يزور البحرين قريبا وزير التجارة النيوزيلندي تيم جروسر على رأس وفد تجاري يضم أكثر من 90 من كبار رجال الأعمال النيوزيلنديين، الذين يمثلون أكثر من 60 شركة كبرى، تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والتنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

تأتي الزيارة في إطار جولة خليجية يقوم بها الوزير والوفد المرافق، تشمل كلا من البحرين، والكويت، وأبوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية التي بدأت فيها الزيارة.

ووفقا لهيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية، الجهة المعنية بشئون التنمية الاقتصادية والتابعة للحكومة النيوزيلندية، فإن دول الخليج تمثل أحد المساهمين المهمين في النمو الاقتصادي في نيوزيلندا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 2.8 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي أي بزيادة قدرها 40 في المئة منذ العام 2000، مما يجعل دول الخليج سادس أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.

وقال الوزير النيوزيلندي: إن «هذه المنطقة تمثل أهمية كبيرة لنيوزيلندا، وإن زيارته تعكس عمق العلاقات المشتركة والمتنامية بين نيوزيلندا ودول المنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية القيمة للشركات النيوزيلندية والخليج على السواء لتعزيز التواجد في كلتا السوقين في مجالات عدة».

وأضاف «تعد الزيارة فرصة ممتازة لرجال الأعمال النيوزيلنديين، لعرض الخبرات والمهارات والإمكانات التي يمكن أن نوفرها للشركاء في الخليج، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية الحالية في الخليج العربي».

وبين أن المبادرات الحكومية، ومنها مثل هذه الجولة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون التجاري المشترك مع الخليج، من خلال تطوير قطاعات التعليم والخدمات، والبناء والتشييد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمارية وتجارية جديدة.

وقد توصلت نيوزيلندا في العام الماضي إلى اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج سابع أكبر شريك تجاري لها وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري الذي تبلغ قيمته نحو 3.8 مليارات دولار نيوزيلندي (2.8 مليار دولار أميركي). وقال الوزير: في حين كان هناك تركيز حقيقي على منطقة اسيا والمحيط الهادي مؤخرا فان اتفاق التجارة الحرة هذا سيتيح أساسا قويا لنمو الصادرات في منطقة من المرجح أن تخرج بقوة من الكساد العالمي.

ويحتاج الاتفاق الذي أبرم بعد ست جولات من المفاوضات لإطار قانوني وفني قبل التوقيع النهائي عليه في النصف الأول من العام 2010 .

وبلغ إجمالي صادرات نيوزيلندا لدول الخليج وهي البحرين وسلطنة عمان والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر 1.3 مليار دولار نيوزيلندي في العام حتى يونيو/ حزيران 2009 وكان معظمها منتجات ألبان ولحوم أغنام ومنتجات خشبية.