أعلن وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، البدء في تنفيذ مشروع متكامل للتطوير الإداري بالوزارة من خلال شركة استشارية متخصصة في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية عشرة شهرا، تماشيا مع متطلبات الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للبلاد، تهدف إلى الارتقاء بالكوادر البشرية وتطوير مختلف الإجراءات والأنظمة بما يحقق أفضل مستويات الأداء والإنتاجية.

وبيَّن الكعبي، في تصريح نقله بيان صحافي صادر عن «البلديات» أمس (السبت)، أن الوزارة وبناء على توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالعمل وتوفير أفضل الخدمات والمشاريع والبرامج للمواطنين والمقيمين باشرت في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تطوير وبناء القدرات البشرية والمعلوماتية وتطوير الأنظمة والإجراءات وفقا لأفضل المعايير الدولية في مجال تقديم الخدمات.

وفي هذا الإطار، قال الكعبي: «إن الوزارة باشرت وبالتعاون مع شركة استشارية متخصصة في مجال الدراسات الاستراتيجية بالقيام بدراسات تفصيلية لتقييم القدرات البشرية والأنظمة وأساليب العمل الحالية وأداء كل بلدية وقطاعي الزراعة والتخطيط العمراني, ووضع خطط تنفيذية تحدد كيفية تطوير مستويات الأداء والاستغلال الأمثل للموارد واستخدام التقنيات الحديثة والتحول إلى الوزارة الإلكترونية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للفرد والمجتمع».

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الوزارة ويعزز قدرتها على تنفيذ قرارات وتوصيات المجالس البلدية التي تتم الموافقة عليها بما يحقق رؤية الوزارة في دعم المجالس البلدية.

وأوضح أن الوزارة وضمن حرصها على التطوير النوعي لأدائها، فقد انضمت إلى مشروع مركز البحرين للتميز الذي يهدف إلى تبني الممارسات العالمية في تطبيقات التميز بتحديد متطلبات الدعم والتطور من خلال قياس قدرة المؤسسة في تحقيق رؤية واضحة ورسالة محددة وكذلك قياس قدرتها وفاعليتها في تقديم أفضل الخدمات لمتلقيها.

وبيَّن أن الوزارة تتطلع من خلال تعاونها مع المركز إلى دعم الاستثمار في العنصر البشري وتحسين إنتاجيته وتأهيله للوصول إلى التميز في الأداء وفي أوقات قياسية، مع رفع إنتاجية الوزارة في مختلف قطاعاتها البلدية والتخطيطية والزراعية.

وأضاف الكعبي أن الوزارة وضمن الخطة المتكاملة للتطوير الإداري تعمل وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية على استكمال مشروع تطبيق أنظمة الجودة في مختلف إداراتها، علما بأن بعض الإدارات كالمركز البلدي الشامل قد انتهت من الحصول على الاعتمادية في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة التي تعتبر أساسا لعملية التطوير من خلال توفير وتطوير مجموعة متكاملة من الوثائق التي تمثل الدليل الإرشادي للإجراءات والمعطيات الإدارية والفنية والمساهمة في تحقيق أداء جميع العمليات بصورة أفضل، مؤكدا أن تطبيق أنظمة الجودة في شئون البلديات والزراعة سيسهم في رفع مستوى أداء الوزارة وتحقيق الكفاءة المطلوبة وتقليل الفائدة من العمليات الإنتاجية بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع تمكين الإدارات المختلفة من القيام ذاتيا بعمل المراجعة والتقييم الذاتي. وأعرب الوزير في ختام تصريحه عن تقدير الوزارة للشركاء الاستراتيجيين في مشروع التطوير الإداري ومنهم مركز البحرين للتميز وديوان الخدمة المدنية والمجالس البلدية والشـركة الاستشارية، مؤكدا المضي قدما في هذا المشروع بما يسهم في الارتقاء بالعمل البلدي والزراعي في المملكة.

ولم يوضح البيان الصادر عن وزارة شئون البلديات والزراعة كلفة تكليف الشركة الاستشارية بعملية تطوير الوزارة