أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني، علي محمد مجور القرار رقم (53) لسنة 2009، بشأن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007.

وتتكون اللائحة التي أعدتها لجنة فنية من اللجنة العليا للمناقصات، ووزارات الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الشركة الاستشارية الأميركية «بوزالين هاملتون» من (437) مادة موزعة على (12) بابا.

وتهدف اللائحة إلى حماية المال العام والحافظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات.

وتضمنت اللائحة إسناد عدد من المهام لعدد من الوزارات بما لا يخل بمهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على للمناقصات بعد استكمال إنشائها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وحددت مهام وزارة المالية في مراقبة تنفيذ أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من الناحية المالية على المناقصات والمزايدات من خلال المشاركة في جميع مراحل عملية الشراء، والرقابة الدورية على صحة وسلامة التخزين والإجراءات التخزينية، وإعداد وطبع وتوزيع المجموعة الدفترية والمستندية لأعمال المزايدات والمخازن كافة وتعميمها على الجهات، وإصدار وطباعة الدليل الإرشادي والنماذج والتعليمات الخاصة بتنظيم أعمال المخازن.

وأسندت اللائحة لوزارة الأشغال العامة والطرق مهام الرقابة من الناحية الفنية على تنفيذ عقود الإنشاءات للتأكد من سلامتها طبقا للمواصفات الفنية والمتطلبات المحددة، وتقديم الاستشارات الفنية في إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ووثائق المناقصات الأخرى لأعمال المقاولات المختلفة أو الإشراف على تنفيذ المشاريع للجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات التي لا تمتلك القدرة الفنية أو التي لا يوجد لديها كادر فني متخصص لإنجاز الأعمال الفنية، وإعداد مشروع لائحة تنظم تسجيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين في جميع المجالات الهندسية والفنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما أسندت اللائحة لوزارة الأشغال إعداد مشروع لائحة تنظم القائمة السوداء للمقاولين والموردين والاستشاريين، وإعداد مشروع وثائق نمطية للمواصفات الفنية العامة للمباني الحكومية، والطرقات، وأعمال الصرف الصحي، والخدمات الاستشارية، وإعداد مشروع دليل إرشادي لأعمال الإشراف على المباني الحكومية والطرقات وأعمال الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتضمنت اللائحة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مهام التنسيق والإشراف على المشروعات الإنمائية الممولة كليا أو جزئيا من خلال قروض أو منح خارجية وتحديد مساهمة الحكومة في هذه المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة وتقديم المشورة للجهات والمشاركة في مراحل المناقصات للمشروعات الممولة خارجيا.

وأسندت لوزارة الصناعة والتجارة إعداد مشروع لائحة خاصة بتسجيل وتصنيف الموردين وإعداد مشروع لائحة المواصفات العامة والقياسية للتوريدات المختلفة بمشاركة الجهات المختصة ذات العلاقة.