صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم 16 لسنة 2010 بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاء في الأمر الملكي أنه تشكل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الناشط الحقوقي سلمان السيد علي كمال الدين.

وتتشكل الهيئة من 20 عضواً آخرين هم الأكاديمي عيسى الخياط الذي عُيِّن نائباً أول للرئيس والطبيبة فضيلة المحروس نائباً ثانياً، ولوحظ تمثيل رؤساء الجمعيات الحقوقية والأقليات الدينية.

واعتبر وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن صدور الأمر الملكي بتسمية أعضاء مؤسسة حقوق الإنسان «خطوة كبيرة في تحقيق البحرين التزاماتها بتطوير واقع حقوق الإنسان، وأضاف «سيكون لدينا اتصال مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أبدت استعداداً كبيراً في دعم هذه المؤسسة من حيث الخبرات والتنظيم ولدعم قدراتها».

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين أن «الأمر الملكي يُعبِّر عن حالة متقدمة بالتزام مملكة البحرين وعلى رأسها جلالة الملك بالمنظومة القيمية لحقوق الإنسان».

وقال: «إن المرحلة الأولى التي تمثل أمامنا اليوم هي التأسيس السليم لهذه المؤسسة الحقوقية الواعدة حتى تكون هذه المؤسسة أفقاً وإضاءة للقادم الأجمل»، مضيفاً «بصفتي مسئولاً عن رئاسة هذه المؤسسة وفقاً للمرسوم فلن يكون هناك حاجز بين هذه المؤسسة وأصغر طفل في كرزكان أو المحرق أو الحد أو كرانة والرفاع».

في أمر ملكي صدر أمس:

كمال الدين رئيساً لمؤسسة حقوق الإنسان بمعية 20 عضواً

الوسط - حيدر محمد

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس أمر ملكي رقم 16 لسنة 2010 بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاء في الأمر الملكي أنه تشكل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الناشط الحقوقي سلمان السيد علي كمال الدين.

وكمال الدين هو نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعضو مؤسس في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، ونجل عضو هيئة الاتحاد الوطني (هيئة سياسية تأسست في عقد الخمسينات من القرن الماضي) السيد علي كمال الدين، وهو شقيق الوزير السابق محمد حسن كمال الدين والشقيق الثالث لرئيس الهيئة المركزية في (وعد) إبراهيم كمال الدين.

وعمل كمال الدين ناشطاً حقوقياً، وكان معتقلاً سياسياً سابقاً في عقد التسعينات، وله كتابات في الشعر والأدب والسياسة، وعرفت عنه مواقفه السياسية المعتدلة، كما كان مشاركاً في تأسيس مركز الكرامة لتأهيل ضحايا التعذيب التابع لجمعية حقوق الإنسان، وعرف عنه ميله للتفريق بين العمل الحقوقي والعمل السياسي.

إلى ذلك نص الأمر الملكي على أن تتشكل الهيئة من 20 عضواً آخرين أولهم الأكاديمي عيسى الخياط الذي عيّن نائباً أول للرئيس، وهو يشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية، والعميد السابق للقبول والتسجيل في جامعة البحرين.

كما عين المرسوم الطبيبة فضيلة طاهر المحروس نائباً ثانياً للرئيس، وهي عضو في المجلس الأعلى للمرأة، ومسئولة في وزارة الصحة، وناشطة نسائية وهي قرينة النائب المستقل عبدالعزيز أبل.

أما العضو الثالث فهو إبراهيم نونو، وهو عضو سابق في مجلس الشورى، ورجل أعمال بارز، ويمثل الأقلية اليهودية، وله صلة قرابة بسفيرة البحرين في الولايات المتحدة الأميركية هدى نونو. فيما تضمنت التشكيلة ألس توماس يوسف سمعان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى التي تمثل الأقلية المسيحية.

وتتكون الهيئة أيضاً من المستشار القانوني لمجلس النواب أحمد فرحان، والأستاذ الجامعي جاسم العجمي وهو أستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين، والرئيس السابق لجمعية الشفافية البحرينية، وله مقالات وتحليلات اقتصادية.

كما ضمت التشكيلة حسن موسى الشفيعي وهو رئيس مرصد حقوق الإنسان الذي يعمل في لندن، وكان ناشطاً حقوقياً يعمل في الأوساط المحسوبة على المعارضة في عقد التسعينات، وشارك كمستشار في مداولات جنيف عدة مرات. هذا بجانب خالد أحمد الخاجة وهو اختصاصي مناهج أول بإدارة المناهج ونائب رئيس فريق التربية على حقوق الإنسان في وزارة التربية والتعليم.

ومن بين الوجوه النسائية رباب عبدالنبي سالم العريض، وهي محامية، وعضو مجلس الشورى، وعضو المجلس الأعلى للمرأة بجانب زميلتها في مجلس الشورى عائشة سالم مبارك.

وشملت التشكيلة أيضاً طارق جليل محمد الصفار، وهو عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وعضو في جمعية مراقبة حقوق الإنسان.

كما يشغل عضوية المؤسسة عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، وهو الأمين العام السابق لاتحاد نقابات عمال البحرين، وعضو مجلس الشورى، ورئيس نقابة نفط البحرين (بابكو).

ولوحظ تمثيل عدد من رؤساء الجمعيات الحقوقية في المؤسسة، ومن بينهم الناشط عبدالله الدرازي وهو الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وأستاذ جامعي في جامعة البحرين، وعضو الهيئة المركزية في جمعية (وعد). وكذلك فيصل فولاذ، وهو رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعضو مجلس الشورى، بجانب محمد الأنصاري، وهو مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل، ورئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية، وعضو مؤسس في مركز «تسعى» لدعم تمكين المرأة سابقاً، فضلاً عن يوسف عيسى الهاشمي وهو رئيس جمعية الحقوقيين، ومحامٍ وله كتابات قانونية.

وعيّن في المؤسسة أيضاً عقيل السوار وهو كاتب صحافي وكان ناشطاً يسارياً سابقاً، بجانب علي عبدالله العرادي وهو مستشار قانوني، وشارك في الوفود الرسمية في مداولات جنيف والاستعراض الدوري الشامل، وعضو في غرفة تسوية المنازعات التجارية. كما عينت في المؤسسة منيرة عيسى بن هندي وهي عضو مجلس الشورى، ورئيسة مركز الحراك لذوي الاحتياجات الخاصة، وناشطة في مجال حقوق الصم والبكم ومجال الإعاقة.

ومن الجانب الصحي عينت بجانب فضيلة المحروس الطبيبة مريم عذبي شملان الجلاهمة، وهي الوكيل المساعد للرعاية الأولية في وزارة الصحة، وهي كذلك ناشطة في المجال الصحي، بجانب الأكاديمي عبدالرحمن جناحي وعبدالله فيصل جبر الدوسري. وتكون مدة عضوية الأعضاء جميعهم أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر.

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين لـ «الوسط»:

لن يكون هناك حاجز بين المؤسسة وأصغر طفل في كرزكان أو المحرق

أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين أن «الأمر الملكي الذي صدر أمس بتشكيل المؤسسة يعبر عن حالة متقدمة بالتزام مملكة البحرين وعلى رأسها جلالة الملك بالمنظومة القيمية لحقوق الإنسان والسعي من أجل أن تكون مملكة البحرين متميزة في هذا المجال». وقال: «بصفتي مسئولاً عن رئاسة هذه المؤسسة وفقاً للمرسوم فلن يكون هناك حاجز بين هذه المؤسسة وأصغر طفل في كرزكان أو المحرق أو الحد أو كرانة والرفاع».

وفي تصريح لـ «الوسط» أوضح كمال الدين: «حين علمت بأنني أرأس هذه المؤسسة شعرت بهم كبير لا يعادله إلا هم الانتماء إلى هذا الوطن العزيز وأهله وناسه، وكذلك مسئوليتي الإلهية أمام الله سبحانه وتعالى بأن أكون أو لا أكون من أجل ترسيخ الواقع الحقوقي على مختلف الصعد والمستويات، وأن نكون في خدمة جميع من يعيشون على هذه الأرض الطيبة المعطاءة».

وأضاف كمال الدين «سأحاول وبتوفيق من الله وبدعم من جلالة الملك الذي أنا واثق من انه دعم لا محدود بأن ننجز لهذا الوطن - وبجهود المخلصين في هذه المؤسسة - منظومة قيمية حقوقية وأخلاقية في مجال حقوق الإنسان، وأتأمل من الجميع أن ينتصروا لهذا الوطن أولاً ويعينوننا ثانياً، وثالثاً أن تكون الغيرة على الوطن هي المقياس الأول».

وبشأن رأيه في تركيبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قال كمال الدين: «لا أشكك في أي شخص ولا أقدم النوايا السيئة، وإنما أتامل من الجميع أن يقدموا كما أقدم الحرص على مصلحة المواطن والوطن، وأن يكون الوطن العزيز هو النبراس الأول لنا جميعاً، لأن المصالح تزول وكذلك المناصب ولكن القيم حينما تنحرف تبقى في ذاكرة الوطن والحاكم والمحكوم».

ومضى كمال الدين قائلاً: «نحن في هذه اللحظة نتأمل خطوات إيجابية للمستقبل، وفي الوقت ذاته نسترشد بالقيم التي تربينا عليها دينياً وثقافياً ووطنياً بأن نقدم إلى هذا الوطن أنموذجا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان وعلى الجميع أن يعينوننا ويعاونونا بالرأي الراشد والانتقاد الجميل والحرص على أن ننجز مهمتنا بكل محبة وروحية جميلة حتى ننتصر للجميع».

وبشأن أولويات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة قال كمال الدين: «لا نريد أن نستبق الأحداث، لأننا لانزال في الأمر الملكي بتشكيل هذه المؤسسة، ونريد أن نؤسس أرضية لعمل يرتقي بمعايير حقوق الإنسان التي أكدها ديننا الحنيف وكتاب الله وسنة رسوله(ص) والخلفاء الراشدين وأهل البيت وهي القيم التي أكدتها أيضاً القوانين الوضعية والتي نحن جزء من منظومتها».

وقال: «إن المرحلة الأولى التي تمثل أمامنا اليوم هي التأسيس السليم لهذه المؤسسة الحقوقية الواعدة، إذ نطمح بتعاون الجميع أن نؤسس أساساً جميلاً ورائعاً وصلباً حتى تكون هذه المؤسسة أفقا وإضاءة للقادم الأجمل».

ورداً على سؤال بشأن رؤيته للتواصل مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني قال كمال الدين: «ليس بوسعي الآن أن أصرح نيابة عن المؤسسة قبل أن نلتقي مع بقية الزملاء، ولكن بصفتي كمسئول عن رئاسة هذه المؤسسة وفقاً للمرسوم فلن يكون هناك حاجز بين هذه المؤسسة وأصغر طفل في كرزكان أو المحرق أو الحد أو كرانة والرفاع».

وأضاف «بإذن الله سيكون التواصل مع الجميع، وستبقى مؤسسات المجتمع المدني حاضرة في أفق عملنا دوماً ولا يمكن أن نعمل بنجاح لتحقيق أهداف هذه المؤسسة إلا من خلال التعاون المشترك مع جميع الجهات الرسمية والأهلية والفعاليات الاجتماعية المختلفة في وطن ننشد فيه العدل للجميع».

وقال: «إن العقل والضمير منفتح على الجميع، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شمعة أضيئت في سماء البحرين ويجب أن نتيح لها الفرصة للتأسيس، ونطمح أن يكون تأسيسها قائماً على أرضية صلبة، ونريد للمؤسسة الوطنية أن تلتزم بالمعايير الحقوقية والإنسانية وضمن معايير مبادئ باريس المتعارف عليها دولياً، وكذلك ضمن رؤية وتوجيهات جلالة الملك التي أكد في مرسوم إنشاء هذه المؤسسة أنها ستكون ضمن معايير باريس».

وبشأن تزامن تسمية أعضاء المؤسسة مع الزيارة التاريخية التي قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان للبحرين علق كمال الدين قائلاً: «قيل كثيراً إن إشهار المؤسسة الوطنية سيكون قبل الزيارة التي قامت بها المفوضة السامية، ولكن لم تكن هذه الحالة موجودة، لأن هناك أفقاً في قيادة الدولة، ولأن التأني أفضل من أن نستعجل الأمر كله ثم نخسر الأمر كله».

وتابع «إنني كناشط في حقوق الإنسان والآن بصفتي مسئولاً عن هذه المؤسسة فإنني لا أتحفظ على أي إنسان ولا أشكك في وطنية أي إنسان وليست من أخلاقياتي كناشط حقوقي أن أشكك في ذات الإنسان، بل على العكس مسئوليتنا أن نستنهض قدرات الإنسان حتى لو كان متحاملاً، من حق الإنسان أن أعيده إلى جادة الصواب وهذا هو التحدي الحقيقي(...) المؤسسة الوطنية بحاجة إلى رؤية ونصيحة الجميع، يجب أن يبقى الوطن هو الراية التي نتشبث بها ونحملها جميعاً».

الدرازي ثمن تشكيلها والعكري يأمل أن تعالج التراجعات الحقوقية

البحارنة: اتصالات مع مفوضية حقوق الإنسان لدعم قدرات المؤسسة الوطنية

اعتبر وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن صدور الأمر الملكي بتسمية أعضاء مؤسسة حقوق الإنسان «خطوة كبيرة جدا في تحقيق البحرين التزاماتها في تطوير واقع حقوق الإنسان ضمن برنامج السنوات الأربع منذ الاستعراض الدوري الشامل».

وبمناسبة الإعلان عن تشكيلة المؤسسة قال البحارنة: «نرفع الشكر إلى جلالة الملك بصدور الأمر الملكي بتسمية الأعضاء، ونتمنى كل التوفيق لهذه المؤسسة وهو الأمر الذي سيدفع إلى تطوير واقع حقوق الإنسان دفعة قوية، وستساهم هذه المؤسسة في العمل مع المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الأخرى في تطوير أوضاع حقوق الإنسان، وسنعمل على أن تباشر هذه المؤسسة عملها في القريب العاجل».

وقال البحارنة: «إن الأمر الملكي بتسمية أعضاء المؤسسة وإنشاء مقر مميز يعد دعماً كبيراً جداً من جلالة الملك الذي أكد مراراً أن الإنسان هو هدف التنمية، كما أن حقوق الإنسان هي أمر أساسي بالنسبة إلى رؤية البحرين 2030، وليقوم الإنسان بدوره الكامل في تنمية وطنه».

وأضاف البحارنة أن تشكيل المؤسسة بيّن جدية مملكة البحرين في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها في ضوء مبادئ باريس من ناحية تشكيل المؤسسة واستقلالية عملها، والبحرين قدمت برنامجا لتطوير شامل لحقوق الإنسان حاز على رضا المؤسسات الدولية، وهذا المجال يؤكد أن المملكة جادة في هذا البرنامج الذي يسعى إلى مواصلة حثيثة جدا في تطوير الإنسان».

من جانبه اعتبر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي «أن تشكيل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان كان مطلباً من مطالب الجمعية منذ تأسيسها، وفي التقارير السنوية التي نصدرها عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين يأخذ هذا المطلب موقعا في التوصيات، وبالتالي من المهم كجمعية في مجال حقوق الإنسان أن نكون طرفا في المؤسسة خصوصا في مرحلة التأسيس للتأكد من التزامها بمبادئ باريس».

وأضاف الدرازي «نطمح لأن تأخذ هذه المؤسسة التصنيف (أ) وفق معايير لجنة التنسيق الدولية التابعة للأمم المتحدة وهذه اللجنة هي التي تعطي التصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم بحسب قربها أو بعدها عن مبادئ باريس، لأن هذا مهم جدا لسمعة البحرين، وأن تعكس الوضع الحقوقي في البحرين، والمؤسسات التي لديها تصنيف (أ) المركز الوطني في الأردن والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وبالتالي نحن في البحرين حتى نحصل على هذا التصنيف، ستكون المؤسسة تحت المجهر عندما تبدأ عملها الحقيقي، وكلما كان عملها حقيقياً في تطبيق مبادئ باريس ستكون التقارير إيجابية من لجنة التنسيق الدولية».

إلى ذلك قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري: « سبق وان كانت لدي وجهة نظر في هذا الشأن وهو أن يترك للهيئات الحقوقية أن تحدد من يمثلها، ولكن الأعضاء جرى اختيارهم فردياً، وفي بلد فيه توترات جديدة وانتهاكات أصبحت واضحة، وهناك تراجع كبير في أوضاع حقوق الإنسان وهي أوضاع معايشة فإنه ينتظر من هذه المؤسسة الكثير شريطة وجود إرادة سياسية».

وقال العكري: «سياسة الدولة إذا كانت تريد معالجة هذا الوضع الحالي بشكل جذري بحيث تخلق أجواء من الثقة لتعود الأوضاع إلى الاستقرار والهدوء هذا أمر ممكن ومهم، ففي المغرب وضع رئيس الهيئة من ضمن صلاحياته إجراء تحقيقات في جميع المجالات بالنسبة للضحايا السابقين، وألزم كبار المسئولين بالتعاون معها كل أجهزة الدولة، ولكن لا اعتقد أن هذا ما سيحصل في البحرين».