بدأت مصر أمس في الرياض مفاوضاتها مع المملكة العربية السعودية لانضمامها إلى الاتحاد الجمركي الخليجي، وهو ما يتفق مع نتائج قمة الكويت الاقتصادية لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات.
جاء ذلك خلال زيارة وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد، الذي اجتمع خلالها مع وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل ووزير المالية إبراهيم العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر.
وقال رشيد، في تصريحات صحافية أوردتها «الوطن» السعودية، إن مباحثاته مع المسئولين السعوديين ستركز على سبل الإسراع في تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بالكويت أخيرا وخاصة فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات، موضحا أنه سيتم في هذا الإطار بحث انضمام مصر إلى الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي كخطوة عملية نحو الاتحاد الجمركي العربي.
وأضاف رشيد أن التفاوض مع المملكة بما تمثله من ثقل داخل الاتحاد سيسهل عملية المفاوضات مع بقية دول الخليج الأخرى، متوقعا أن تستغرق مفاوضات الانضمام 3 أعوام كحد أقصى.
وتابع قائلا: إن مباحثاته مع المسئولين في الحكومة السعودية «ستتضمن أيضا طرح مجال جديد لتعاون استثماري يسهم في تحسين معيشة المواطن العربي، من خلال إدخال صناديق التمويل في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط في ظل الرئاسة المصرية - الفرنسية الحالية، إذ تم الاتفاق على إنشاء صندوق باسم (إنفراماد)، لتمويل مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتلبية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية انطلاقا من أهمية الدور العربي وخصوصا السعودية في تمويل مشروعات البنية الأساسية في الدول العربية
العدد 2373 - الخميس 05 مارس 2009م الموافق 08 ربيع الاول 1430هـ
