طالب نواب وبلديون بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأرض الذي يصادف اليوم (الخميس)بتفعيل الرقابة البيئية في البحرين ، وجددوا تمسكهم بالملكية العامة للسواحل.

وقال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، إن السواحل تعتبر جزءا من الأرض، ولا يمكن فصلهما نهائيا، وكذلك التعدي والإضرار بها نظرا إلى الكثير من النتائج السلبية الوخيمة التي ستعود على الإنسان في الأرض بالدرجة الأولى.

وفي المعامير يجدد أهالي قرية المعامير اليوم الذكرى الخامسة لأكبر تسرب للغازات شهدته القرية في 22 أبريل/ نيسان 2005. وفي باربار نوه الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا (يونيب)حبيب الهبر إلى أن التنوع البيولوجي أساس الحياة، وقال إن تقرير البيئة للمنطقة العربية توقع انقراض 1084 صنفا من الكائنات الحية.

دوليا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جميع الحكومات والمؤسسات التجارية والمواطنين في العالم إلى منح الأرض ما تستحقه من الاحترام والرعاية.

خلال حفل تدشين نادي باربار الثقافي الرياضي لمنتداه البيئي الثالث

«يونيب»: التنوع البيولوجي أساس الحياة وتوقُّع انقراض 1084 كائنا حيا

باربار - محرر الشئون المحلية

أكد الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا «يونيب» حبيب الهبر أن التنوع البيولوجي أساس الحياة، منوها إلى أن تقرير البيئة للمنطقة العربية توقع انقراض 1084 صنفا من الكائنات الحية.

وأشار الهبر خلال حفل تدشين نادي باربار الثقافي الرياضي لمنتداه البيئي الثالث الذي عقد أمس الأول (الثلثاء) إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت هذا العام أنه عام التنوع البيولوجي، إذ قررت الجمعية عقد قمة تضم رؤساء دول في سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك للتوقيع على وثيقة تتعهد بها الدول بالالتزام بالحد من فقدان التنوع البيولوجي بدرجة كبيرة والمساهمة في القضاء على الفقر».

وأكد أن التنوع البيولوجي هو أساس الحياة وخصوصا أن هذا التنوع يعنى بتعدد الأجناس والأصناف والأنواع لكل الكائنات الحية على الأرض، حتى الكائنات التي لا ترى إلى بواسطة المجهر.

وأوضح الهبر أن الإنسان في السابق لم يكن له العلم بارتباطه بالتنوع البيولوجي، ما أدى إلى إهماله للموضوع كليا واستنزافه للمصادر الطبيعية بشكل غير مدروس وعشوائي، ما أدى إلى تدهور التنوع البيولوجي.

ولفت إلى أن تدهور التنوع البيولوجي كان على شكل ارتفاع معدل انقراض العديد من الكائنات الحية، التي فقدت موائلها وكانت سببا في تهديد هذه الكائنات بالانقراض.

ونوه إلى أن تقرير البيئة للمنطقة العربية الذي صدر في شهر مارس/ آذار الماضي في القاهرة توقع أن 1084 صنفا من الكائنات الحية مهددة بالانقراض منها 24 في المئة من الأسماك و 22 في المئة من الطيور و20 في المئة من الثديات.

إلى ذلك قال مدير عام حماية البيئة والحياة الفطرية عادل الزياني خلال كلمه ألقاها: «إن البحرين بحاجة إلى تعاون مشترك لحل القضايا البيئية، على أن يكون هذا التعاون ما بين منظمات المجتمع المدني والهيئة، لذلك لابد من إيجاد حلول فعالة عن طريق اتخاذ خطوات جدية».

وأضاف الزياني أن «هناك حاجة إلى التوقف والحد من إلحاق الضرر البيئي على المنظومة الإيكولوجية الهشة في البيئة البرية والبحرية».

وذكر الزياني أن منتدى باربار البيئي يشكل فرصة إلى إشراك كل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في مشروع حماية وتنمية البيئة.

وأكد أن الهيئة لا تستطيع وحدها العمل في حماية وتنمية البيئة، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى كل أفراد المجتمع، مبينا أن كل وزارة معنية بالأمور البيئية، كما أن الشركات أيضا مسئولة في حماية البيئة.

من جانبه ذكر رئيس نادي باربار الثقافي والرياضي حسن الشويخ أن هذا المنتدى يأتي ضمن رؤية واستراتيجية النادي في خدمة البحرين من خلال الاهتمام بالجانب البيئي. وأوضح الشويخ أن هذا المنتدى جاء لتعبير عن التطور الذي يعيشه المواطنين في حماية البيئة والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن النادي حرص على مشاركة طلاب المدارس والجامعات وذلك لإدراكه بأن الطلاب والشباب هم أكثر فئة ذات حاجة للأسس البيئية التي تحافظ على بيئة البحرين.

وأشار إلى أن هذا المنتدى يأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها النادي، بشكل متواصل ودوري.

وذكر الشويخ أن المنتدى كان عبارة عن مهرجان من أجل إيصال المعلومات إلى المواطنين ودفعهم للمشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية والفنية، وذلك ترسيخا للحفاظ على البيئة والدعوة إلى تنميتها بطرق إيجابية.

أكدوا الحاجة لقرارات حاسمة في الحفاظ على الأرض

نواب يطالبون بالإبقاء على الملكية العامة للسواحل وتفعيل الرقابة البيئية

الوسط - أماني المسقطي

أكد عدد من النواب أن البحرين بحاجة إلى قرارات حاسمة للحفاظ على البيئة، وذلك من خلال الإبقاء على السواحل كأملاك عامة لا خاصة، مطالبين في الوقت نفسه بتفعيل التشريعات ودور الجهات المعنية بالرقابة البيئية.

وفي هذا الصدد، أكد النائب ناصر الفضالة أن 80 في المئة من البيئة البحرية تم تدميرها بسبب الدفان الجائر الذي أدى من جهة لتدمير البيئات الغنية، وخصوصا في جنوب البحرين، ومن جهة أخرى نفوق بعض الكائنات البحرية مثل بقر البحر.

وقال: «إن التدمير طال الكثير من موائل البحر، إضافة إلى تأثر فشت الديبل نتيجة بناء جسر البحرين – قطر. كما تأثر فشت الجارم نتيجة عمليات التنقيب، إذ إن هناك 3 جزر صناعية تكونت في فشت الجارم من أجل حفر ممر مائي لأغراض التنقيب والبحث عن مكامن النفط».

وتابع «وجدنا نوايا لدفن العديد من الفشوت والموائل البحرية من أجل مشروعات صناعية كبرى ستؤدي لتدمير كامل البيئة البحرية».

وأكد الفضالة أن التجريف دمر مساحات شاسعة من الأراضي وطمر مساحات أخرى لتُقام عليها جزر صناعية مثل ديار المحرق والمدينة الشمالية وأمواج ودرة البحرين، وغيرها من المشروعات التي كان لها تأثير سلبي مدمر للبيئة البحرية. وقال: «إن البحرين بحاجة لقرارات حاسمة في الحفاظ على البيئة، تتمثل في بقاء السواحل أملاكا عامة لا خاصة، لأن تحويل السواحل لأملاك خاصة يجعل تغيير تركيبتها في أيدي أشخاص يراعون مصالحهم فقط».

وأضاف «يجب تفعيل دور الرقابة البيئية من خلال الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، والتي للأسف أنها مجرد اسم كبير من دون آليات أو صلاحيات رقابة فاعلة يمكن أن تحمي البيئة. إذ إنها تفتقر لآلية مراقبة عمليات الدفان المتجاوزة في البحر، ولصلاحيات المنع والتوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية، وكل ذلك عوامل تدل على أن التخريب يسير على قدم وساق، وفي المقابل لا يوجد ما يمنع هذا التخريب، وذلك بشهادة المسئولين في الهيئة».

وأكد الفضالة أن البحرين تراجعت بيئيا في الأعوام الأخيرة، وخصوصا منذ العام 2002 وحتى الآن، وقال: «على رغم أن هذه الفترة هي مرحلة العهد الإصلاحي، إلا أن الشفافية في هذا المجال أصبحت معتمة جدا، وهذا الأمر نبهنا إليه كثيرا في لجنتي التحقيق في تجاوزات الدفان وفي فشت الجارم»

وانتقد الفضالة عدم وجود الآليات اللازمة للمحافظة على بقاء الأجواء نظيفة وصحية للمواطنين، مؤكدا ضرورة وضع أجهزة للكشف عن تلوث الهواء، والرقابة على المصانع من خلال ما تنتج من مخلفات أو تصاعد الأتربة والمداخن غير السليمة دوليا وصحيا.

وأكد أن لجنة التحقيق في الدفان قامت بجولة ميدانية في مصنع الحديد والصلب في الحد من جهة الحوض الجاف، ووجدت أن القاع في المنطقة تحول إلى أرض جرداء صدئة، وقال: «أنزلنا مرساة قارب في مياه عميقة في تلك المنطقة، وحين رفعناها من تربة القاع، وجدنا أنها مغطاة بمادة البرادة المنتشرة في قاع البحر. كما أن أهالي الحد وجنوب عراد يشكون من تراكم الصدء على سياراتهم ومنازلهم، وحتى مرتادي البحر يشتكون من التلوث في هذا البحر والأغبرة السوداء المختلطة بالمعدن المنتشرة فيه».

من جهته، قال النائب السيدجميل كاظم: «لا يخفى على أحد معاناة البحرين من التصحر وتقلص المساحات الخضراء بسبب الاستحواذ على الأراضي في المخططات الخضراء منذ عشرات الأعوام. ففي حين كانت 80 في المئة من أراضي البحرين خضراء، أصبحت 70 في المئة من هذه الأراضي صحراء قاحلة، فضلا عن نضوب المياه الجوفية».

وتابع أن «التدمير البيئي واضح، وليست هناك في المقابل مخططات لإعادة الحزام الأخضر، الذي صدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء في وقت سابق، إلا أن هذا الحزام الأخضر تم اختراقه بيد المتنفذين من خلال استملاك البعض منه وتحويله إلى حزام خرساني أو حظائر للحيوانات وبالتالي أصبح الحزام من دون حياة». وانتقد كاظم في الوقت نفسه تداخل المناطق الصناعية في البحرين مع الأحياء السكنية، كما في منطقتي المعامير وسلماباد، لافتا إلى أن الدول المتقدمة أوجدت مناطق صناعية خاصة بعيدة عن السكان.

وأشار إلى أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان أثبت أن أكثر من سدس مساحة البحرين تم دفانها، وأن في كثير من الدفان لم تراعَ الاشتراطات البيئية، إذ إن الدفان أتى على بيئة غنية بالأحياء والحشائش البحرية المهمة، ناهيك عن تدمير بيئات حساسة جراء أعمال الدفان والجرف للرمال التي تحتوي على أحياء ومكونات بحرية وغير بحرية.

وقال: «إن هناك الكثير من عمليات الدفان التي قتلت الكثير من الهيرات والأحياء البحرية، وهو ما اضطر البحارة للإبحار في المياه الإقليمية القطرية بحثا عن الرزق، وذلك نتيجة لتدمير البيئة».

وأضاف «لو كان هناك احترام للأرض والبيئة، لما تقلصت مساحة خليج توبلي من 24 إلى أقل من 13 كيلومترا مربعا. بل إن ما تبقى منه مازالت أكبر محطة مجارٍ في البحرين تبث مخلفاتها من مواد كيميائية وغيرها فيه، فضلا عن المخالفات المضرة بالبيئة التي ترمى فيه». أما النائب خميس الرميحي فاعتبر أن الاحتفال بيوم الأرض يتطلب من جميع الجهات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي المحافظة على الأرض في جميع الأمور، سواء من ناحية بيئية أو حتى كمكان يتم العيش فيه. وقال: «إن من محاسن الصدف أن مجلس النواب يناقش خلال هذه الأيام أمورا متعلقة بالأرض كسكن وليس فيما يتعلق بالبيئة، ولكن الحفاظ على الأرض من التعديات شرط لتوافرها كمكان للسكن». وتابع «المشكلة أن التعديات كثيرة على الأرض، في البر والبحر، ولاشك في أن ذلك يهدد حياة الإنسان. وهناك الكثير من الكائنات الحية سواء كانت برية أو بحرية تعرضت لانقراض في كثير من مناطق العالم، ولا نريد في هذا الجزء الصغير من العالم أن ندمر هذه الأرض ومكوناتها سواء كانت برية أو بحرية».

البلديون متشائمون بسبب شح الأراضي وارتفاع الطلب على المشروعات الخدمية

الوسط - فرح العوض

حلت نظرة التشاؤم على المجالس البلدية في يوم الأرض العالمي، الذي يصادف 22 من أبريل/ نيسان من كل عام، والذي يحتفل به العالم اليوم (الخميس)، بسبب ما أسموه «شح في الأراضي ويقابله عدم استغلال المساحات المتوافرة منها الاستغلال الأمثل لخدمة الأفراد».

وأجمع البلديون على أهمية استملاك الدولة للكثير من الأراضي التي ذهبت إلى المتنفذين، من أجل حل أجزاء من المشكلات التي تتكرر في المجالس البلدية والتي منها عدم وجود أراضٍ لمشروعات إسكانية، وأخرى خدمية.

ويعتبر يوم الأرض هو اليوم الذي يهدف إلى نشر الوعي والاهتمام ببيئة كوكب الأرض، فيحتفل به سنويا من قبل المهتمين به. وفي هذا الجانب تحدث عضو مجلس بلدي الوسطى رضي أمان معتبرا أنه «من المحزن أن يمر يوم الأرض العالمي علينا ونحن نعاني أكثر مما تعانيه الأرض».

وبين أن «الله سبحانه وتعالى خلق الأرض من أجل أن يستغلها الإنسان ويستغل مواردها الاستغلال الأمثل للجميع، ولكن ما نجده هو أن الإنسان تعامل مع الأرض بالطمع من أجل استملاكها والحصول على كل ما فيها، وذلك ما قضى عليها بما فيها من مساحات واسعة».

وشدد على أن «البحرين شهدت في الأعوام الأخيرة استملاك الكثير من الأراضي من قبل المتنفذين بسبب الطمع، على رغم سعي المجالس البلدية إلى استملاك الأراضي باسم البلديات من أجل المنفعة العامة وتحقيق أهداف المواطنين وإيجاد حدائق وخدمات عامة لهم سعيا منا إلى الوصول إلى التنمية الحضرية وتطويرها»، مستنكرا «وجود الكثير من الصعوبات التي تواجه المجالس البلدية، والتي منها عدم وجود موازنات لاستملاك الأراضي، وقبل ذلك اختفاء الأراضي».

وأمل أمان أن تصل المجالس البلدية إلى اليوم الذي تكون فيه صلاحياتها أقوى من الصلاحيات الحالية حتى تتمكن من تعديل القانون الخاص باستملاك الأراضي، ولتستطيع تطوير جميع مشروعاتها الخدمية لخدمة المجتمع.

أما نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة طارق الشيخ أكد «وجود شح شديد في الأراضي في محافظة العاصمة عموما، بل وتكاد تكون معدمة»، مضيفا أنه «لا توجد أي أراضٍ لإقامة أي مشروع عليها».

ودعا الشيخ إلى «استغلال الأرضي المتبقية الاستغلال الأمثل، سواء من خلال إنشاء المشروعات الخاصة أو العامة»، مشيرا إلى أن «طموحنا في أن تتم الاستفادة من الأراضي لإنشاء المشروعات الإسكانية، فمواقف للسيارات – الأمر الذي نعاني منه كثيرا في العاصمة - ومن ثم التوجه إلى إيجاد بعض الخدمات المهمة للمواطنين كالساحات الشعبية والحدائق، وأخيرا المراكز الاجتماعية التي تخدم المواطنين».

وفي الجانب نفسه ألمح إلى أن «عدم وجود مواقع لمواقف سيارات يعتبر أزمة كبيرة، وتحتاج إلى نصيب كبير من الساحات لحلها»، مفيدا بأنه «في هذا الجانب تقدمنا باقتراحات عدة في المجلس البلدي لشراء أو استملاك أراضٍ في مختلف الدوائر وجعلها مواقف للسيارات، وخصوصا في ظل شح الأراضي في العاصمة».

وأوصى الشيخ القطاع الخاص باستثمار الأراضي الاستثمار الأمثل لخدمة المواطنين قبل المصالح الشخصية.

من جانبه أسف رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري من عدم اهتمام البحرين بالاحتفال بيوم الأرض العالمي، على رغم أهميته للجميع، وخصوصا أنه يحث على التعامل الأمثل مع الأرض وكل ما تحتويه.

وتحدث البوري في جانبين؛ الأول شح الأراضي في البحرين، والثاني الارتقاء بالبيئة في يوم الأرض.

ففي الجانب الأول قال البوي: «إننا في مجلس بلدي الشمالية قمنا بعمل مسح شامل للأراضي، ووجدنا أن بعض الأراضي تابعة للديوان الملكي وأخرى لوزارة شئون البلديات والزراعة وغيرها لبعض الوزارات»، مشيرا إلى أن «الجزء المتبقي من الأراضي يعتبر أملاكا خاصة».

وفي رده على سؤال عن الجهة التي تمتلك العدد الأكبر من الأراضي قال: «إن الأمر غير معلوم لنا في المجلس البلدي، لأننا سعينا إلى التعرف على تفاصيل أكثر عن ملكيات الأراضي من خلال التسجيل العقاري أكثر من مرة ولكن التكتيم على المعلومات كان واضحا»، مشيرا إلى أن «أهداف التكتيم واضحة، لذلك لجأنا إلى الطرق البدائية للتعرف على ملكية الأراضي كالحديث مع الأهالي وأصحاب العقارات، واستطعنا الحصول على معلومات شحيحة عن بعض الأراضي، ما عدا الأراضي التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة، التي نعرفها».

وألمح إلى وجود 38 أرضا في سار خصصت لإنشاء خدمات مختلفة من قبل وزارة الإسكان، إلا أنها كلها تحولت فيما بعد إلى أملاك خاصة، ولم يبقَ منها إلا أرض واحدة خصصت لإنشاء مسجد الحداد عليها.

وتابع «طلبنا من الديوان الملكي الاستفادة من الأراضي التابعة له لإنشاء مشروعات إسكانية في قرى: الحجر، وأبوقوة، وجنوسان، والقدم، وبابار، والمرخ، والقرية، وشهركان، والهملة»، مضيفا أن «بعض الأراضي صغيرة الحجم والتابعة إلى الديوان الملكي طلبناها لإنشاء بعض الخدمات العامة عليها في سار، وبوري، والبديع والجسرة.».

واختتم البوري حديثه في الجانب الأول بتأكيد عدم وجود موازنة لاستملاك أراضٍ وإنشاء خدمات عامة عليها في المحافظة الشمالية، ويقابلها وجود مساحات واسعة من الأراضي التي ذهبت لمتنفذين من دون استغلالها الاستغلال الأمثل، وفي الوقت نفسه الآلاف من المواطنين يتحسرون على عدم حصولهم على حقهم في المشاريع الإسكانية أو لافتقارهم الخدمات الرئيسية.

وأمل أن «تستثمر كل الأراضي وأن تتحقق أمنية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حصول كل مواطن على أرض، وخصوصا مع وجود أراضٍ شاسعة كبيرة في البحرين».

في استطلاع أجرته «الوسط» بشأن «يوم الأرض»

مواطنون ومقيمون: لابد من إرادة شعبية لوضع حلول جذرية تحمي البيئة

المنامة، مدينة عيسى، سند، الرفاع، المحرق - محمد الجدحفصي

أبدى مواطنون ومقيمون آراءهم بشأن يوم الأرض خلال استطلاع أجرته «الوسط» معهم عن آرائهم وتطلعاتهم.

وفي هذا السياق أكدت المواطنة مريم طارش أن «البحرين تسعى جاهدة لتكون في مصاف نظيراتها من الدول المتقدمة من أجل الحصول على بيئة صحية وآمنة، ولكنها بالمقابل تتعرض كبقية الدول الأخرى إلى صعوبات جمة من أهمها الازدياد المطرد في الكثافة السكانية والذي بسببه تضطر الدولة إلى القضاء على مساحات واسعة من الأراضي الخضراء من أجل توفير السكن لمواطنيها، ولذلك أصبح موضوع الحفاظ على البيئة مسئولية الجميع والبدء فيه يجب أن يبدأ عبر نشر الثقافة البيئية للطلبة وانتهاء بمشاركة أفراد المجتمع في حملة لحماية البيئة من الدمار».

وقال مجدي محمد (مصري الجنسية): «إن الاحتفاء بهذا اليوم هو شيء جيد في حد ذاته ولكنه يتطلب حلولا جذرية من الدول لكي تحافظ على البيئة والحد من تلوث المصانع وذلك لا يكون إلا عبر استخدام طرق عملية مثل تدوير القمامة والمحافظة على المصادر الطبيعية من أشجار ونباتات ومياه، موضحا أنه يجب على الدول والشركات المصنعة دراسة استخدام الغاز عوضا عن البنزين، ما يساهم بشكل كبير من الحد من التلوث الناتج من عادم السيارات».

من جهته، قال عامر أبوعمر، (أردني الجنسية): «إن الإسلام الأصل في ذلك وما جاء في القرآن من آيات تحث على الزراعة والاهتمام بكل الأيام فيها خير دليل على أن الإسلام هو أساس كل شيء وما الاحتفاء بهذه المناسبة حاليا وتخصيص يوم لها إلا تأكيدا على ضرورة أن لا يقتصر الاهتمام بالبيئة على يوم معين بالسنة بل يجب على الحكومات والمؤسسات الاهتمام أكثر عبر نشر الآيات القرآنية ونشر المواد الإعلامية والهادفة لتشجيع الجميع للاهتمام بالبيئة». أما المواطن مالك العرادي فأوضح أن «التلوث ليس مقتصرا ومحصورا على البحرين بل إن معظم الدول تعاني منه وذلك نتيجة الازدياد المطرد بالمصانع والتطور الهائل فيها ولهذا فإنني أرى أن الحد من ظاهرة التلوث البيئي يتوجب دراسته من جميع الجوانب ليتم على ضوء ذلك وضع الحلول الجذرية له، كما أنني أرى أن المحافظة على البيئة يجب أن تبدأ من داخل الأسرة ومن ثم ليصل للمجتمع».

من جهته، قال محمد جابر (أردني الجنسية): «إن الاحتفاء بيوم الأرض يدل على ازدياد الوعي عند شريحة كبيرة من الناس ويعتبر تسليط الضوء عليه في الصحافة البحرينية تطورا ملموسا، ومحسوبة للصحيفة وإدارتها هذه الخطوة التي تهدف لبث التوعية للناس والمقيمين بالبيئة وكيفية المحافظة عليها من المخاطر».

وقال المواطن عبدالحسن خميس: «من المحزن أن الطبيعة الخلابة التي عشنا بينها بالماضي اندثرت والعيون الطبيعية التي شربنا من مياهها العذبة تلاشت وتم تشييد المصانع من فوقها، وكم من المحزن أن لا يستطيع أي مواطن أن يشتري سمك الهامور نتيجة ردم البحر والتعدي عليه وتدمير بيئته البحرية، ولهذا نحن بحاجة ماسة لصحوة شعبية وثورة فكرية عارمة لاستعادة كلما ضاع من هذه الثروات البيئية».

تكثيف الرقابة على التجاوزات والانتهاكات البيئية البحرية الأرضية

الزياني: السواحل جزء من الأرض ونعمل لاستعادة ما دُمِّر

الوسط - صادق الحلواجي

قال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، إن السواحل تعتبر جزءا من الأرض، ولا يمكن فصلهما نهائيا، وكذلك التعدي والإضرار بها نظرا إلى الكثير من النتائج السلبية الوخيمة التي ستعود على الإنسان في الأرض بالدرجة الأولى.

وذكر الزياني أن الهيئة تعمل حاليّا وبتوجيهات من ممثل جلالة الملك الشخصي رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، على استعادة ما دُمر من حياة فطرية وأحياء بحرية مهمة وإعادة إحيائها، في الوقت الذي تعمل فيه الأخيرة على وضع حد ضمن أطر قانونية واتفاقيات دولية تلتزم بها البلاد بكامل أجهزتها للحد من إلحاق الضرر بها.

وأوضح الزياني لـ «الوسط»، أن البحرين تعتبر جزيرة محاطة من كل الجوانب بالمياه، واعتمدت منظومة حياتها وارتبطت كليّا بالبحر، وعند الإخلال بهذه المنظومة المتكاملة بعد ارتباط دام لمئات السنين، يعد مؤشرا على بداية أضرار بيئية وصحية واقتصادية تترتب على الإنسان في الأرض».

جاءت هذه التصريحات على هامش احتفال البحرين باليوم العالمي للأرض، الذي يصادف اليوم (الخميس).

وأفاد المدير العام بأن «الهيئة لديها أجندة ذات أولوية للحفاظ على السواحل بيئيّا وإعادة إحيائها، من خلال الربط الوثيق مع البيئة على الأرض من جانب آخر، وذلك ضمن إستراتيجيتها للعام 2030».

وأشار إلى «وجود الكثير من البرامج والمشروعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها في هذا الجانب، وستعلنها خلال الفترة المقبلة».

وأضاف الزياني أن «العنصر الذي يمثل تحديا للبحرين في الحفاظ على التنوع البيولوجي أيضا، هو البحر، إذ يعتبر عنصرا مهمّا يحكم هذا التنوع ويرتبط بالأرض وخصوصا في ظل ارتباط البحرين الوثيق مع البحر».

ولفت إلى أن «آثار عمليات الردم والدفان البحري، وكذلك مشروعات الحفر وشفط الرمال والصيد الجائر بوسائل مخالفة ومضرة بالبيئة، أثرت كثيرا على خلق بيئة غير ملائمة للتنوع البيولوجي».

هذا وأشار المدير العام إلى وجود مخطط عام لإعادة تأهيل المناطق البحرية والشعب المرجانية، وتكثيف الرقابة على التجاوزات القانونية والانتهاكات البيئية في مشروعات الدفان والحفر وشفط الرمال، ومحاسبتها قانونيّا. بالإضافة إلى وجود طاقم كبير لتنفيذ عمليات الضبط بصفة قانونية، إلى جانب تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي.

وعقب على ذلك معلقا: «كل هذه المشروعات ستكون فعلية وستعلن نتائجها دوريّا للرأي العام، علما بأن المسئولية البيئية تجاه كل من الأرض والسواحل ليست مقتصرة على الهيئة فقط، بل كل أفراد المجتمع من مؤسسات أهلية ورسمية».

كما أكد المدير العام أن أية مشروعات مستحدثة في البلاد ذات طبيعة خاصة سواء كانت بالنسبة إلى المصانع أم غيرها، لابد أن تخضع لدراسة وتقييم الأثر البيئي لها قبل إصدار شهادة بعدم الممانعة من الجانب البيئي، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق بين المجالس البلدية والهيئة والوزارات ذات العلاقة في هذا الشأن.

واختتم الزياني حديثه، قائلا: «لابد أن تُعطى السواحل أهمية بالغة نظرا إلى ارتباط مصيرها بالأرض، ويجب أن تكون النظرة المستقبلية للتنمية الاقتصادية على أسس علمية، ويحب أن تكون هناك إجراءات تخفيف كوارث وتكيف، فعلى سبيل المثال البعد عن البناء على السواحل أو في الأراضي المنخفضة، وترك مسافة من البحر قبل البناء، فبذلك نضرب عصفورين بحجر، فسيوجد الساحل كمتنفس لعامة الناس، وتكون المسافة مسافة أمن وحماية للمنشآت القريبة من البحر».

تلوث الهواء أكبر مشكلة بيئية تعاني منها

بيئيون ينعون الأرض في عيدها العالمي

الوسط - فاطمة عبدالله

أكد عدد من البيئيين أن البحرين من الدول التي أهملت يوم الأرض الذي يصادف اليوم (الخميس) 22 أبريل/ نيسان الجاري، منوهين إلى أن تلوث الهواء أكبر مشكلة تعاني منها البحرين.

وقال الناشط البيئي، غازي المرباطي: «إن البحرين من الدول التي لم تهتم بيوم الأرض الذي يخصص للنشاطات البيئية والاحتفال للحفاظ على البيئة، وذلك ما يدل على إهمال المسئولين إلى البيئة».

وأضاف المرباطي في حديث إلى «الوسط» أن «المقيمين للوضع البيئي في البحرين وخصوصا في السنوات الأخيرة لاحظوا أن البيئة البحرية والبيئة الفطرية باتت مهددة بالخطر، وذلك إذا لم يتم وضع المعايير والشروط البيئية التي تعتمد عليها المؤسسات المعنية في الدولة في الاعتبار».

ولفت إلى أن المعايير والشروط البيئية في البحرين لا ترتقي إلى حماية بيئة مملكة البحرين، مشيرا إلى أن الدليل على عدم كفاءة هذه الشروط هو أن البحرين فقدت الكثير من البيئة سواء من السواحل والموائل البحرية وأيضا المخزون السمكي والذي يتكون من مئات أصناف الأسماك.

ونوه إلى أنه بالرجوع إلى نسبة التلوث فإن المعايير والاشتراطات المعتمدة في البحرين لا ترتقي إلى معايير الدول المتقدمة، مبينا أن المشكلة هي الخروقات الصارخة من قبِل بعض المصانع وخصوصا المصانع الكبيرة والعاملة في مجال النفط والبتروكيماويات، إلى جانب المصانع الأخرى التي أصبحت تهدد البيئة والإنسان.

وذكر المرباطي أنه على رغم جغرافية مملكة البحرين، فإن هناك اكتظاظا في المصانع التي أصبحت تقام بالقرب من المناطق السكنية والتي بدأت تؤثر على جميع مناطق البحرين، وخصوصا أن الجهات المعنية لم تراع ظروف الاشتراطات العالمية بشأن تحديد المناطق السكنية والمناطق الصناعية، إذ إن هذه المصانع قريبة من المناطق السكنية ولا تتعدى المسافة بينها بضعة أمتار.

ونوه إلى أن الوضع البيئي في البحرين خطير، وأصبح من الصعب معالجته، مشيرا إلى أن على المسئولين معالجة الخلل البيئي في البحرين، وخصوصا أن هذا الخلل البيئي يهدد صحة الإنسان.

وأكد أن أبرز المشاكل البيئية التي تعاني منها البحرين هي تلوث الجو وتلوث الغلاف الجوي، مبينا أنه إذا اعتمد البيئيون على بعض التقارير الدولية فإن من الملاحظ أن حجم الغازات الدفئية وهي القاتلة والملوثة تفوق النسب المسموح بها بل فاقت الدول الصناعية، مشيرا إلى أن تلوث الهواء بدأ يؤثر على صحة الإنسان، منوها إلى أن المشاكل البيئية البحرية تشكل ثاني أبرز مشاكل البحرين البيئية.

ولفت المرباطي إلى أن البحرين تفتقد إلى السياسات البيئية، إلى جانب افتقادها إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى حماية البيئة، مبينا أن البحرين تفتقد إلى الاستراتيجية البيئية، وإن كان هناك مخطط هيكلي استراتيجي، مشيرا إلى أن هذا المخطط يخترق بين فترة وأخرى.

إلى ذلك، قال نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة، سعيد منصور: «إن يوم الأرض الذي تحتفل فيه الدول الكبرى لا يهتم به المسئولون في البحرين، وخصوصا أن البيئة في البحرين لا تعطى حقها».

وأضاف منصور أن «المشكلة نابعة من المجتمع نفسه، إذ إن هناك قلة وعي في الحفاظ على البيئة، وخصوصا أن عدد المهتمين في البيئة في البحرين قليل».

ولفت منصور إلى أن الاحتفال بهذا اليوم والمطالبة بالحفاظ على البيئة لابد أن يكون عبر مبادرة من المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه إذا كان للأخير وعي بأهمية البيئة فإن الحفاظ على البيئة سيكون نابعا من المجتمع.

وقال إن المجتمع المدني في البحرين لا يعطي أولوية للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته تفتقد البحرين إلى الاستراتيجية الفعالة التي تحافظ على البيئة، مبينا أن بيئة البحرين بحاجة إلى استراتيجية فعالة ليست على الورق فقط، وإنما على أرض الواقع.

وأشار إلى أن البحرين تعاني من العديد من المشاكل البيئية، وخصوصا أنها محدودة الموارد، في الوقت الذي تعاني فيه من تغير المناخ، مؤكدا أن البحرين من الدول الفقيرة في مجال البيئة.

وأكد منصور أن البحرين بحاجة إلى الشراكة الحقيقة من أجل وضع استراتيجية بيئية مع تفعيلها على أرض الواقع، موضحا أن هذه الاستراتيجية يجب أن تحافظ على الموائل من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، مبينا أن الحفاظ على البيئة مسئولية جماعية على جميع أفراد المجتمع تحملها.

المعامير تنعى نفسها في الذكرى الخامسة لتسرب الغازات

يقف أهالي قرية المعامير اليوم (الخميس) تجديدا للذكرى الخامسة للتسربات الغازات التي صادفت 22 أبريل/ نيسان 2005، إذ شهدت القرية أكبر تسرب للغازات في هذا اليوم.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم اليوم بيوم الأرض منادين بالحفاظ على البيئة، يجدد أهالي المعامير ذكرى تسرب الغازات التي مرت عليها خمس سنوات، وتأتي تفاصيل الحادثة التي حدثت في العام 2005 إلى تسرب غازات من إحدى الشركات الملاصقة إلى التجمعات السكنية في القرية ما أدى إلى اختناق أهالي القرية.

وفي هذا الصدد قال الناشط البيئي وعضو لجنة «بيئيو المعامير» جاسم حسين في حديث لـ «الوسط»: «إن هذه الحادثة مازال الأهالي يجددون ذكراه في كل عام وفي اليوم نفسه وخصوصا أنها أدت إلى اختناقات لدى الأهالي إلى جانب حدوث 4 حالات إجهاض في الليلة نفسها».

وأضاف أن «نتيجة تسربات الغازات القوية التي شهدها الأهالي قبل خمسة أعوام أدت إلى إصابة عشرات الأهالي بالتقرحات الجلدية وتقرحات في العين وإصابات بأمراض الجهاز التنفسي».

وأكد حسين أنه على رغم مرور خمسة أعوام على الحادثة، إلا أن الوضع البيئي في قرية المعامير لم يتغير، مشيرا إلى أن الأهالي مازالوا يشهدون تسربات غازات للمصانع المجاورة، مبينا أن الأهالي شهدوا أكثر من 4 تسربات خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، لافتا إلى أن الأهالي يستنشقون هذه الغازات بشكل يومي.

ونوه حسين إلى أن استمرار انبعاث هذه الغازات يؤكد أن الوضع البيئي في قرية المعامير لم يتغير بل ازداد سوءا.

ولفت إلى أن اللجنة تصلها بعض الشكاوى من الأهالي الذين وقعوا كضحايا نتيجة التلوث وتسربات الغازات السامة، مبينا أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد المرضى الذين يعانون من هذه التسربات والتي كانت سببا في إصابتهم بالأمراض الخطيرة.

وحمّل حسين عددا من الجهات المعنية بالبيئة والمصانع المسئولية، مشيرا إلى أنه منذ حادثة المعامير في 2005 لم تتحرك هذه الجهات لحل قضية قرية المعامير وقضية ملاصقة المصانع للتجمعات السكنية.

وذكر أن لجنة «بيئيو المعامير» ستنظم غدا (الجمعة) مهرجانا بيئيا بالتعاون مع الجمعيات السياسية الست وذلك من أجل المطالبة بإزالة هذه المصانع وعرض معاناة أهالي القرية بسبب هذه المصانع.

فيما سيطرح موضوع «يوم الأرض والتغيرات المناخية» على أجندته

المسقطي: كلية العلوم تقيم يومها العلمي الأربعاء المقبل

الوسط - زينب التاجر

قالت عميدة كلية العلوم في جامعة البحرين هيفاء المسقطى لـ «الوسط» أمس (الأربعاء): «إن الكلية تعتزم إقامة يومها العلمي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري الذي يصادف الأربعاء المقبل»، لافتة إلى أنه من بين المواضيع المطروحة فيه موضوع يوم الأرض والتغيرات المناخية.

وفي ذلك، لفتت إلى أن الجمعيات الطلابية في كل عام تقوم بالاحتفال بيوم الأرض من خلال إقامة عدد من الندوات ومعارض الصور.

وأضافت أن من بين خطط الكلية استضافة بروفسور أميركي من جامعة ميرلاند نيلسن هلتمن وذلك لتقديم محاضرة خاصة في السابع عشر من مايو/ أيار المقبل تتناول موضوع التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة ومخاطرها كما وسيتطرق إلى المواثيق الدولية في هذا الشأن ومدى تطبيقها على أرض الواقع ولاسيما في دول الخليج العربي.

وبينت أن الكلية تهتم بموضوع الطاقات البديلة ولاسيما المتجددة منها كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسعي إلى تعزيز هذا المفهوم من خلال برامجها.

وأكدت أن يوم الأرض هو يوم لجميع التخصصات ويصادف الثاني والعشرين من أبريل/ نيسان من كل عام وتحتفل به الجمعيات والكليات والمهتمون، مشيرة إلى فكرة الاحتفال بهذا اليوم جاءت في العام 1962 في الأوساط السياسية الأميركية وتم تبنيها على المستوى الأممي والدولي ويعود الفضل للسيناتور الأميركي نلسن في جعل العالم يحتفل بها في هذا التاريخ اعتبارا من العام 1970 والذي وضع هذا اليوم على الأجندة.

هذا ووفقاَ لتلك الدعاوى تم إنشاء منظمة أميركية لحماية البيئة ثم اعتماد هذا اليوم على الأجندة الأممية والعالمية، وتشكيل منظمات بيئية وصدور عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحدد طرق التخلص من النفايات وتراقب مدى تطبيقها، مشيرة إلى أن لهذا اليوم الفضل في حماية الأرض.

وبينت أن هذه الدعوة جاءت بعد أن شهدت الأرض ممارسات بيئية خاطئة في التخلص من النفايات الكيميائية والنووية والبيولوجية ولم تخضع لرقابة بيئية ساهمت في تلوث المياه والهواء بدرجة كبيرة.

ولفتت المسقطي إلى أن الاحتفال بهذا اليوم من شأنه أن يزيد الوعي بالكوارث الطبيعية والبيئية وتلك الكوارث التي تسببها الآلية الخاطئة للتخلص من النفايات والغازات الناجمة من الطاقة الأحفورية.

«المنبر التقدمي»: على الحكومة وضع الملف البيئي في أولوياتها

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب المنبر التقدمي الديمقراطي الأجهزة المعنية بشئون البيئة في مملكة البحرين بأن تدفع الى وضع الملف البيئي في قمة الأولويات «حيث يزخر هذا الملف حاليا بالعديد من القضايا التي أخذت حيزا واسعا من اهتمامات ومتابعات الناس وباتت تؤرقهم».

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض العالمي الذي يصادف 22 أبريل/ نيسان من كل عام لتوعية المجتمعات بأهمية المحافظة على البيئة وبالمخاطر المحدقة بالعالم.

ورأت لجنة البيئة في «المنبر التقدمي» أن هذه المناسبة فرصة للفت الانتباه الى قضايا ومشاكل البيئة في مملكة البحرين التي قالت إنها «أصبحت بتنوعها وتشعبها وأبعادها وامتداداتها ومخاطرها باعثة على قلق غير مسبوق يتعاظم عاما بعد عام في ظل تفاقم المخاطر البيئية والقصور الرسمي الواضح في التصدي لها، وضعف دور الجمعيات الأهلية المعنية بشئون البيئة ومؤسسات المجتمع المدني بوجه عام».

ويأتي يوم الأرض العالمي هذا العام وسط قلق عالمي جراء التداعيات المتلاحقة لأزمة السحب البركانية الايسلندية والتي ألقت بظلالها على الأوضاع البيئية في الكثير من دول العالم وألحقت بها خسائر اقتصادية فادحة ذكر أنها تبلغ 200 مليون دولار يوميا على الأقل لشركات الطيران. وقال «المنبر» إن قضايا البيئة أصبحت «محورية أمام الرأي العام في البلاد وفي مقدمتها ما عرف بقضية تلوث منطقة المعامير والقرى المجاورة لها والذي أدى في 21 فبراير/ شباط 2010 الى صدور قرار بتكليف مجلس الدفاع المدني لدراسة المصادر المحتملة لانبعاث الغازات والتلوث».

وأشار البيان إلى ما أثير من قضايا التلوث البحري خاصة جراء الدفان البحري والتعديات التي تمت على السواحل، بالإضافة الى التأثيرات البيئية الأخرى الناجمة عن إقامة المدن والمنتجعات الساحلية.

وأكد ضرورة ألا تكون «المشاريع التنموية» التي تنفذ الآن على حساب البيئة وحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، مشددا على ضرورة مراعاة البعد البيئي في كل مشروع صناعي أو تنموي يقام في البلاد من منطلق أن يؤخذ في الاعتبار أن الاهتمام بقضايا البيئة ليس ترفا بل هو احد ركائز التنمية المستدامة.

امنحوا أمّنا الأرض ما تستحقه من الاحترام والرعاية

أمّنا الأرض - موطننا الوحيد - تتعرض للضغوط. فطلباتنا منها غير معقولة أكثر فأكثر، وقد بدأت تظهر عليها معالم الإرهاق. ومنذ فجر التاريخ ونحن نعتمد على خيرات الطبيعة في كسب قوتنا ورفاهيتنا وتطورنا. وفي معظم الأحيان بقينا نسحب من رأس مال الطبيعة دون أن نعيد إلى رصيدها شيئا. وقد بدأنا الآن نرى عواقب فشلنا في حماية استثمارنا.

وما تغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون إلا أمثلة صارخة على ذلك. والتنوع البيولوجي - تنوع الحياة الهائل على الأرض التي تمدّنا بأسباب الحياة - آخذ في الانخفاض بسرعة. ويتزايد تلوث المياه العذبة والموارد البحرية كما أن التربة، ومصائد الأسماك التي كانت وافرة ذات يوم، تزداد جدبا.

وأضعف الناس حالا في العالم هم أكثر من يتضرر من آثار إهمالنا لرعاية الأرض، وهؤلاء هم الذين يعيشون على حواف الصحراء، ومجتمعات الشعوب الأصلية، وفقراء المناطق الريفية، وسكان الأحياء الفقيرة القذرة الآخذة في الانتشار في مدن العالم الكبرى. وإذا أريد لهؤلاء أن يتحرروا من ربقة الفقر وأن يحققوا الازدهار، فإنهم يحتاجون - في الحد الأدنى - إلى أراض خصبة ومياه نقية ومرافق صرف صحي ملائمة.

إن الاستدامة البيئية - وهي إدارة خيرات أمّنا الأرض بحكمة - هي أحد الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبل عقد من الزمان. والموعد النهائي لتحقيق هذه الأهداف هو العام 2015. وفي سبتمبر/ أيلول القادم، سأدعو إلى عقد قمة في نيويورك لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ووضع برنامج عمل، أي خطة عملية موجهة نحو تحقيق النتائج، تنطوي على خطوات ملموسة وجداول زمنية. وحماية أمّنا الأرض يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا.

فبدون توافر قاعدة بيئية مستدامة، سيكون الأمل في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الحد من الفقر والجوع وتحسين الصحة ورفاه الإنسان ضئيلا.

ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى، أعلنت الجمعية العامة أننا سنحتفل في 22 أبريل/ نيسان من كلّ عام باليوم الدولي لأمّنا الأرض. وأدعو جميع الحكومات والمؤسسات التجارية والمواطنين في العالم إلى منح أمّنا الأرض ما تستحقه من الاحترام والرعاية.

بان كي مون - الأمين العام للأمم المتحدة