وزارة الإعلام تعين خريجي كليات التجارة للعمل في مجال الإرشاد السياحي وتترك الخريجة الوحيدة في التخصص، أين الصدقية وأين الشفافية أم أن الأمور لا معيار علمي لها نحتكم إليه؟ أين ديوان الخدمة المدنية؟ أليس هذا مغايرا للمواصفات القياسية في ظل تطبيق أنظمة الجودة على الموارد البشرية وانتقاء غير المتخصصين؟
كثيرةٌ هي الرسالات التي أرسلتها للجهات المتخصصة في المملكة بحثا عن عمل معتمدة في ذلك على الرؤية الاستراتيجية 2030 ذات البعد الاقتصادي للمملكة التي اعتمدت في فحواها على الخبرة الأكاديمية فقط دون الوساطة والمحسوبية، وكنت أخذت عهدا على نفسي ألا أتولى وظيفة بواسطةٍ أو محسوبية وأصبح الأمر لدي قناعة ومبدأ وددت إثباته للجميع، العامة قبل الخاصة، نعم؛ وددت أن أثبت للقائمين على مشروع العاطلين أنهم يزيفون الحقائق، فكل ما يقال وأنا أتكلم من واقع خبرتي الشخصية ومن واقع أنني مسجلة في المشروع الإعلامي للعاطلين لأن المقصد منه الدعاية وليس التوظيف واسألوا المسجلين وستعلمون الحقيقة، وللعلم فليس بيني وبين أحد غضاضة ولكن كل بياناتهم مخالفة للواقع والأدهى والأمر أنهم يطلبون منك مباشرة البحث عن واسطة لتعيينك لأنهم ليس لهم سلطة على الوزارات، وهذه القصة بالتفصيل:
تم صرف مبلغ 150 دينارا ضد التعطل لمدة 6 أشهر لي، ثم قطع المبلغ دون إشعارٍ، ودون إبداء أسباب على رغم أنهم أفادوا أن المبلغ سيستمر حتى يتسلم العاطل وظيفة عن طريق المشروع؟!
فلم يحدث استلام لوظيفة وقاموا بقطع إعانة الغلاء على رغم من استمرار استقطاع 1 في المئة من موظفي البحرين بأسرهم؟
وقالوا إن المواطن لو رفض وظيفتين سيتم قطع تأمين التعطل عنه ولم يشعرنا أحد بوظائف؟! وقاموا بقطع الإعانة وهذه خدعة!
فلم نرشح لوظائف، ولكن من تم تعيينهم في القطاع الحكومي من هذه القائمة كلهم تم تعيينهم بالوساطة على رغم أن عمري فاق الأربعين عاما، وعندي خبرة في التدريس لمناهج المدارس الخاصة لمدة تناهز 15 عاما وحاصلة على بكالوريوس آداب قسم آثار بالإضافة لدبلوم عام في التربية، وأحال المشروع أوراقي لوزارة التربية وقمت بالذهاب لعمل المقابلة فأخبرني الموظف أنه كان يعتقد أن البكالوريوس هو الإنجليزي وليس الدبلوم «سبحان الله حتى قراءة المستندات الأصلية المرفقة لا يمتلك الموظفون مهارة قراءتها!»
وأفاد الموظف أنه يجب تقديم التماس حتى ينظر بالطلب، وتم تقديم الطلب وحتى تاريخه لا حياة لمن تنادي! وتقدمت بطلب إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة الاجتماعيات إذ إن هذا هو مجال الدراسة «فالآثار تعتمد على دراسة تاريخ وجغرافيا الشعوب وحضارتها» وهو قريب من التخصص فقوبل الطلب بالرفض، وتقدمت بطلب إلى المسئولين في وزارة الإعلام إذ إن التخصص الأساسي هو المتاحف والآثار وعلى رغم أنني الوحيدة على مستوى المملكة ممن تحمل هذا التخصص إلاّ أن الطلب قوبل بالرفض ولا أدري ما هو السبب!
وتقدمت لكافة وزارات الدولة وزارة وزارة فما بين مماطل، وما بين مراوغ، وما بين إن شاء الله حتى أخبرني موظف وقال لي بكل صراحة ابعثي أوراقك لأحد النواب لكي تسير الأمور سريعا، فأدركت وقتها أن الرؤية الاقتصادية 2030 لم يستكمل شرح بنودها وخاصة أن الوساطة التي هي بند أساسي في ثنايا الواقع لم يتم تضمينه، وعليه فإنني أرفع خطابي وأؤكد فيه أنني لن أذهب للنواب، ولن أطلب وساطة أحد فقد التمست كل الطرق الشرعية والتي وضعتها الدولة للحصول على وظيفة، وإن كان لابد من وساطة فلن أطلبها إلا من المسئولين لهذه البلاد بعدما خذلتني كل الطرق التي سلكتها!
علما بأنني مستعدة لأداء أي اختبارات في أي وظيفة حكومية وإنني قادرة على الإنجاز في أي وظيفة تتلاءم مع المؤهل أم لا تتلاءم معه... مازلت أؤكد أن وزارة الإعلام قامت بتعيين خريجي كلية التجارة للعمل كمرشدين سياحيين وتم إغفال طلبي، فأين الصدقية في اختيار غير المتخصص للإنفاق عليه ليكون متخصصا وترك المتخصص دون عمل أين المعايير أيها السادة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى المعنيين في وزارة العدل والشئون الإسلامية... أنا إحدى المواطنات التي تعرضت للإجحاف في قرار صادر من رحم المحكمة الصغرى الذي يدينني على فعل وجرم لم تكن لي يدا إطلاقا على ارتكابه وإنما هي أمورا نابعة أصلا من محض افتراءات وإشاعات أقرب منها إلى الحقيقة الناصعة وذلك حسبما أملكه بيدي وفي بحوزتي من دلائل ووثائق وإثباتات رسمية تدلل على صحة كلامي سواء أوراق صادرة من وزارة التجارة والصناعة أو من وزارة العمل أو من هيئة تنظيم سوق العمل والتي تؤكد جميعها على خلو مسئوليتي من تبعية أي سجل تجاري قد ألغيته أو حتى مسئوليتي عن العمالة السائبة المزعومة التي قد حولت بعضها إلى أشخاص آخرين والآخرين قد سفرتهم إلى أوطانهم في العام 2008... نعم كنت آنذاك أملك سجلين اثنين أحدهما مطعم والآخر محل للخياطة إلا أن كلاهما مغلقان حاليا بشهادة صادرة من السجل التجاري التي تؤكد على ذلك وخلو مسئوليتي من أي عمالة سائبة غير أن الذي وقع أمام ناظري وهي أساس المشكلة لأني أخوض غمارها مع المحاكم يؤكد عكس ذلك... وشتان بين ما أجزم فيه من ثبوتات رسمية وبين القرار الصادر من المحكمة حول إرسالهم لي إحضارية نحو مقر منزلي ومدون في مضمونها أمر بالقبض عليّ وتطالبني بدفع وتسديد غرامة 3000 دينار على تهمة العاملة السائبة وفتح سجلات هي في الأصل مغلقة؟!... مباشرة بعد استلامي إلى الإحضارية من المحكمة توجهت إلى مقر النيابة العامة وبحوزتي كل الثبوتات التي تؤكد صحة كلامي بغية الطعن في الحكم الصادر وقد حصلت على ذلك حتى تاريخ عقد جلسة في المحكمة بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2010، ولكوني قد عجزت عن الظفر في موقف خاص بالسيارات لذلك قد تأخرت قليلا عن موعد الجلسة المقررة، والتي اكتشفت بعد حين من حاجب المحكمة أن القاضي قد أصدر حكما يقضي بتخفيض وتقليل كلفة الغرامة من 3000 دينار إلى 2000 دينار!... الأمر الذي أثار استغرابي حول دواعي اتخاذ قرار، وتحميلي جرما على وقائع هي غير موجودة أساسا في صلب الواقع، ومخالفة كلها لأمور قد دونت داخل شهادات صادرة من رحم جهات رسمية معنية سواء وزارة العمل أو وزارة التجارة التي تؤكد على صحة كلامي فما كان مني سوى استئناف الحكم حتى تاريخ 16 يونيو / حزيران 2006... سؤالي هو كيف أدفع وأسدد قيمة غرامة من 3000 إلى 2000 دينار على كل عامل سائب في محضر قضية تحمل رقم 11 /2010 /585 ورقم آخر 07200620172، وأنني من الذين قد سجلوا في محضر الأوراق الثبوتية بأنني لا أملك أي عامل تحت كنف مسئوليتي ورعايتي كما أن جميع سجلاتي قد ألغيتها من نظام السجل التجاري؟! أرجو أن أحصل على جواب شافٍ لذلك؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالضغط على المدارس الخاصة في البحرين من أجل إنشاء مجالس للأهل يمثلون فيها وجهة نظر أولياء الأمور ويتابعون المستجدات مع إدارات المدارس، بادرت إحدى المدارس الخاصة الحديثة، سرا بتعيين مجلس صوري يمثل الأهل وبدون أي انتخاب أو حتى استشارة بل ولم يخطروا الأهل عن تشكيله...
والمضحك في الأمر أن هذا المجلس يتألف من ثلاث موظفات بالمدرسة، وشقيق عضو مجلس الإدارة، ومحاسبا لا علاقة له بالأمر، وإحدى المدرسات السابقات، إلى جانب بعض من تربطهم صلة بإدارة المدرسة، واتضح جليا الهدف من إنشاء هذا المجلس الصوري هو التغطية على الفشل الكامل الذي تعاني منه إدارة المدرسة بإتمام المناهج الدراسية وزيادة الأقساط على كاهل أولياء الأمور؟
ويعتبر هذا التشكيل مخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم، علما بأن مجلس الأهل في المدارس الخاصة له دور أساسي ومهم في تقييم الأداء الدراسي كونه يمثل حلقة وصل بين أولياء الأمور والإدارة، وفي هذه الزاوية أناشد وزارة التربية والتعليم التحقيق في الأمر.
حسن حمادة
رسالة صادرة من ولي أمر طالب موجهة إلى ادارة مدرسة عالي الإعداديَّة للبنين، أوجز قولي لكم بهذه الكلمات التي تفي ولو الجزء اليسير من حق هذه المدرسة وأفضالها القديرة التي لها الدور الاساسي في تكوين وصقل وتنشئة ابني الذي التحق بمقاعد صفوفكم بكل فخر واعتزاز لما وصل اليه من مستوى عالٍ من المعرفة والجد والمثابرة... لقدْ قضى ابني ثماني سنواتٍ بمَدْرَسةٍ خاصَةٍ (ابني هو أكبَرُ أبنائي) وعندما أردتُ أن أُسَجِلّه للمرحَلَة الإعداديَّة، كانت هذه المرْحلَةُ صعْبَة عليَّ كوليَّةِ أمرٍ أولا وعلى ابني الذي قضى ما مضى منْ مراحِلِ تعليمه بمدْرَسَةٍ خاصةٍ وكما يعْلَمُ الجميعُ فالمتوَقَعُ من المدارِسِ الخاصةِ الكثيرَ، أكثر مما نتوِقعه من المدارسِ الحكوميَّة... وخاصَة أنني كنتُ أسمَعُ الكثيرَ من الأهلِ والأقارب عن المدارس الحكوميَّةِ، وبِخاصَةٍ الإعداديَّة منها، بكلِ ما تتميَّزُ به هذه الفِئَةُ العمريَّةُ من التغيراتِ السيكولوجية والتي تنعكِس مباشرَة على سُلوكيَّاتِ اليافِعين في مثلِ هذا العُمُرِ، إضافَة إلى ما نسمَعه من الأهلِ والأقاربِ مع الأسَفِ الشديدِ عن إهمالِ المدَرِسين للطلَبَةِ وقِلَةِ الاهتمام بهم، وكما تعلَمون إنهم في هذه المرحلَةِ العُمريَّة يحتاجون إلى مزيدٍ منَ الرعايَّةِ والاحتِضانِ والتوجيه، وهذا ما جعلني أُفَكِرُ مَلِيَّا في الأمرِ، وسألتُ عنْ جميعِ مدارِسِ المملَكَةِ، حتى زكيتُ مدْرَسَتَكم الموقرةٍ، حيثُ علِمْتُ أنها مِنَ المدارسِ المميزةِ؛ لذلكَ سعيتُ جاهِدَة لتسجيلِ ابني فيها رغمَ أنني كنتُ أُعاني من مسألَةِ المواصلاتِ؛ لأننا من سَكنَةِ مدينةِ عيسى، ولكنني تكبدتُ عناءَ المِشوارِ؛ حتى أحصلَ على ما لا أتوقعُ أنْ أُلاقيه في المدارس الأُخرى.
لمْ تكنْ مدرستكمُ على مستوى الجودَةِ التي كنتُ أتوقعها فحسب، بل فاقتْ حُدودَ الخيَالِ، وفوجِئتُ بكثيرٍ من الإيجابيَّاتِ التي لمْ تخطُرْ ببالي، فالمدرسون والإداريينَ أكفاءٌ، ويعملون على قدَمٍ وساقٍ، فعندما يتعرَضُ الطالبُ إلى أيّ مُشكِلَةٍ، مهما كان حجمُها، فالجميعِ على أهُبَةِ الاستِعدادِ لِمُساعدتِهِ، ومنهم عباس دِسمال وموسى جعفر، ولا أنسى أنْ أذكر دورَ المُديرِ المُحترَمِ الذي يُراقِبُ كُلَ ما يدورُ في المدرَسَةِ، كما أنَّ صورتَه مازالت مطبوعَة في مُخيَّلتي وهو يُراقِبُ الطلابَ عند دُخولِهم المدرسَة ويبحثُ عن الأطعِمَةِ غيرِ الصحيَّةٍ في حقائبِهمُ، وكذلك دُخوله جميعَ الصفوف في أوَّلِ يومٍ دراسيٍّ؛ ليحذِرَ الطلابَ من مغبَةِ السلوكيَّاتِ الخاطئةِ، وكما تعلمونَ فإننا نستودِعَكم أبناءنا، راجينَ من المولى أن يوفِقِكمُ لتحقيقِ مُستويَّاتٍ عاليَّةٍ مِنَ التربيَّةِ والتعليمِ... فأمَّا التعليم وهو مهمٌ، فقد عمِلْتُمُ ما بوِسعِكم لترسيخه وتأصيله، وأمّا التربيَّة وهيَ الأَهمُ في تنشئَةِ جِيلٍ سليمٍ، فإنني فوجِئْتُ باستِخدامكم أَساليبَ حضاريَّة متطوِرَة.
فاستخدامكم لأُسلوب مناقشةِ المواضيعِ المهمة للطلاب بينهم لهو أُسلوبٌ رائِعٌ، فقد جاء ابني ذات يومٍ ليُخبِرَني بأنَّ معلمه رضا يوسُف قد طرح موضوعَ الصداقةِ والصديقِ الجيِّدِ والرديء، ما ينجم عن تراكم القيَّم والمبادئ عندهم؛ تعزيزا لما نقومُ به نحنُ الآباء.
وكذلك وجودُ صندوقِ الاقتراحاتِ في المدرسة، أُسلوبٌ رائِعٌ يُساعِدُ في تنشئةِ جيلٍ قادِرٍ على تحديدِ ما يحتاجُ، وتعليمه فنَ الكتابةِ وطرحِ آرائه بطريقةٍ حضاريَّةٍ، ليسَ ذلك فحسب، بل كانت المُفاجأةُ الكبرى أنْ عادَ ابني في يومِ ميلاده ومعهُ بِطاقةُ تهنِئَةٍ تحمِلُ كلِماتٍ مُميَّزَة تدفعُ الطالبَ لمزيدٍ من التقدمِ ويزدادُ ثِقَة بنفسهِ.
متابعتكم لغياب أبنائنا مباشرة معنا عن طريقِ الاتصال لهو أمرٌ يدعونا للاطمئنان عليهم.
إنَّ ما ذكرته هو نِقْطةٌ من مُحيطٍ؛ لذلك لا يسعني إلا أنْ أتقدمَ بجزيلِ الشكر والتقدير والاحتِرامِ للجميعِ، ممن قام على أمرِ توفير هذا المستوى من التنظيم، وأتمنى لو تصِلَ هذه الرسالة إلى وزارةِ التربيَّةِ؛ حتى تُعممها على جميع المدارس؛ لتكونَ مدرسةُ عالي قُدوة حسنة تقتدي بها جميعُ مدارِسِ البحرين؛ حتى نرتقي بأبنائنا ونرفعَ مستوياتِهم العلمية والفكريَّة والأخلاقيَّةِ.
وليَّة أمرِ الطالب
يوسف مجيد آل رضي
قدمت من فترة وجيزة على معونة التأمين ضد التعطل، وبعد تقديم أوراقي، قالت المرشدة لي بأن سبق وعملت في مؤسسة من المؤسسات ولذلك لا يسمح لي بالحصول على معونة التعطـل، وللعلم أنه أصبح لي سنة كاملة بدون عمل، وللعلم أيضا أن أحد من زميلاتي حالها مثلي قد عملت سابقا وأعطوها تأمين ضد التعطل، بحكم أنها تستحق وعاطلة عن العمل.
وبعد التحدث مع المرشدة في هذا الشأن مرة أخرى قالت إن بإمكاني الذهاب إلى وزارة العمل قسم التعويضات...
وذهبت ولكن الموظفات الموجودات هناك قالوا إن المستقيلة لا تحصل على تأمين ضد التعطل...؟
لماذا لا تكون هناك معايير تختلف من شخص إلى آخر من حيث الاستقالة؟
أنا قدمت استقالتي لظروف ملحة دفعتني إليها، وليس عبثا ولعبا أو لأمر آخر؟
والمؤسسة تعلم بهذا الشيء، ولذلك قدرت الظروف ووافقت بعد أيام من هذا الكلام، اتصل المركز لإعطائي محاضرة وتقديم الامتحان والتقييم وأيضا ذهبت وأخذت المحاضرة وقدمت الامتحان والحمد لله...
وذهبت مرة أخرى لنفس المرشدة وقالت نفس الكلام إنه ليس لي الحق في الحصول على تأمين ضد التعطل...
فقط «ستسجلين ضمن الباحثين عن العمل...» فسؤالي لماذا ذلك، أكون مدرجة ضمن الباحثات عن العمل وأحرم من معونة التعطل؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى شكوى المواطنة زينب محمد إبراهيم علي والواردة بتاريخ 18 مارس/ آذار 2010 تحت عنوان «البلديات تحرم أرملة ويتاماها من الانتفاع بمشروع الآيلة»، نود إفادتكم علما بأن المواطنة تقدمت للمجلس البلدي للمنطقة الشمالية في العام 2007 للانتفاع ببرنامج البيوت الآيلة للسقوط للمنزل الواقع في دار كليب وبعد بضعة شهور تقدم أحد الورثة للمجلس رافضا طلب الانتفاع بسبب وجود ورثة بالمنزل حسب إفادة موظفة المشروع بالمجلس.
وفي بداية العام الجاري جاءت المواطنة تسأل عن الطلب فأخبرتها الباحثة الاجتماعية بالمجلس أن الطلب ملغي بناء على طلب أحد أفراد الأسرة ونظرا لعدم مراجعتكم للطلب منذ أكثر من عامين فقد قام المجلس بإلغاء الطلب، وبعدها أنكرت المواطنة تقدم أي من الورثة بهذا الطلب وكيف يقوم المجلس بإلغاء الطلب دون الرجوع لباقي أفراد العائلة، وعندها طلبت الموظفة من المواطنة أن تأتي إليها ببعض الأوراق الخاصة بالطلب من جديد وستعمل على إعطائهم رقم طلب وهذا ما رفضته المواطنة، وأصرت على أن طلبهم منذ العام 2007، وعليه ولم يستطيع المجلس حل هذه المشكلة كون المواطنة تفضل الذهاب للصحف لعرض مشكلتها بدل إكمال الاوراق.
بالإشارة إلى شكوى المواطنة موزة أحمد سالمين والواردة بتاريخ 23 مارس/ آذار 2010 تحت عنوان «عقارنا الآيل في الرفاع بحاجة إلى إعادة بناء»، نود إفادتكم علما ان طلب المواطنة المذكورة أعلاه تم رفضه مسبقا من قبل وزارة الإسكان لمخالفته معايير القبول في برنامج المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط، علما أنه وبعد مراجعة المجلس بخصوص الطلب تبين عدم وجود طلب للمواطنة في مجلس بلدي الجنوبية لغاية مارس 2010.
محمد عباس عيسى
القائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة
وزارة شئون البلديات والزراعة
العدد 2785 - الأربعاء 21 أبريل 2010م الموافق 06 جمادى الأولى 1431هـ
