتركة وتدفق السلع والخدمات بين البحرين والمملكة العربية السعودية، على رأس أولويات واستراتيجيات وأهداف إنشاء الجسر، فالارتفاع في حركة الصادرات والواردات يعكس وجود زيادة في النشاط الاقتصادي، أما الانخفاض في الصادرات فيعكس وجود معوقات أمام حركة التبادل التجاري». وأما على الصعيد الاجتماعي، بين عضو الغرفة أن «الجسر ساهم أيضا في تعزيز الروابط وتنشيط حركة الانتقال للأفراد والسلع والبضائع، وبالتالي تطوير وتنمية قطاع المواصلات، فقد ساهم في تنشيط الحركة في المطارات عبر زيادة حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين، بالإضافة إلى تنمية قطاع المواصلات في الأنشطة المتعلقة بنقل الأفراد المسافرين وحركة نقل البضائع والشحن بين دول المجلس والدول المجاورة».

ومن جهته، اعتبر رئيس لجنة العقار بغرفة صناعة وتجارة البحرين حسن كمال، أن من أهم الإنجازات التي تمت فيما بين البلدين هو جسر الملك فهد الذي تم تأسيسه في عهد الراحلين المغفور لهما الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وهو المشروع الذي دشن العديد من أوجه التعاون فيما بين البلدين ومثل توطيدا لامتداد العلاقة التاريخية المتجذرة فيما بينهما.

وأشار كمال إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للبحرين لا شك أنها تأتي في مرحلة حاسمة في مستقبل الخليج العربي، فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والظروف التي تحتم مثل هذه اللقاءات لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه البحرين والسعودية، مشيدا بالدور الذي تقوم به السفارتان البحرينية والسعودية في كلا البلدين في دعم العمل المشترك بين البلدين. ورأى أنه من الضرورة الوصول إلى رأي موحد فيما يتعلق بتطوير الاستثمار في مجال النفط والغاز والتعاون في قضايا الإسكان والوصول لرأي موحد بهذا الشأن والعمل على فتح مجالات العمل أمام أبنائنا للعمل في السعودية التي تعتبر البلد الأم والشقيقة الكبرى في الخليج لما لها من إمكانات ضخمة تمكنها من استقبال العاطلين في السوق السعودي الذي يعتبر امتدادا لسوق البحرين لتفعيل الدور وإنجاح البرامج لكي نساهم في التنمية هنا وهناك. آملا أن يتم العمل على سرعة تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي تخدم الجميع والعمل على إزالة العوائق فيما يتعلق بمرور الشاحنات على جسر الملك فهد وإيجاد تعميم موحد لقوانين التطوير العقاري.