قال خبير اقتصادي حكومي كبير يوم أمس الأول (السبت) إن الصين قد تجد صعوبة في احتواء تضخم أسعار المستهلكين في حدود هدف حكومي عند ثلاثة في المئة هذا العام بسبب تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع الأولية. وقال كبير الاقتصاديين في المكتب الوطني للإحصاءات، يوان ياو جينغ، إن إصلاحات مقترحة لنظام تسعير المواد الأولية بالإضافة إلى طقس سيء مفاجىء قد يدفعان أيضا الأسعار للارتفاع حتى نهاية العام. وأبلغ جينع ندوة بثها موقع هيخون الإخباري على الإنترنت «من الصعب بالفعل احتواء التضخم عند ثلاثة في المئة هذا العام. «أعتقد أن أسعار المستهلكين سترتفع بدرجة أكبر وأن الضغوط التضخمية كبيرة بالفعل في الوقت الراهن». وارتفعت أسعار المستهلكين 2.4 في المئة على أساس سنوي في مارس/ آذار بعد صعودها 2.7 في المئة في فبراير/ شباط؛ الأمر الذي قلل من حدة المخاوف بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتحرك عما قريب لتشديد السياسة النقدية. وأقر جينغ بوجود عوامل أخرى قد تخفض التضخم، مشيرا إلى فائض الطاقة الإنتاجية في عدد كبير من الصناعات ووفرة معروض الحبوب بفضل محصول جيد متوقع للعام بأكمله. وتنسجم آراء جينغ مع تصريحات سابقة أدلى بها المتحدث باسم مكتب الإحصاءات، لي شياو شاو، عندما قال عقب صدور بيانات تظهر نمو الاقتصاد 11.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، إن بكين قد تواجه تحديات لتحقيق هدفها لمؤشر أسعار المستهلكين لكنه سيكون في المتناول.