أفادت اللجنة الوزارية لدراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية في بيان أصدرته أمس (الأحد) بأنها سترفع تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة غداً (الثلثاء)، مؤكدة أن «ما تردد عن انتهاء المهلة الملكية لتقديم تقريرها النهائي غير صحيح، وأنها ملتزمة بتقديم التقرير في الموعد المحدد وهو يوم غدٍ (الثلثاء)، بعد التأكد من استيفاء كل التقارير الفرعية التي كلفت فرق العمل بإعدادها، لجميع الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالموضوعات الواردة في محاور لجان التحقيق البرلمانية.
الوسط - محرر الشئون المحلية
كشفت اللجنة الوزارية لدراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية في بيان صدر عنها أمس (الأحد) أنها سترفع تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة غداً (الثلثاء)، التزاماً منها بإنهاء عملها ورفع تقريرها خلال المهلة المحددة في قرار تشكيلها وهي أربعة أسابيع.
وأكدت أن ما تردد عن انتهاء المهلة الملكية لتقديم تقريرها النهائي غير صحيح، وأنها ملتزمة بتقديم التقرير في الموعد المحدد وهو يوم غدٍ الثلثاء، بعد التأكد من استيفاء كل التقارير الفرعية التي كلفت فرق العمل بإعدادها، لجميع الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالموضوعات الواردة في محاور لجان التحقيق البرلمانية.
وأشارت اللجنة إلى أنها باشرت عقد اجتماعاتها في اليوم التالي من صدور قرار سمو رئيس الوزراء بتشكيلها في 30 مارس/ آذار الماضي، وأنها واصلت اجتماعاتها المكثفة للخروج بتقرير تفصيلي ومتكامل، يتضمن ردوداً واضحة على كل التساؤلات التي تضمنتها محاور لجان التحقيق الثلاثة في الدفان وأملاك الدولة والتدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي.
وشددت اللجنة على أنها حرصت على دراسة كل المحاور لتتمكن من إعداد رد يتسم بالدقة والموضوعية، موضحة أن بعض محاور التحقيق البرلمانية استغرقت مناقشاتها في اللجان النيابية نحو عامين ونصف العام تقريباً، وأن ما أنجزته اللجنة الوزارية خلال الفترة المحددة لعملها يعتبر وقتاً قياسياً نظراً لتشعب محاور التحقيق فضلاً عن الوقت الذي تطلّبه جمع الوثائق والخرائط وإعداد الدراسات ذات الصلة بهذه المحاور.
وقالت: «إن اللجنة استطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة من إعداد ردودها كاملة وحققت أقصى استفادة من الوقت لتقديم تقريرها في الموعد المحدد».
العدد 2789 - الأحد 25 أبريل 2010م الموافق 10 جمادى الأولى 1431هـ
لا
ننتظر رد اللجنة،، و على أثر ذلك ستكون ردة الفعل،،
ههههههههههههه
املاك الدولة لن ولن ترجع ... بصراحة خلهم يلعبون على المكشوف افضل ومجلس النيابي يغلق ابوابه 11 / 5 / 2010 م وهني القرعة ترعى يعني البلدوزرات بتلعب لعب صح ...البحرين من زمان الكل ينهش والبحريني اذا سرق 20 دينار ثلاث سنوات سجن .
الميت اذا مات لن يرجع ويكفي ضحك على الدقون
ن
هذيلا يبي لهم محاكمة بعد
من الواضح
من الواضح أن الصعوبة في هذا النوع من السرقات اخفاءها لانها أصل غير قابل للتحريك ولم يتم الاعداد له جيد لانه المتجاوزين يعملون على طريقة الأقطاعية لا حسيب ولا رقيب وانه الارض ومن عليها ملك لهم.
نشد على أيدي العاملين بـأن التجاوزات على أملاك الشعب فلا يجوز اطفاء القضية بسهوله فأنها اذا مرت بدون استرداد الحقوق فسلام على المشروع الأصلاحي فسيصبح صاقط المعنى
تقديم ردود ..
اذاً المسألة كلها اعداد (ردود) على تقارير اللجان ، وليس إعادة حقوق الوطن والمواطنين التي تم نهبها والسيطرة عليها بدون أي حق.
نهاية تقرير اللجنة (ردود) ، والسلام عليكم!!!
وقت قياسيا"!! يعني لجنة الوزراء أشطر من لجنة النواب.. لنرى هل سيرجع حق الشعب؟ لنحكم نحن الشعب على الأشطر..
وأن ما أنجزته اللجنة الوزارية خلال الفترة المحددة لعملها يعتبر وقتاً قياسياً نظراً لتشعب محاور التحقيق فضلاً عن الوقت الذي تطلّبه جمع الوثائق والخرائط وإعداد الدراسات ذات الصلة بهذه المحاور.
لا حاجة للجنة!
كل شيئ معروف وواضح من هم المتنفذون، ولكنهم فوق القانون مع الأسف ولن يرجع متر واحد، وستكون الأعذار أقبح من الأفعال، والأيام جاية! وإذا كان النهب بالخفاء سابقاً، سيكون علناً الآن ولكن بحجج غير منطقية. بوهاشم
سؤال وجيه
الى الزائر (1) لجنة من وزراء ويش تترجى مثل ممثلي شعب تحت سيطرت مجلس شورى .
المهم النتيجة
سواء كانت الفترة طويلة أو قصيرة .. المهم ماذا بعد؟
النتيجة ستكون لمن؟ هل لصالح الشعب أم لصالح المنتفذين الذين عاثوا فساداً في الأرض والبحر؟
أنا لا أعتقد أن لجنة مكونة من وزراء وبعد 4 أسابيع فقط ستحل مشاكل البحرين منذ عدة سنوات؟
الأمل مفقود