أفاد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والزراعة، محمد نور الشيخ، بأن الوزارة ستقوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بإعداد دراسة «المنظور السريع للقطاع الحضري والمستدام» في محافظتي المحرق والوسطى، من أجل التوصل إلى انقطاع الضعف والقوة في كل 7 قطاعات حضرية، التي بدأ العمل فيها منذ 5 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

وذكر الشيخ أن «الدراسة جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. والدراسة هي عبارة عن تحليل سريع للقطاعات الحضرية الرئيسية المتمثلة في 7 قطاعات، وهي: قطاع الحكم الحضري، قطاع المأوى، قطاع قضايا النوع، قطاع البيئة، قطاع التطورات الاقتصادية، قطاع الخدمات والمرافق، وقطاع الآثار التاريخية».

وأضاف أنه «ستتم دراسة كل هذه القطاعات في محافظتي المحرق والوسطى. والهدف الرئيسي لهذا التحليل هو التوصل إلى انقطاع الضعف والقوة في كل قطاع حضري، وعلى أساس ذلك اقتراح البرامج والحلول والأولويات بمشاركة جميع فئات المجتمع، إلى جانب العمل على مشروعات مشتركة مع المجتمع في الطرح والتنفيذ.

يشار إلى أن دليل العمل المرجعي TORs التابع إلى الأمم المتحدة، حدد الجهات ذات العلاقة في البحرين من خلال ورشة العمل الخاصة بالمشروع والمنعقدة في 5 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري».

جاء ذلك في جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية الرابعة عشرة للدور الرابع من الفصلي التشريعي الثاني أمس (الخميس).

وفي ردود وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على قرارات وتوصيات المجلس، فقد طلب الوزير بشأن توصية المجلس بمخاطبة الديوان الملكي لتخصيص أراضٍ لتعويض الاستملاكات بالمخططات الإسكانية الجديدة في المحرق، تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات وجميع المستندات المتعلقة بالتوصية.

وأفاد الوزير ردّا على توصية المجلس بخصوص مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في الإعلانات واللافتات التي توضع في الشوارع والأماكن العامة والمحلات التجارية، بأن الابتعاد عما ينافي الحشمة والآداب العامة، وعما يخدش الحياء بالنسبة إلى المحلات التجارية التي تزاول أنشطة عرض وبيع الملابس الداخلي سواء النسائية أم الرجالية فيما يتعلق بواجهات العرض، فإنها من ضمن اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة، والمنوطة بها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

أما فيما يتعلق باللافتات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة، فإنه سيتم توجيه المعنيين بالبلدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شان ضبط أية مخالفات تقع في هذا الشأن، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (14) للعام 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية.

واعترض المجلس على رد وزير «البلديات» بشأن توصية سرعة اعتماد طلبات الإيواء المستوفية للشروط، وكذلك بشأن توصية شكوى أهالي قلالي بمجمع 255 من إنشاء مبنى استثماري يكشف الجيران، إذ رد الوزير بأنه سيتم تحويل التوصية إلى الجهة المختصة من أجل الدراسة والرد خلال شهر واحد، مبينين أن الفترة المحددة للوزير من أجل الرد على التوصية أو القرار هي 15 يوما فقط بحسب المادة رقم 20 من قانون البلديات، وأن سير الأمور بهذه الصورة يعد عبثا في قانون البلديات، وعليه فإن التوصية تكون نافذة، على أن تحدد أيضا ماهية الجهة المختصة التي تحول إليها القرارات والتوصيات.

واعتبر المجلس ذلك مخالفا لنص المادة التي أعطت مهلة قدرها 15 يوما فقط للاعتراض على التوصيات، من دون الإشارة إلى أية مهلة إضافية على ذلك لا لغرض الدراسة ولا غيره بموجب نص المادة المشار إليها.

واقترح المجلس تحديد لقاء مع وزير «البلديات» لرفع ملف الاستملاكات والتوصيات والقرارات لكل دائرة التي هي قيد الدراسة، والمحولة إلى جهات غير معلومة لدى الوزارة، وكذلك بالنسبة إلى المشروعات المزمع تنفيذها وتأخرت حتى الآن لأسباب غير واضحة لدى المجلس.

وأشار إلى أنه سبق أن اجتمع مع الوزير بشأن هذه الموضوعات، لكن لم توجد أية ردود فعل تطبيقية إيجابية عقب ذلك، وخصوصا أن هناك مشروعات وأمورا طارئة مثل طلبات الإيواء، كما رفع المجلس خطابا إلى وزير «البلديات» بسرعة صرف مبالغ الإيواء.

وأحال وزير البلديات توصية المجلس بشأن استملاكات مجموعة من العقارات بالمجمعات (103، 107، 110)، وأرض أخرى واقعة على شارع الشيخ دعيج بن حمد بمجمع 209 إلى الجهة المختصة للدراسة على أن يتم الرد خلال فترة شهر واحد، في حين اعترض العضو البلدي أحمد العوضي على قرار الوزير، وذكر أن «الوزارة غير جادة في مسألة الاستملاكات، وخصوصا مع وجود جملة كبيرة من الاستملاكات المقترحة التي لم تحرك الوزارة فيها ساكنا منذ فترة طويلة، لدرجة أن هناك طلبات استملاكات منذ الفصل التشريعي الأول».

هذا، ووافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بشأن الموافقة على تغيير تصنيف الأراضي الواقعة على الشريط التجاري بمجمع 229 بمنطقة البسيتين، وكذلك على طلب العضو البلدي سمير خادم تحويل الشارع رقم 206 بمجمع 102 إلى تجاري معتمد، وعلى مذكرة وزير «البلديات» بشأن دراسة تحويل الطرق رقم 2104 بمجمع 221 بمنطقة البسيتين، وعلى توصية طلب دراسة قانون يعوض من يترك ارتدادا أماميّا لمواقف السيارات بنفس مساحة الارتداد، وتوصية بشأن كتاب وارد من مدير عام بلدية المحرق معني بإمكانية تمديد الطريق رقم 4005 بمجمع 240 بمنطقة عراد إلى تجاري معتمد بنسبة 60 في المئة.

وبشأن اللجنة المالية والقانونية، خاطب المجلس الديوان الملكي على هامش توصية بشأن تحويل ملكية أرض تعود ملكيتها للحكومة إلى بنك الإسكان لبناء محلات عامة للمنفعة العامة، من أجل إمكانية الاستفادة من الأرض من دون تحويل ملكيتها.

ووافق المجلس على التوصية بشأن طلب تحويل ملكية أرض من الحكومة إلى وزارة «البلديات» لغرض عمل مساحة شعبية بمنطقة البسيتين، وعلى توصية بشأن استملاك الأرض الواقعة على ممر 901 بمجمع 209.

ووافق أيضا على توصية حصر جميع مقترحات الاستملاكات بمحافظة المحرق من أجل رفعها إلى وزير «البلديات»، إذ أوصت اللجنة المالية والقانونية بالإصرار على التوصيات السابقة التي تقدمت بها اللجنة من أجل استملاك بعض الأراضي والعقارات لتحويلها إلى حدائق عامة ومواقف للسيارات من أجل المنفعة العامة، وذلك تعويضا عن أرض البلدي التي ت م استملاكها من قبل وزارة الإسكان والواقعة بمنطقة البسيتين لإنشاء وحدات إسكانية.

وفيما يتعلق بتوصية طلب اعتماد موازنة مالية خاصة لخصخصة صيانة وأمن الحدائق، من أجل الحفاظ على المال العام من التخريب المتعمد والحرق والنهب، إلى جانب توفير موظف أمن؛ فقد أضاف المجلس أمس على التوصية ضرورة أن يكون موظف الأمن من أهل المنطقة أو الدائرة نفسها، إلى جانب توفير كاميرات للمراقبة.

وعلى صعيد لجنة الخدمات والمرافق العامة، وافق المجلس على توصية بشأن كتاب وزارة من وزير «البلديات» المعنية بوضع معايير للمنازل الآيلة إلى السقوط لحالات الإيواء على رفع التوصية بشأن توصيات المجلس البلدي التي لم يتم الرد عليها من قبل الوزير بأنها قيد الدراسة للوزير متضمنة كل التفاصيل.