كشف رئيس لجنة التحقيق في طيران الخليج، النائب عبدالحليم مراد، أن الشركة تتجه لشراء 9 طائرات من نوع A319 في صفقة وصفها بـ «الخاسرة».

وحذر النائب مراد، مجلس إدارة الشركة من محاولات أحد كبار المسئولين فيها توريطهم بالتوقيع على عقود لصفقات جديدة بمئات الملايين من الدولارات من أجل شراء وتأجير المزيد من الطائرات التي لا توجد دراسات جدوى لها. وقال مراد، في تصريح صحافي نقله بيان أمس (السبت)، إن التقارير تشير إلى أن هذه الصفقات ستزيد من خسائر الشركة، وستدخلها في مشاكل كبيرة، وسيستمر مسلسل الهدر للمال العام من أجل تحقيق مكاسب وصفها بـ «الشخصية».

وذكر أن مجلس إدارة طيران الخليج قام بعقد اجتماع طارئ يوم الخميس الماضي في شركة ممتلكات، مستغلا غياب بعض الأعضاء لظروف سفرهم خارج البحرين، ليمرر صفقة شراء عدد 9 طائرات من نوع A319، معتبراً ذلك مثاراً لـ «الاستغراب والشك».

وقال إن هذا النوع من الطائرات «معروفة بارتفاع كلفتها التشغيلية، فضلا عن عدم وجود أي دراسة داعمة تؤيد شراء مثل هذه الطائرات، ناقلاً عن مختصين في الشركة رفضهم للصفقة «لعدم جدواها وتأثيرها الكبير الذي ستحدثه على نشاط الشركة وزيادة خسائرها». وأشار إلى أن «هذه الصفقة تأتي في إطار منهجية القرارات في الشركة التي تسير وفق آلية خاطئة بحسب أهواء بعض المسئولين، بغرض تحقيق بعض المصالح الشخصية والتستر على الأخطاء السابقة، وذلك بارتكاب أخطاء إضافية أكبر فداحة وخطورة على مستقبل الشركة». وقال مراد: «إن هذه الصفقات تأتي بعد صفقة طائرات امبرير البرازيلية التي استمات أحد المسئولين الكبار بالشركة في تمريرها، على رغم وصول معدل تأخيرها إلى معدلات غير مسبوقة, بالإضافة إلى أن نسبة إشغال المقاعد فيها متدنية جدا, ونسبة ساعات إشغالها هابطة مقارنة بالمعدل العالمي اليومي, والذي كان سببه المشاكل الفنية لهذه الطائرات, وعدم توافر قطع الغيار الأساسية والإسناد الفني المناسب, ناهيك عن الإزعاج والإحراج الذي سببه هذا النوع من الطائرات بسبب صعوبة حمل كل حقائب المسافرين على الطائرة نفسها والذي تسبب في فوضى بعد ترك المئات من تلك الحقائب في محطات خارجية, وأغلبها لمسافرين عابرين عبر مطار البحرين الى محطات أخرى مثل الهند وغيرها من المحطات الدولية».

وحمل رئيس لجنة التحقيق مجلس إدارة طيران الخليج والرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج المسئولية تجاه أية خسائر إضافية لما اعتبره «الصفقات المشبوهة»، والوصول بالشركة إلى أدنى المستويات، واستمرار مسلسل ما أسماه «التخبط والعشوائية في القرارات المصيرية التي تتسبب في إهدار المال العام».

قمبر يطالب «طيران الخليج» بالتراجع عن قرار فصل المرباطي

طالب عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سامي قمبر الإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج بالتراجع عن قرار فصل نائب رئيس نقابة الشركة غازي المرباطي، وتصحيح الخطأ الذي وقعت فيها ومخالفتها للقانون، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون ومن غير المقبل تجاوز هذا القانون من جانب أي مسئول.

واستنكر قمبر في تصريح له أمس (السبت) فصل «طيران الخليج» للمرباطي من عمله عن طريق إرسال خطاب من الإدارة التنفيذية للشركة من دون إبداء أية أسباب أو إجراء تحقيق معه عن أسباب الفصل والسماع لأقوال وتوضيحات المرباطي في الاتهامات التي استندت إليها الإدارة التنفيذية لفصله. وأشار إلى أن ما حدث بطيران الخليج هو مؤشر خطير وينم عن العقلية التي تدير الشركة وتتحكم في مقدراتها والتي لم تستطع أن تتحمل وتستوعب وجود رأي آخر مخالف لتوجهاتها أو وجود أحد يطالب بحقوق الموظفين والعمال وهو ما يؤكد أن العقلية التي تدير لم تستوعب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتي يأتي في مقدمة أهدافه حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. وقال قمبر: «إن فصل المرباطي مخالف للدستور والقانون وهو فصل تعسفي وظالم من قبل إدارة تنفيذية حققت الكثير من الفشل والخسائر المتراكمة التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير ومازالت الخسائر تتوالى».