قضت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي بإدانة شبكة دعارة بحبس 22 متهما ومتهمة لتورطهم في شبكة الدعارة وحبس متهمة أخرى بتهمة الإقامة غير المشروعة. وقد قضت المحكمة بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة سنتين وإبعادهما عن البلاد، كما أمرت المحكمة بإغلاق الشقق المفروشة ومصادرة الأثاث، كما قضت بحبس المتهمين الثالث والرابع 6 أشهر وإبعادهما عن البلاد، فيما قضت بحبس 18 متهما ومتهمة لمدة 7 أشهر وإبعادهم عن البلاد، وقضت ببراءة إحدى المتهمات من قضية المشاركة في شبكة الدعارة وإدانتها بالإقامة غير المشروعة وأمرت بإبعادها عن البلاد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما حرضا المتهمات على ممارسة الدعارة، كما أنهما اعتمدا في حياتهما على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة، كما أن المتهمين أدارا الشقق المفروشة لممارسة الدعارة. يشار إلى أن المتهمات اعتمدن في حياتهن على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة، كما أنهن أقمن في البلاد بطريقة غير مشروعة، ولم يجددن رخصة الإقامة الصادرة عن مدير إدارة الجنسية والجوازات.
العدد 2784 - الثلثاء 20 أبريل 2010م الموافق 05 جمادى الأولى 1431هـ
إقتراح إذا جادّين فعلاً
لو الحكومة جادة فعلاً في القضاء على الدعارة، خلهه تفتح باب التطوّع للمواطنين الشرفاء الغيورين على اخلاقيات البلد وتخليهم يبلغون عن أوكار الدعارة، وصدقوني هاذي فكرة ناجحه وإقتراح ينظف البلد. آرد واقول لو جادّين فعلاً في القضاء على الدعارة.
مي..
الحين اللي يسفروووونهم عرب لو اجانب حددو نبي نفهم
سورى من بنى اميه
وين بو خالد الزلما ما يعطينا اياه عن موضوع الدعارة المؤمن بس شاطر يقطعوا وفساد وين هذه مو فساد بو خلودي
سورى من بني اميه
ما اشوف ابو خالد يعلق على الدعاره ليش مو داعيه اسلامي لو بس يقطع ورواس ومدري شنو وينك يا فكر الظلال
من بيتحمل مسئولية الدعارة . اعتقد حل هذا الموضوع يفتقد للجدية والصراحة لان في الاساس ما يبون يغلقونهم
اغلاق الشقق المفروشة . الشقق بتنغلق اسبوع وبعدها بترد المياة الى مجاريها كالعادة . لاكن لو نكوون صريحين لمصلحة الوطن وشعبه لاغلقنا كل لاالفنادق والبارات الموجودة حاليا ولا نقعد نقوول ان اغلاقهم باثر على الاقتصاد والتجارة . الاقتصاد والتجارة المبنية على اساس غلق لابد بجي يوم وبتطيح وبطيع من يقف خلفها . اهم مافي الموضوع هو الصراحة والجدية من قبل بعض الجهات الرسمية في الدولة لاكن لو الجدية والصراحة موجودة لنغلقت كل الفنادق والشقق المخالفة للشريعة الاسلامية
البحرين بلد اسلامي ولكن ولكن انتبهوا
البلد الذي لا يطبق احكام الله ويتهاون في مساوئ
السلوك المنحرف سوف يصب عليه العذاب صبا
أجانب + مجنسين = دعار
أجانب + مجنسين = دعار/ الناتج خراب البلد
محرقي
هذا ظلم بحق الانفتاح السياحي ، وتدخل في الحرية الشخصية
الله يستر
أتقوا الله يا عباد الله نرجوا من المسؤلين مراقبة الشقق المفروشه
أبو جالبوت!!
أغلقوا أوكار الدعارة التي يقف من ورائها مسئولون معروفون في البلاد ، لماذا تسمح الحكومة لهم بفتح هذه المخازي في البلاد و هم يدعون أن البحرين بلدة إسلامية كا ينص على ذلك الدستور !!
سياسة تمييع الشباب لكي ينشغلوا عن المطالبة عن حقوقهم السياسية المشروعة أضحت سياسة مكشوفى للجميع ، (فنادق +مجمعات في الأحياء +فراغ البطالة +انشغال في المعيشة + مشاكل سياسية) = (فساد + تخلف)
من أراد حقا أن يطور المجتمع فعليه بتطوير أخلاق و مؤهلات شعبه الأكاديمية و توفير سبل العيش الكريم ،،