وقالت «ميد»، في موقعها على الانترنت في تقرير لم تنسبه إلى مصادر، إن شركة «سامسونج» للهندسة والتشييد أوقفت تقديم خدمات ما قبل التشييد لمشروع مراس برج دبي/ 1، كما أرجأت خططا لبناء مبنى مكاتب جديد. وامتنع الرئيس التنفيذي لـ «مراس»، سينا الكاظم، عن التعليق.

ويعاني قطاع العقارات في دبي من تباطؤ حاد بعد ست سنوات من طفرة البناء. وقال بنك «مورغان ستانلي» الشهر الماضي، إن أسعار العقارات السكنية في الإمارة انخفضت بمتوسط 25 في المئة عن الذروة التي بلغتها في سبتمبر/ أيلول، وإنه جرى إلغاء أو تأجيل مشروعات بنحو 263 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

«بورصة البحرين» تصعد %0,04

البورصات الخليجية تهوي بقيادة السعودية والكويت

عواصم - سي إن إن

هوت الأسهم الخليجية، يوم أمس الأول (الثلثاء)، تقودها أكبر بورصتين في السعودية والكويت، مستجيبة للاضطراب والتراجع في الأسواق الدولية، بعدما هبطت بورصات عالمية إلى أدنى مستوياتها في نحو 12 عاما.

وكانت بورصات لندن، وفرانكفورت، وباريس واليابان وكوريا، تراجعت بشدة اليومين الماضيين، إلى جانب هبوط الأسواق الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 12 عاما الأحد والاثنين.

وفي السعودية؛ إذ أكبر بورصة عربية، تراجعت الأسهم بشدة في بداية تعاملات الثلثاء؛ إلا أنها عادت وقلّصت خسائرها، ليغلق المؤشر الرئيس لبورصة الرياض عند مستوى 4318 نقطة، خاسرا 0,31 في المئة من قيمته.

وبلغت قيمة التعاملات في بورصة الرياض نحو 3,3 مليارات ريال سعودي، تحققت من تداول 196,5 مليون سهم، تراجعت مع نهايتها أسعار 72 سهما، يقودها سهم «جازان للتنمية» الذي فقد 4,95 في المئة من قيمته، في حين ارتفعت أسهم 46 شركة، يتصدرها سهم «صدق» الذي صعد 10 في المئة.

وفي الكويت، لم تمهل بيوع جني الأرباح السوق الكويتية لتلتقط أنفاسها؛ إذ بعد صعودها جلسة واحدة، عاود مؤشرها الرئيس الهبوط بنحو 2,04 في المئة، بعدما فقد 133 نقطة، ليستقر عند مستوى 6400 نقطة.

وسجلت السوق تعاملات نشطة بلغت قيمتها نحو71,7 مليون دينار كويتي، تحقق بعد تداول نحو 343 مليون سهم من خلال 8166 صفقة.

وعلى رغم نشاط التداول؛ إلا أن مؤشرات قطاعات السوق الثمانية تراجعت، يقودها مؤشر التأمين الذي فقد 268 نقطة، تلاه مؤشر البنوك بتراجع بنحو237 نقطة.

وقاد سهم «أصول للاستثمار» قائمة الأسهم الرابحة، صاعدا بنحو 8 في المئة، بينما مني سهم «منازل القابضة» بأكبر خسارة بعدما فقد 7,3 في المئة.

وفي السياق نفسه، تراجعت الأسهم في كل من بورصة الدوحة بنحو 3,14 في المئة، وسوق مسقط بنسبة 2,16 في المئة، وصعدت بورصة البحرين، الأصغر في الخليج، بنحو 0,04 في المئة.

أما في بورصتي الإمارات العربية، فجاءت الخسارة أكبر؛ إذ تراجعت أسهم أبوظبي، التي حافظت على أداء متوازن الأسبوع الماضي، مسجلة خسارة لأكثر من 2 في المئة، ما هبط بمؤشرها إلى مستوى 2403 نقاط، في حين تعمقت خسارة بورصة دبي للجلسة السابعة، بعد أن فقد مؤشرها 2,7 في المئة من قيمته ليصل مستوى 1490 نقطة.

وتبعا لتراجع السوقين، فقدت الأسهم الإماراتية 8,48 مليارات درهم من قيمتها في يوم واحد، وهبط مؤشر سوق الإمارات المالية الذي يقيس أداء السوقين بنحو 2,37 في المئة، ليعود إلى مستوى 2450 نقطة. وسجلت السوق الإماراتية تعاملات بقيمة 530 مليون درهم، على نحو 400 مليون سهم، وسط تراجع قطاعات التأمين والصناعات، والبنوك والخدمات.

ينتمون لعائلات تجارية كبرى

إيقاف 3 مستثمرين في أسواق الإمارات

دبي - الأسواق.نت

علمت «الأسواق.نت» أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قررت إيقاف 3 مستثمرين كبار (هوامير) عن إجراء عمليات شراء الأسهم فقط اعتبارا من مطلع شهر مارس/آذار الجاري.

وقال خبراء ومحللون لـ «الأسواق.نت» إن الاتهامات التي صدر بناء عليها قرار الإيقاف تتعلق بارتكاب مخالفات لقانون «الهيئة» وأنظمتها. وينتمي الموقوفون لعائلات تجارية كبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لمصادر «الأسواق.نت» فإنه تم توجيه التعميم لشركات الوساطة التي لديها حسابات للمستثمرين الذين تم إيقافهم.

وتضمن قرار الإيقاف الذي حصلت «الأسواق.نت» على نسخة منه أنه بالإشارة إلى خطاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 107 لسنة 2009، بشأن إيقاف بعض المستثمرين، فالرجاء الإيعاز لمن يلزم لتطبيق بنود خطاب الهيئة القاضي بإيقاف بعض المستثمرين عن التداول بصفته، أو بأية صفة أخرى لمدة سنة اعتبارا من جلسة تداول الأحد الموافق 1 مارس/ آذار 2009، على أن يشمل قرار الإيقاف عمليات الشراء فقط للأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية المرخصة في الدولة وكذلك عدم قبول أية وكالة للتداول بالنيابة عنهم دون أدنى مسئولية على السوق.

وأشارت المصادر إلى أن قرارات إيقاف المتعاملين مخولة فقط لهيئة الأوراق المالية والسلع وفقا للقانون، الذي يسمح أيضا لإدارات الأسواق بإيقاف شركات الوساطة التي ترتكب مخالفات قانونية.

مخالفات قانونية

وأكد مسئول مالي كبير لـ «الأسواق.نت» إنه بالفعل تم إيقاف عدد من كبار المستثمرين بعد كشف ارتكابهم مخالفات قانونية؛ ما تتطلب تطبيق القانون ومنعهم من التداول شراء في الأسواق.

وتردَّد في السوق خلال الفترة الأخيرة أن عمليات يشك بوجود تلاعبات فيها تمت مؤخرا على أسهم «أسمنت رأس الخيمة» و»تكافل».

مجرد عقاب

وأضاف المسئول الذي رفض نشر اسمه، أن قرار «الهيئة» أخطرت به الأسواق وهي التي تقرر ما إذا كانت ستنشر هذه الأسماء أم لا، ورفض تحديد السوق التي ارتكبت فيها المخالفات أو الأسهم التي تم التلاعب فيها؛ على رغم تأكيد تقارير صحافية أن بعض المخالفات تتعلق بسهم شركة أركان لمواد البناء والذي شهد اتجاها معاكسا للأسواق، على رغم تأثر جميع الأسهم المدرجة بالأزمة المالية.

وأضاف المسئول «لا أجد مبررا لكل هذه الضجة المثارة عن الموضوع، على رغم أنه لا يعدو كونه مجرد عقاب تم بناء على ارتكاب مخالفات».

يذكر أن هذا الإجراء يتم تطبيقه للمرة الثانية في أسواق المال الإماراتية؛ إذ طبق في أوقات سابقة من العام 2005، وتم إيقاف بعض المستثمرين لارتكابهم مخالفات يعاقب عليها القانون.

إجراءات صارمة

وقال خبراء ومحللون لـ «الأسواق.نت» إن هذه المخالفات عادة ما تتعلق بارتكاب المستثمرين مخالفات تخرج عن السياق المعروف؛ ما دفع «لهيئة» إلى اتخاذ إجراءات صارمة.

وقال المحلل المالي، وضاح الطه في حديثه لـ «الأسواق.نت» إن «هذه المخالفات غالبا ما تكون متعلقة بإعطاء إيحاءات باتجاه معين؛ الأمر الذي يستلزم تدخل الجهات الرقابية لضبط الأمر».

وأشار الطه إلى أن «الجهات الرقابية لديها القدرة على اكتشاف أي تلاعب، ومن حقها إعطاء تنبيه وإذا تكررت هذه المخالفات وكانت جسيمة فمن الضروري أن تتدخل (الهيئة) لوقف التلاعب».

وأوضح الطه أن «هذا الإجراء تم اتخاذه في أوقات سابقة خلال العام 2005؛ إذ تم إيقاف بعض المتداولين بسبب ارتكاب مخالفات قانونية، لافتا إلى أنه تردد خلال الفترة الأخيرة سيطرة عدد من المضاربين على بعض الأسهم في سوق أبوظبي».

وأكد الطه أن «الأشخاص القائمين على الرقابة في (الهيئة) والأسواق مشهودٌ لهم بالنزاهة والصدقية، وتعمل هذه الإدارات بصدقية وموضوعية تسعى إلى حماية الجميع».

عمليات إيهام للمستثمرين

وقال مدير إحدى شركات الوساطة، رفض نشر اسمه، إن المخالفات التي تتم في الغالب ما تكون عبارة عن صفقات متبادلة، أو عمليات بيع وشراء لإيهام المستثمرين، ثم تعود للانسحاب من السوق بشكل سريع بعد تحقيق أهدافها.

وأضاف أن التلاعبات التي تتم يحاول هؤلاء المستثمرون القيام بها ضمن مظلة القانون، لافتا إلى أن أول الغيث قطرة، فما حدث يعد رسالة قوية لباقي المستثمرين أو الوسطاء الذين يتداولون لهم.

وأشار المصدر الذي رفض نشر اسمه إلى أن المستثمرين الأجانب يقومون بالفعل بعمليات تلاعب كبيرة في الأسواق وخصوصا من جانب المحافظ الأجنبية التي تقوم بحركات بهلوانية، وإلا فمن المسئول عن رفع سهم أرابتك من 70 فلسا إلى 2 درهم ثم إلى 1,30 درهم.

اتهامات للمحافظ الأجنبية

وأوضح أن هذه المحافظ حتى وإن كانت تعمل بالقانون؛ إلا أن القانون لا يسمح لنا بالتلاعب في أسواقهم، وخصوصا أن تعاملات الأجانب تمثل 10 - 30 في المئة، من أحجام التداولات اليومية وتكون مؤثرة على باقي أطراف السوق سواء الشركات أو الأفراد.

ويرى أن المحافظ الأجنبية هي من أكبر المتلاعبين في الأسواق الإماراتية وبحاجة إلى إيضاح يومي يكشف تحركات هذه المحافظ، وخصوصا أنه لا يوجد استثمار لمدة 48 ساعة فقط.

وقال إنه إذا كان المسئولون يرغبون في الحفاظ على حرية أسواق المال بالدولة، فإن الحرية التي تضر بالأمن الاقتصادي لها تداعيات سلبية كبيرة، ولا بد من النظر في توقيت دخول وخروج هذه الأموال وهذا لا يتعارض مع الحرية الاقتصادية لأنهم يهلكون الثقة في الأسواق.

ندوة «سيتي سكيب» تناقش تحديات القطاع العقاري في أبوظبي

الوسط - المحرر الاقتصادي

أعرب عدد من خبراء التطوير والاستثمار العقاري في أبوظبي عن ثقتهم الكبيرة في قوة القطاع العقاري في الإمارة، وتواصل نموه اعتمادا على استقرار السوق وزيادة الطلب الفعلي بعيدا عن التخمينات.

جاء ذلك في أولى ندوات «سيتي سكيب» العقارية التي عقدت أمس (الاربعاء) في أبوظبي بحضور ما يزيد على 150 مشاركا من مسئولي شركات التطويرالعقاري في الإمارة الذين تمت دعوتهم لمناقشة التحديات التي تواجه سوق القطاع العقاري قبل وقت من انعقاد «معرض سيتي سكيب أبوظبي» الذي يقام في الفترة بين 19 و 22 أبريل/ نيسان المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال المدير التنفيذي لـ «سيتي سكيب»، روهان مرواحا: «لا تزال الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على قطاع العقارات محدثة تغييرا في ديناميكية نمو السوق». وأضاف «تهدف هذه الندوة، التي تعتبر الأولى في سلسلة ندوات سيتي سكيب العقارية إلى تشجيع التواصل بين العاملين في القطاع العقاري ومناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع بشفافية تامة».

وقال بيان لـ «سيتي سكيب» إنه تم إطلاق سلسلة ندوات سيتي سكيب العقارية تحت مسمى «سيتي سكيب كونكت» بمبادرة من شركة آي آي آر الشرق الاوسط، الشركة المنظمة للمعرض.

وعن مشاريع مراكز التسوق وتجارة التجزئة، أعرب مدير دائرة البحوث ورئيس التأجير التجاري بشركة الدار العقارية، تشارلز إكورث، عن ثقته التامة في نمو سوق التجزئة، مشيرا إلى أن أبوظبي «أصبحت الخيار الأمثل في منطقة الشرق الأوسط» وقال إن 30 في المئة من أعداد السيارات في مواقف السيارات لاثنين من أكبر مراكز التسوق في دبي تأتي من أبوظبي.

من جهته توقع رئيس التطوير العقاري بشركة صروح العقارية، جورت سنغ، أن الاستقرار سيعود إلى سوق الإيجار في مطلع أو منتصف السنة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على قدرة المطورين على تسليم المشاريع العقارية التي يجري تنفيذها حاليا.

من جهته، قال العضو المنتدب لـ «بروج» العقارية، عادل الزرعوني: «إن نمو القطاع العقاري في أبوظبي مؤسس على قوة وارتفاع الطلب الفعلي في سوق المشاريع العقارية وليس على التخمينات. وتشمل التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في أبوظبي، كما حددها الخبراء المشاركون في الندوة، الحاجة إلى إيجاد التمويل اللازم لمشاريع التطوير العقاري الجديدة، إضافة إلى سن تشريعات جديدة لحماية المستثمرين والمطورين.