ذكر المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مؤسسة نقد البحرين خالد عتيق أن كيفية تثبيت وإدارة المؤسسات المصرفية والنظام الداخلي والرقابة عليه سيكون محور مؤتمر تستضيفه البحرين في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني بهدف تقوية الأسس التي تقوم عليها المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في المملكة.

وقال عتيق إن المؤسسة أصدرت ورقة استشارية عن «الإدارة الفعالة للمؤسسات المالية المصرفية» تتضمن مسئوليات مجلس الإدارة في هذه المؤسسات «وماذا يعمل وما هي أهمية مجلس الإدارة ومسئوليته واللجان المكلف بها وسياسات واستراتيجية مجلس الإدارة».

وأضاف يقول «كل هذا يتعلق بمسئوليات مجلس الإدارة وإذا كان هناك أي إخفاق ما هي الالتزامات التي يمكنه تقديمها للمساهمين والدائنين فمجلس الإدارة هو المسئول الأول والأخير في عملية إدارة المؤسسة المالية أو المصرفية بالطريقة المعروفة دوليا». وكان عتيق يتحدث إلى «الوسط» على هامش لقاء للإعلان عن المؤتمر الذي سيقام في فندق الخليج تحت رعاية محافظ المؤسسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. الشيخ أحمد قال في بيان إن الإدارة الفعالة للمؤسسات «موضوع مهم بحيث أصبح إحدى القضايا السائدة فيما يتعلق بالسياسات في اقتصاديات الأسواق المتقدمة لأكثر من عقد كامل ونحن نراه الآن يصعد السلم بسرعة كبيرة ليتربع على قمة أولويات السياسات».

وأضاف يقول إنه «ومنذ الأزمة الآسيوية أصبحت مسألة الرقابة على الشركات كلمة تتردد على نطاق واسع في قضايا التنمية».

ويعمل في المملكة وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها 52 وحدة مصرفية خارجية و25 مصرفا إسلاميا و23 مصرفا تقليديا.

وقال عتيق إن من ضمن الخطوات التي وضعت إلى مجلس الإدارة أن يجتمع أربع مرات سنويا وأن يكون هناك فصل بين رئيس مجلس الإدارة وبين الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية والمصرفية وأن يكون اثنان من الأعضاء من غير التنفيذيين وأن مجلس الإدارة هو الذي يقوم بتعيين لجنة التدقيق ولجنة التعيين واللجنة التنفيذية وهو الذي يرسم السياسات العامة للمؤسسة».

وأضاف يقول «الهدف من ذلك هو أن نراعي الأشياء المتعارف عليها دوليا لإدارة مثل هذه المؤسسات المالية والمصرفية وتطبيقها في البحرين». وتشمل هذه الخطوات المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية على السواء.

ومضى يقول «إذا كانت هذه الإدارة قادرة على قيادة المؤسسات المالية والمصرفية على أسس راسخة ومتينة تتناسب مع المعايير الدولية فإن المؤسسات تكون مربحة وتواصل نشاطاتها وتتوسع إقليميا».

وذكر عتيق أن أحد المقترحات التي شملتها الورقة هو المطالبة بأن عضو مجلس الإدارة «له أحقية في ثلاث مؤسسات مالية مصرفية فقط» وهذا الأمر متعارف عليه دوليا «وألا يكون متعارضا مع مصارف في نفس المستوى» فمثلا لا يستطيع العضو أن يكون إداريا في ثلاثة مصارف تجارية بسبب تضارب المصالح.

كما أن الفصل بين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب هو أحد الخطط التي قد تطبق في المملكة في حال الموافقة عليها.

وقال بيان من الجمعية المصرفية في البحرين إن نظام الإدارة الفعالة للمؤسسات «هو النظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركات والرقابة عليها ويحدد توزيع الحقوق والمسئوليات ... ويرسم قاعدة صنع القرار وإجراءات شئون المؤسسات».

من جهته قال رئيس اللجنة الاجتماعية والإعلامية بجمعية المصرفيين صالح حسن «تعتبر الإدارة الفعالة للمؤسسات أمراً أساسياً من أجل تنمية وتطوير أية مؤسسة ودعم قدرتها التنافسية لذا يحتاج كثير من مديري الشركات أن يطوروا فهمهم للمعنى الضمني لتحملهم المسئولية».

وأضاف يقول «يتيح التوجيه الفرصة أمام صناع القرار في المؤسسات المختلفة لتلقي النصح والإرشاد عن كيفية تحسين ودعم الشفافية وقياس المخاطر المحتملة التي تفرضها السياسات السيئة للإدارة على أصحاب الأسهم والدائنين وبهذا التأثير على نجاح الشركة في المستقبل».

ويتوقع منظمو المؤتمر أن يستقطب نحو 300 من رؤساء ومديري مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركات وكبار المديرين ورجال الأعمال والمستشارين القانونيين ومسئولي أسواق الأوراق المالية