أصدرت محكمة فيدرالية ماليزية حكما احدث هزة في ماليزيا وافرجت بموجبه عن المعارض الماليزي انور ابراهيم الذي تعتبره منظمات حقوق الانسان «معارضا سياسيا»، ونقضت المحكمة حكما سابقا بحقه بتهم اخلاقية بعد أن قضى ست سنوات في السجن.
وتعهد ابراهيم الذي يتمتع بشعبية كبيرة وشخصية محببة فور مغادرته قاعة المحكمة، بالاستمرار في معركته للاصلاح السياسي وسط هتاف مناصريه الذين تجمعوا خارج المحكمة.
- من مواليد العام 1947.
- أقاله رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في الثاني من سبتمبر/ أيلول 1998 ما أدى الى خروج الآلاف الى الشوارع احتجاجا على ذلك.
- سجن بعد ذلك التاريخ بقليل بعد ان وجهت إليه تهم الفساد واللواط التي قال انه تم تلفيقها لمنعه من تحدي مهاتير سياسيا. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان محاكمته السابقة.
- أنهى حكم السجن الصادر بحقه بتهمة الفساد وبدأ في تنفيذ حكم السجن بتهم ممارسة اللواط مع سائق.
- غادر قاعة المحكمة وسط هتافات انصاره الذين حملوا لافتات كتب عليها «عاش انور» و«اعتقلوا مهاتير (محمد)» الذي استقال من منصبه بعد 22 عاما من تولي السلطة.
- ادخل المستشفى في يوليو/ تموز بسبب معاناته من تلف احدى فقرات الظهر قال ان الشرطة تسببت بها بضربه بعد اعتقاله.
- دعا رئيس الوزراء الى محاكمة جميع المشتبه فيهم المحتجزين بموجب قانون الأمن الداخلي الذي يسمح باعتقال الاشخاص من دون محاكمة، أو الافراج عنهم بمن فيهم أكثر من 90 ممن يزعم انهم من المسلحين الإسلاميين الذين يشتبه بعلاقتهم بجماعات إرهابية.
- اكتسب بفضل صلاته الاسلامية - مؤسس حركة الشباب الاسلامي العام 1971 - وحضوره الطاغي عددا كبيرا من المناصرين بين الغالبية المسلمة في ماليزيا اثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء.
- ساعد ارتداؤه البدلات الانيقة ودعمه لاقتصاد السوق الحرة انتشار صورته في الصحف الاجنبية والدوائر المالية الدولية.
- في العام 1998 وصفته مجلة «نيوزويك» بانه «رجل العام الآسيوي».
- أصدرت الولايات المتحدة التي اعتبرته سجينا سياسيا، بيانا رحبت فيه بالافراج عنه. كما رحبت منظمة العفو الدولية بالافراج عنه.
- سبق أن رفضت المحكمة الفيدرالية في العام 2002 الاستئناف الذي تقدم به ضد تهمة الفساد التي اتهم بموجبها باستغلال نفوذه الرسمي للتغطية على مزاعم بارتكاب اعمال جن
العدد 730 - السبت 04 سبتمبر 2004م الموافق 19 رجب 1425هـ
