أكد رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد أن نسبة حرمان العاصمة من المشروعات الإسكانية لا يمكن تحديدها لأنها تعادل عدد الطلبات الإسكانية فيها، التي تتجاوز ثمانية آلاف طلب إسكاني.

وأضاف ميلاد في لقاء أجرته «الوسط» معه أن «أكثر مجمع سكني فيه عدد طلبات إسكانية هو مجمع 301 السكني الذي يضم فريق المخارقة»، مشيرا إلى أن «أزمة الإسكان لاتزال غامضة، وهذه غصة في صدورنا، لأن السكن حق كفله الدستور، ولكن لا توجد رؤية ننتظرها في المستقبل».

ودعا إلى استقطاع نسبة معينة من أرباح المشروعات الكبيرة الموجودة في العاصمة للمساهمة في التنمية الحضرية، بدلا من استنزافها للبنية التحتية فقط.

وأشاد بتطور علاقة بعض الوزارات مع المجلس البلدي بشكل إيجابي وفي مقدمتها وزارتا الأشغال، والتربية والتعليم، نافيا في الوقت نفسه وجود أي خلاف مع الجهاز التنفيذي في البلدية، وفيما يأتي نص اللقاء:

إلى أي مدى يستفيد مجلس بلدي المنامة من المشروعات الكبيرة الموجودة في عاصمة البحرين (المنامة)؟

- الكثير من المشروعات الكبيرة لم تتخذ من البحرين مقرا لها أو لأعمالها إلا لأن بيئة البحرين مناسبة لملاكها، ومن بين تلك المشروعات، التي تركزت في العاصمة: «بحرين باي»، الذي تبلغ كلفته مليار ونصف المليار، ومجمع «سيتي سنتر»، الذي يعتبر أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط، إلا أننا غير مستفيدين من هذين المشروعين في تطوير البنى التحتية لنا، وتحديدا في مشروع التنمية الحضرية، كما في بعض الدول، وفي الوقت نفسه لدينا الكثير من المشروعات التي نأمل تطبيقها على أرض الواقع ولا نستطيع، لعدم وجود الموازنة لها.

وهذا ما جعلني أقدم اقتراحا للمجلس البلدي، يتمثل في استقطاع نسبة معينة من المشروعات الكبيرة للمساهمة في التنمية الحضرية، وخصوصا أن هذه المشروعات تسلب الكثير من شبكة الكهرباء، وشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى أنها تسبب ازدحامات وضعفا في البنية التحتية، فتأتي على حساب توفير الراحة للمواطنين.

وفي الوقت نفسه فإن هذه المشروعات يكون لها دور في دفع التنمية بشكل غير مباشر، كما في الدول المتقدمة، وخصوصا لمناطقنا التي تحتاج إلى تطوير كبير.

استقطاع مربح لكل الأطراف

وعلى ماذا تقوم فكرة الاقتراح؟

- تقوم فكرته على استقطاع نسبة 1 - 3 في المئة من موازنة المشروع إذا كانت موازنته تصل حتى خمسة ملايين، واستقطاع 2 في المئة إذا كانت الموازنة تتراوح ما بين 5 و10 ملايين دينار، وأخيرا استقطاع 3 في المئة إذا كانت موازنة المشروع أكثر من 20 مليون دينار.

ونجد أنه على رغم أن هذه النسب صغيرة، إلا أنها بلا شك ستساهم في تقديم الكثير لنا وللمواطنين.

وشخصيا سأقوم برفع الاقتراح إلى اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المنامة لدراسته، وفي حال إقراره، أتمنى من المجلس البلدي أن يوافق عليه، تمهيدا إلى رفعه إلى «اللجنة الوزارية للخدمات» للموافقة عليه، ومن ثم البدء في تطبيقه.

الوزارة تتجه إلى المركزية... وهذا خطأ

كيف تصفون علاقة مجلس بلدي المنامة مع الوزارات الخدمية الأخرى؟

- في بداية وجود المجالس البلدية كانت الكثير من الجهات غير متعاونة، ولكن البعض طور علاقته معنا بشكل إيجابي، وأصبح أكثر تعاونا، كوزارتي الأشغال والتربية والتعليم.

وماذا عن علاقة المجلس البلدي مع وزارة شئون البلديات والزراعة؟ إلى أي مدى أنتم متوافقون مع سياسة الوزير جمعة الكعبي؟

- يوجد مفهوم لدى الوزارة حاليا، يقودنا إلى الحديث عن اتجاهها إلى المركزية في اتخاذ القرارات، فالوزارة أو الوزير تحديدا يريد أن يطبق أي قرار صادر بشأن مجلس بلدي على جميع المجالس البلدية، في حين أن العمل البلدي لا يقوم على ذلك، وخصوصا أن بعض المجالس متقدمة على مجالس أخرى، بالإضافة إلى اختلاف طبيعة المحافظات.

وهنا أقول: إذا توحدت القرارات وطبقت على جميع المجالس البلدية، فكيف نعيش التنافس بين أداء كل مجلس وآخر؟ لذلك أدعو الوزير إلى التقليل من اتجاهه نحو المركزية.

هل صحيح ما يقال إن مجلس بلدي المنامة على خلاف مع الجهاز التنفيذي للمنامة؟

- كلا، لا يوجد خلاف، ولكن يوجد أحيانا اختلاف في وجهات النظر، ما بين الأعضاء أنفسهم أو المجلس البلدي مع الوزارة أو مع الجهاز التنفيذي.

وأجد ذلك أمرا طبيعيا، فعلى رغم أن بعض الأعضاء يؤكدون ضرورة أن تكون آراء الجميع واحدة، إلا أنني أقول إن الاختلاف ظاهرة صحيحة، مع العلم أن حتى أعضاء المجلس (الوفاقيين) يختلفون فيما بينهم.

ومن بين الموضوعات التي يوجد اختلاف (ثلاثي الأطراف) عليها هو موضوع «كشك حديقة بابكو»، الذي يرى المجلس البلدي أنه يجب أن يزال، واتخذ قرار بإلغاء العقد من المستثمر، بينما قال الوزير إن لديه مخالفة بسيطة ويجب إلغاء العقد معه في 31 أغسطس/ آب المقبل، في حين أن الجهاز التنفيذي يقول إن المخالفة لا تستدعي إلغاء العقد.

إذا أستطيع أن أقول إنه متى ما اختلفنا مع أي من الجهتين المذكورتين نبقي علاقتنا كما هي، ونسيّر جميع أمورنا الأخرى وفقا للقنوات الصحيحة ولا تتأثر العلاقة بين جميع الأطراف.

مشروعات العاصمة الإسكانية «قيد التنفيذ»

الجميع يتفق على أن محافظة العاصمة حُرمت من المشروعات الإسكانية... كم هي نسبة الحرمان؟

- نسبة حرمان العاصمة من المشروعات الإسكانية = عدد الطلبات الإسكانية فيها، التي تتجاوز ثمانية آلاف طلب إسكاني، وأكثر مجمع سكني فيه عدد طلبات إسكانية هو مجمع 301 السكني، (فريق المخارقة).

وما المشروعات الإسكانية المقترحة للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية؟

- أولا: مشروع الزنج - البلاد القديم الإسكاني الذي هو قيد التنفيذ، والذي سيقام جزء منه على أرض تابعة للبلدية ولوزارة الإسكان، وثانيا: إسكان شمال الصالحية، الذي ننتظر التحرك عليه، بينما الأرض المخصصة للمشروع موجودة، وثالثا إسكان الجفير، الذي لايزال يلفه الغموض، ومهما أنشئت مشروعات إسكانية في العاصمة، إلا أن الأزمة باقية.

لدينا وعد من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالاهتمام بإسكان العاصمة، وأوصلت إليه أكثر من رسالة، بالإضافة إلى أننا تحدثنا مع القيادة السياسية عن الأزمة نفسها، ونأمل أن تقل نسبتها.

حقيقة، فإن أزمة الإسكان لاتزال غامضة، وتحتاج إلى حل، وأنا لست مطمئنا لحلها في العاصمة، وهذه غصة في صدورنا، لأن السكن حق كفله الدستور، ولكن لا توجد رؤية ننتظرها في المستقبل.

هل تشعرون بوجود اهتمام للحزام الأخضر في العاصمة؟

- لا نعلم إذا كان يوجد اهتمام به أم لا، لأننا منذ الوزير السابق لوزارة شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري، اتخذ قرارا لتطبيق خيار أو أكثر من خيار من أصل ستة للاستفادة من الحزام الأخضر، أبرزها إنشاء سكن حدائقي، يضم بناء بنسبة 25 - 30 في المئة، ومن ثم تابعنا في المجلس البلدي الأمر مع «التخطيط العمراني» لتخطيط المنطقة وتصنيفها، بسبب وجود عقارات وأملاك، ولاتزال المنطقة من دون تخطيط.

... والكثير من المشروعات الخدمية معطلة

ما أبرز الملفات لدى مجلس بلدي المنامة؟

- ملف إيرادات بلدية المنامة، فقد قفزت الإيرادات لدينا قفزة كبيرة جدا، وهذا يرجعنا إلى ما ذكرته في البداية، وهو ضرورة الاستفادة من إيرادات البلدية.

وفي هذا الجانب سعى المدير العام للبلدية يوسف الغتم لاستغلال العقارات المهملة استغلالا جيدا، ورفع الرسوم السابقة، ولكن بحسب سعر السوق.

ويتم إيداع الرسوم في الصندوق البلدي المشترك، لذلك نحن نقول إن بلدية المنامة تضع في الصندوق نحو 24 مليون دينار، بينما البلديات الأخرى لا تصل إلى هذا المبلغ، حتى أن إحدى البلديات تساهم بـ 400 ألف دينار فقط، ومع ذلك تكون الموازنة العامة للبلديات متقاربة أو متساوية للجميع، فهل هذا من المنصف؟

وكم تبلغ قيمة الموازنة الحالية لكم؟

- الموازنة تبلغ 10 ملايين و334 ألفا و587 دينارا، بينما نحن طلبنا رفع الموازنة إلى 10 ملايين و620 ألفا و157 دينارا.

ما أهم ما يمكن أن تقوم به بلدية ومجلس بلدي المنامة في حال رفع الموازنة العامة؟

- حقيقة، فإن مبالغ موازنة الصندوق تضاعفت بالملايين، لذلك يجب أن تستغل إيجابيا في تنفيذ الكثير من المشروعات المعلقة منها الساحل الشرقي، واستملاك بعض الأراضي للخدمات العامة، وحل أزمة مواقف السيارات في المنامة والعدلية، وإنشاء الحديقة المائية، وإنشاء العديد من الحدائق، والمماشي التي نفتقدها في العاصمة.

لم نتأخر عن المجالس البلدية الأخرى

يتهم البعض مجلس بلدي العاصمة بالتأخر عن باقي المجالس البلدية؟ هل هذا صحيح؟

- لا أتفق مع ذلك، ولكن ربما الظهور الإعلامي كان قليلا لنا، وذلك لعدم وجود اختصاصي إعلامي لدينا، وذلك يعود إلى تأخر الوزير في الموافقة على توظيف الاختصاصي، لذلك استعنا بتمكين لتوظيف متدربتين، وأعتقد أننا بدأنا نستعيد عافيتنا، ولكن في المقابل أتحدى أن يكون أي مجلس بلدي وافق على مشروعات استثمارية واستطاع تحقيقها بقدر ما حققناه نحن في العاصمة.

وهل استطلعتم آراء الجمهور عن أداء مجلسكم الحالي؟

- نعم، في بداية الدورة الثانية للمجلس البلدي، وتحديدا في دور الانعقاد الأول، وكانت النتيجة مرضية، وربما لم نقدم الكثير من المشروعات للجمهور لأن أكثرها تقدمنا بها وأنجزت خلال دور الانعقاد الأول، وخصوصا الحدائق منها.

وخلال دور الانعقاد الثاني استطعنا تطوير حدائق: أبوغزال، والحورة، وفي القضيبية، وحديقة رأس الرمان، وحديقتين في كرباباد والسنابس، إلى جانب ملاحقة الفساد الأخلاقي من وقت لآخر من دون أن نعلن عن ذلك، وأخيرا ملف البيوت الآيلة للسقوط.

كم عدد المنازل المستفيدة من مشروع إعادة هدم وبناء البيوت الآيلة للسقوط ضمن الدفعة الأخيرة؟

- 231 منزلا، التي تم هدم عدد منه