قال مدير التنفيذ بوزارة العدل ردا على التقرير المنشور بتاريخ 27 اغسطس/ آب الماضي بعنوان «أياد خفية تسرق ملفات التنفيذ في «العدل» مواطنون محامون متضررون يخاطبون الوزير»:

كنا نتمنى على كاتب التقرير الصحافي نشر مادته الصحافية، مسندة بالأدلة والاثباتات، ومن دون نقل الكلام على عواهنه، واطلاق اتهامات لا تسندها بينة، على بعض الموظفين والمحامين، بأنهم وراء اختفاء بعض ملفات تنفيذ الأحكام. إن التقرير ينطوي على اتهامات بالرشوة لموظف رسمي، من دون دليل، وهو ما يمثل «قذفا علنياً»، يعرض الناشر، ومن سانده في القول، للمسئولية الجنائية، ولذا فان الوزارة تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القانون لتنفيذ مواده في هذا الشأن. وإذا كان أحمد ميرزا خورشيد، «أو ايا كان من المواطنين» يعتقد بوجود خطأ او جرم ارتكب في حقه اثناء تنفيذ دعواه، فعليه ان يتقدم إلى المسئولين في الوزارة بأسماء الاشخاص المتورطين في عملية الرشوة، او يتقدم بأسمائهم ببلاغ الى النيابة العامة، ليكون الموضوع محل التحقيق.

أما في حال عدم اتباع احد هذين الطريقين، فان الوزارة تحتفظ لنفسها، باتخاذ الاجراءات القانونية، المنصفة، في الوقت المناسب. كما نود ان نشير في هذا المقام الى ان محكمة التنفيذ عقدت عدة جلسات في سبيل تنفيذ الحكم الصادر إلى خورشيد، ودفع له جزء كبير من المبلغ الذي كان في ذمة المدين