قال تقرير يبث اليوم (الأحد) في برنامج «الوسط الاقتصادي» على موقع الوسط أون لاين: «إن ارتفاع أسعار السلع التصديرية يؤثر إيجابياً على تدفق العملات الأجنبية الواردة إلى البحرين».

وأضاف التقرير «تحصل البحرين على مليارات الدولارات من بيع النفط ومشتقاته، والغاز المسال، والمنتجات البتروكيماوية، والألمنيوم ومنتجاته».

وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع التصديرية يزيد من تدفق العملات الأجنبية الواردة إلى البحرين، وبالتالي على احتياطي البحرين من العملات الأجنبية التي تعتبر أهم الأدوات التي تمكِّن أي بلد من شراء واستيراد السلع من البلدان الأخرى.

ويعتبر النفط ومشتقاته من أهم المنتجات التي تصدرها البحرين، وقد تحسن سعر النفط الخام البحريني في الأسواق العالمية إذ تراوح سعره منذ بداية العام حتى اليوم بين 70 و84 دولاراً للبرميل، وهو ما سيزيد بشكل كبير حجم تدفق الدولارات على المملكة في 2010.

وتبلغ صادرات البحرين من النفط الخام نحو 150 ألف برميل يوميا، تستخرج من حقل أبوسعفة، وهو حقل مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، لكل واحد منهما 50 في المئة، وتقوم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بعملية الإنتاج والبيع والتوزيع.

وتصدر البحرين 3.7 ملايين طن من منتجات الغاز المسال، وهي: غاز النفثا الذي تراوح سعره خلال العام الجاري بين 650 دولاراً و750 دولاراً للطن، وغاز البروبان بين 600 دولار إلى 745 دولارا، وغاز البيوتان بين 650 دولارا إلى 740 دولارا حسب الأسعار في الأسواق العالمية خلال العام الجاري.

ومن بين أهم صادرات البحرين التي شهدت تحسناً، أسعار مادة الأمونيا لتصل إلى 365 دولارا للطن، ومادة اليوريا 280 دولارا، ومادة الميثانول 330 دولارا، إلى جانب صعود أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية لتتراوح 2200 و2500 دولار للطن خلال العام 2010.

ويؤكد اقتصاديون أن تحسن أسعار منتجات البحرين التصديرية سيؤدي إلى تعزيز الاحتياطي الذي من شأنه الحفاظ على سلامة الوضع المالي للبلاد والمساهمة في حصول البحرين على تسهيلات مالية بشروط ميسرة نسبيا.

ويعتقد أن تعزيز حجم الاحتياطي كان له تأثير ايجابي في حصول البحرين على تقييمات متطورة من قبل هيئات التصنيف الدولية.

ويتركز أكثر من 94 في المئة من الاحتياطي العام من القطع الأجنبي إلا أنه لا يوجد تفصيل عن نوعية العملات. ولكن يعتقد أن نسبة كبيرة منها من نصيب الدولار على اعتبار أن الاقتصاد البحريني مرتبط بالعملة الأميركية وبالخصوص صادرات النفط والألمنيوم والبتروكيماويات. والمعروف أن الدينار البحريني مرتبط بسعر موحد بالدولار الأميركي إذ إن سعر شراء الدولار مثبت عند 378 فلساً للدولار الواحد. ويشار إلى أن الاحتياطي يشمل أيضاً الذهب، ولكن يعتقد على نطاق واسع أن قيمة الذهب التي تمتلكها البحرين محدودة في أحسن الأحوال.

ويشار إلى أن الحكومة تمكنت في السنوات القليلة الماضية من زيادة حجم الاحتياطي العام وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط وضبط المصروفات، حيث ارتفعت الأصول الاحتياطية للبحرين التي تخدم التجارة الدولية إلى 1.59 مليار دينار (نحو 4.2 مليارات دولار) بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، محققة أول نمو فصلي بعدما شهدت تراجعا لثلاثة فصول متتالية.

وأوضحت بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي أن الأصول الاحتياطية للبحرين نمت بنسبة 12 في المئة في الفصل الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة بالفصل الثاني المنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

وتخدم الأصول الاحتياطية التجارة الدولية لمملكة البحرين، إذ من خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعة من دولة أخرى ما لم يكن لديها احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادل مقبول بها عالميا. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط في المعاملات بين الحكومات والمصارف المركزية.

وتعادل الأصول الاحتياطية 19.42 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي واردات بين 4 و5 شهور من السلع التي تستوردها البحرين من دول العالم.

ويشمل مبلغ الأصول الاحتياطية الذهب النقدي، والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي