طالب النائب الوفاقي عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين، الجهات الرسمية المسئولة بالمكاشفة والمصارحة والعمل مع نقابة المصرفيين واتحاد العمال لتدارس موضوع التسريحات في القطاع المصرفي وإيجاد حلول موضوعية مناسبة لهذه المشكلة، مشيراً إلى أن «التسريحات تأتي قبل أيام من يوم العمال العالمي، وهو اليوم الذي يأتي لتكريم العمال والتذكير بجهودهم». وقال حسين: «إن هذا القطاع هو الأكثر استقطاباً للكفاءات البحرينية، وإذا كان يعاني بهذا الشكل فهو يعكس مشكلة كبيرة تحدث، ما يتطلب نوعاً من المعالجة».

اعتبر حسين أن «ظاهرة التسريحات في القطاع المصرفي ظاهرة مقلقة».

مشيراً إلى أن التسريحات تطبق في قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية في البحرين، موضحاً أن القطاع المصرفي يشكل ربع الناتج المحلي في مملكة البحرين، وما نسبته 25 في المئة من ذلك الناتج». وقال: «إن التسريحات التي تتصاعد تتناقض مع ما ذكر أكثر من مرة وتم تأكيده من قبل المسئولين بأن البحرين لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى أن «هذه التسريحات تأتي كنتيجة للأزمة المالية العالمية».

وأوضح أن «هذا القطاع يزخر بالكفاءات البحرينية خلافاً لما هو عليه القطاع في بلدان الإقليم، وما يحدث هو أمر مقلق، فالاقتصاد البحريني يعاني من أزمة إيجاد وظائف تتناسب مع تطلعات البحرينيين، وهو لا يعاني من مشكلة التوظيف فقط، وإنما بدأ يعاني من مشكلة التسريح، وأغلبها تسريحات مجحفة».

وأشار إلى أنه «تم تسليم رسائل قبل فترة لموظفين في يوم العمل على أن يغادروا مكان العمل في الوقت نفسه، وهؤلاء لديهم التزامات مالية ومديونيات وقروض».

وتابع حسين «لابد من المصرف المركزي أن يصارح الناس عما يحدث في القطاع المالي، فالموضوع حساس ويحدث في قطاع مهم ومشهور بأن غالبية العاملين فيه هم بحرينيون، فالموضوع يمس المواطنين بشكل مباشر»