أكدت مصادر برلمانية مطلعة أن هيئة المكتب أجلت رفع رسالة إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرفقة بطلب إصدار أمر ملكي لدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة غير اعتيادية (استثنائية) لمناقشة موضوع انقطاع الكهرباء الذي شمل أنحاء المملكة الأسبوع الماضي.

ووصل عدد موقعي الطلب إلى ثمانية عشر توقيعاً فقط، ما يعني أنه لن يرفع إلى جلالته اليوم، وهو ما دعا المجلس إلى تأجيل رفع الرسالة حتى منتصف الأسبوع المقبل، على أمل أن تعقد في نهاية الأسبوع المقبل 8 سبتمبر/ أيلول أو في تاريخ قريب منه.

وبيّنت المصادر أن نواباً من كتل (الأصالة، المنبر الإسلامي، الإسلامية) أحجموا عن التوقيع، على رغم وجودهم في المملكة. ونفت مصادر في كتلة المنبر ذلك فيما يخصها. وأسرع آخرون إلى التوقيع بمجرد وصولهم من الخارج، وكان النائبان جاسم عبدالعال وعلي أحمد آخر الموقعين .

وفي موضوع متصل، طالب النائب محمد خالد الحكومة بنشر تقرير لجنة التطوير للرقابة الإدارية والمالية، التي تشكلت بأمر من عاهل البلاد، إذ إن هذا التقرير جاهز وثبت من خلاله أن السبب الرئيسي في تدهور الوضع الكهربائي في البحرين يعود إلى سوء الإدارة وانتشار الفساد المالي والإداري.

نواب أحجموا عن التوقيع على رغم وجودهم في البحرين

تأجيل رفع رسالة «استثنائية الكهرباء» لجلالة الملك

الوسط - علي القطان

أكدت مصادر برلمانية مطلعة أن عدد التواقيع على الطلب الذي يعتزم النواب رفعه لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصل 20 توقيعاً فقط ما يعني أنه لن يرفع إلى جلالته اليوم وهو ما دعا المجلس لتأجيل رفع الرسالة حتى منتصف الأسبوع المقبل على أمل أن تعقد في نهاية الأسبوع المقبل 8 سبتمبر/ أيلول أو في تاريخ قريب منه.

وبينت المصادر أن نواباً من كتل (الأصالة، المنبر الإسلامي، الإسلامية) أحجموا عن التوقيع على رغم وجودهم في المملكة فإن مصادر في كتلة المنبر نفت ذلك فيما يخصها. وأسرع آخرون في التوقيع بمجرد وصولهم من الخارج وكان آخر الموقعين هو النائب جاسم عبدالعال الذي عاد من إجازته بالخارج أمس الثلثاء. وتردد كذلك أن النائب علي أحمد وقع أمس بعد عودته من الخارج إذ شاهده عدد من النواب في مقر المجلس.

وتساءل عدد من النواب عن سبب إحجام زملائهم «في الوقت الذي لا يتعدى التوقيع كونه طلباً لجلسة استثنائية وليس طلباً للجنة تحقيق فإذا كان طلب جلسة استثنائية يأخذ أكثر من اسبوع في جمع التوقيعات الخاصة به فكيف سيستطيع النواب جمع غالبية الحاضرين في الجلسة لتشكيل لجنة تحقيق؟!». ورجحت المصادر أن تكتمل التوقيعات قبل الأحد المقبل.

وفي موضوع متصل طالب النائب محمد خالد الحكومة بنشر تقرير لجنة التطوير للرقابة الإدارية والمالية التي تشكلت بأمر من جلالة عاهل البلاد إذ إن هذا التقرير جاهز وقد ثبت من خلاله أن السبب الرئيسي في تدهور الوضع الكهربائي في البحرين يعود إلى سوء الإدارة وانتشار الفساد المالي والإداري وتغليب المصالح الفئوية الضيقة على المصالح الوطنية العليا مؤكداً أن نشر التقرير سيغني النواب والحكومة عن بذل جهود هي غنية عن بذلها للحصول على أسباب الانقطاعات والفساد في هذا المجال.

من جانبه دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون النواب الموجودين في الخارج والمتوقع عودتهم في الأيام القليلة المقبلة أن يسارعوا في التوقيع بمجرد عودتهم فضلاً عن النواب الموجودين في المملكة والذين من المفترض أن يبادروا حالاً بالتوقيع ليثبتوا مدى اهتمامهم بمشكلات دوائرهم الانتخابية ومنتخبيهم ومدى اهتمامهم بمشكلات الوطن.

وقال مرهون «المطالبة بعقد جلسة استثنائية هو حق دستوري للمجلس لا يمكن التراجع عنه وليس من حق أي طرف كان إعاقته نظراً لما أحدثته كارثة الاثنين الأسود من تخريب اقتصادي كبيرقدر بمئات الملايين ومن إضرار بمصالح فئات واسعة من المواطنين وبسمعة الاقتصاد البحريني بشكل عام. أن أهمية تشكيل لجنة التحقيق تنبع من المسئولية الأدبية لمجلس النواب وخصوصاً أن الأمر يرتبط مباشرة بمصالح الناس والاقتصاد والتنمية في مملكة البحرين وأخذ الأمور بجدية كاملة بعيداً عن تحويل مسار التحقيق الى تفرعات شخصية وإنما بالتركيز الكامل حول ما هية أسباب الوضع المتردي للكهرباء والماء في بلادنا والانقطاعات المستمرة من دون إعطاء إجابات وافية ومقبولة من قبل الجهات الرسمية. لا يمكن الاكتفاء بما تم بشأن تشكيل لجنة تحقيق حكومية خاصة وأن وزارة الكهرباء والماء لم تقدم ضمانات مطمئنة».

وعلمت «الوسط» أن من وقع على الطلب حتى يوم أمس الأول (الاثنين) هم: عبدالعزيز الموسى، عبدالهادي مرهون، عيسى أبوالفتح، فريد غازي، عبدالله العالي، علي السماهيجي، محمد آل الشيخ، حمد المهندي، علي مطر، عيسى المطوع، عبدالنبي سلمان، يوسف زينل، سامي البحيري، يوسف الهرمي، صلاح علي، عبداللطيف الشيخ، محمد خالد، جاسم عبدالعال.

يذكر أن هناك قائمة سابقة وقعها أكثر من العدد المطلوب إلا أنها لم تكن على أوراق رسمية، وبالتالي فقد استبدلت بأوراق رسمية وفتح الباب مجددا للتوقيع، إلا أن 20 نائبا هم فقط من وقعوا. وعن سبب تخلف النواب الذين وقعوا القائمة الأولى عن التوقيع مجددا، بينت المصادر أن عددا من النواب الموجودين في الخارج كلفوا زملاءهم بالتوقيع نيابة عنهم في المرة الأولى، إلا أن هذه الطريقة منعت عن النواب في المرة الثانية، ما يعني أن القائمة لن تكتمل إلا إذا عاد بعض النواب من الخارج.

وعلى رغم بوادر لتأجيل الطلب لمدة أسبوعين حتى تصدر اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق تقريرها في أسباب الانقطاع، فقد أكدت جميع الكتل أنها ماضية في طلب الجلسة الاستثنائية «لأنهم يودون أن يشكلوا لجنة نيابية للتحقيق ولن يعتمدوا على تقرير الحكومة ولاسيما مع تضارب رأي الحكومة وشركة «ألبا» في أسباب الانقطاع».

من جانب آخر تحفظ عدد من النواب على تشكيلة لجنة التحقيق الحكومية في أزمة الكهرباء لأنها لا تضم أي نائب أو عدد من نواب لجنة المرافق العامة والبيئة وهي اللجنة المختصة بأزمة الكهرباء. وأضاف النواب المتحفظون: إن إشراك عدد من نواب المجلس في لجان التحقيق الحكومية ليس بأمر جديد أو مستحدث، فقد سبق لعدد من النواب المشاركة في اللجان الحكومية من مبدأ تفعيل التعاون مع السلطة التشريعية، وحيث ان أزمة الكهرباء التي أصابت البلاد كلها هي مسألة تمس الوطن والمواطنين فمن باب أولى مشاركة عدد من النواب في هذه اللجنة كي تكون أكثر حيادية وموضوعية، وخصوصاً أن مشاركة النواب في هذه اللجنة ستفيد السلطتين مع قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق ستفيد النواب فيما سيرد من معلومات وحقائق في لجنة التحقيق الحكومية