تستعد الجمعيات الأربع «المقاطعة» لاستئناف «الحوار الوطني» مع وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي يوم السبت المقبل، وأكد رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن «أن جمعيته تحفظت» على الحوار بسبب الطريقة التي جرى التعاطي بواسطتها من خلاله مع اطراف العمل السياسي في البحرين»، بينما نوه رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي عبدالله الحويحي بأن جميع القطاعات الفاعلة يجب ان تأخذ دورها حتى تتحقق المسائل المرجوة منه لتصبح على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة ألا يتم الاستفراد بقوى وطنية دون الأخرى، وأشار رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة إلى أن جمعيته أعلنت في وقت سابق موقفها من الآلية المتبعة للحوار في الوقت الحالي والذي في ضوئه انسحبت رسميا منه، معتبرا عدم جدوى الحوار بصورته الحالية لافتقاره إلى جدول أعمال وأجندة واضحة، وقال رئيس جمعية الأصالة الإسلامية عادل المعاودة: «لا خلاف على مبدأ الحوار، فهو إن لم ينفع فلن يضر، إلا ان ابقاء الأبواب مفتوحة للجميع انفع لنا جميعا للوصول إلى هدف إرضاء الجميع».

فيما تلتقي «الأربع» مع العلوي السبت المقبل

«جمعيات»: نؤيد «الحوار» من دون تقسيمه وفقاً «للمقاطعة» و«المشاركة»

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس جميعة المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن أن جمعيته تؤيد الحوار الوطني على اعتبار أنه الوسيلة المجربة للوصول إلى حلول وتسويات بشأن القضايا الخلافية، معتبرا أن أية وسيلة أخرى غير الحوار لن تفضي إلى النتائج المرجوة. ووفقا لذلك فإن جمعية المنبر ترحب بأي مسعى في هذا الاتجاه. فيما أكد رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة أن جمعيته أعلنت في وقت سابق موقفها من الآلية المتبعة للحوار في الوقت الحالي والذي على ضوئه انسحبت رسميا منه، معتبرا عدم جدوى الحوار بصورته الحالية لافتقاره لجدول أعمال وأجندة واضحة، ومن جهته أشار رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي عبدالله الحويحي إلى أن موقف جمعيته فيما يتعلق بالحوار الوطني مازال قائما، مؤكدا أن جمعيته ضد تقسيم عملية الحوار تحت مسميات «المشاركة والمقاطعة».

وقال رئيس جمعية الأصالة الإسلامية عادل المعاودة: «لا خلاف على مبدأ الحوار، فهو إن لم ينفع فلن يضر، والجمعيات اختلفت على جدواه من عدمه، إلا ان ابقاء الأبواب مفتوحة للجميع انفع لنا جميعا للوصول إلى هدف إرضاء الجميع».

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الجمعيات الأربع، الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطية، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الوطني الإسلامي، للاجتماع مع وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي لاستئناف لقاءات الحوار الوطني يوم السبت المقبل بعد أن توقفت اللقاءات بسبب إجازة الوزير العلوي، واقتصرت الدعوة للقاءات مع الجمعيات الأربع «المقاطعة».

وقال مدن: «إن تحفظنا على الحوار نشأ بسبب الطريقة التي جرى التعاطي بواسطتها مع اطراف العمل السياسي في البحرين»، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في مسألتي المقاطعة أو المشاركة فحسب، وإنما تمتد لتصبح قضية دستور بأكمله يفرض ايجاد حلول بصدده.

وأضاف: «يجب الاتفاق على المسألة الدستورية بغض النظر إن كنا في موقف المقاطعة أو المشاركة، فإن على الدولة أن تقر بهذا الاشكال وأن تسعى إلى الوصول إلى توافق بشأنه مع الجمعيات السياسية بأكملها»، مشيرا إلى أن ذلك يفرض المطالبة بصيغة وطنية بما أنها صيغة للحوار الوطني الشامل الذي ينطلق من الإقرار بهذا الاشكال ومن الرغبة في حله.

وفيما يتعلق بآليات الحل، اعتبر مدن أنها لا تعتبر مشكلة بحد ذاتها، مشيرا إلى أنها يمكن أن تكون عبر المجلس الوطني أو عبر أية صيغة أخرى يجري التوافق بشأنها، مؤكدا أنه في حال جرى الاستمرار في النهج الحالي القائم على تقسيم المجتمع المدني إلى مقاطعين ومشاركين فإن ذلك - على حد قول ه - من شأنه أن يضعف الجبهة الدستورية في البلاد وسيصعب الوصول إلى الحلول المرجوة. مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يشجع الدولة على الدخول في صفقات جزئية ومنفردة مع طرف أو آخر.

فيما أعلن جمعة رفض جمعيته مبدأ تقسيم الجمعيات وفق موقفها من المشارك أو المقاطع للانتخابات. مؤكدا استمرار جمعيته في موقفها بغض النظر عن دعوتها للحوار من عدمه.

وقال: «حين يطلق على الحوار أنه وطني فإن ذلك يعني بلا شك أنه من المفترض ان يلم جميع القوى الوطنية، وخصوصا أنه يتناول في الأساس المسألة الدستورية»، مشيرا إلى أنه مادام الحوار سيأخذ في اتجاه واحد فإن ذلك من شأنه أن يوسع دائرة الخلاف في حين أنه كان من المفترض ان يضيق الفجوة بين جميع الأطراف المعنية، موضحا أن الخلاف مع الحكومة بدلا من أن يكون مقتصرا في الوقت السابق مع الجمعيات الأربع المقاطعة اصبح يشمل الجمعيات التسع مع الحكومة.

وواصل: «الاستمرار في الحوار بهذه الطريقة سيكون عقيما إذا لم يتغير ليصبح قناة مفتوحة بين الجميع سواء من طرف المعارضة أو الحكومة».

ومن جهته أكد الحويحي أن الحوار يعتبر قضية مهمة لكل مواطن بحريني، منوها بأن جميع القطاعات الفاعلة يجب ان تأخذ دورها حتى تتحقق المسائل المرجوة منه لتصبح على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة ألا يتم الاستفراد بقوى وطنية من دون الأخرى، مشيرا إلى أن مشاركة جميع القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها من شأنه أن يدفع بقوة في اتجاه الحركة الشعبية.

وجدد الحويحي المطالبة بحوار شامل بصورة تخالف ما طرح في المرحلة السابقة، وقال: «لا نعول كثيرا على الاجتماعات التي يعقدها الوزير العلوي مع الجمعيات فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المرجوة في المسألة الدستورية، وإن تمنينا التوفيق للجمعيات في عملها، إلا أننا لسنا متفائلين بنتائج الحوار في ظل المعطيات الحالية سواء فيما صدر عن الوزير أو الجمعيات الأربع ولا تعتبر مؤشرات إيجابية للحوار»، مشيرا إلى أن ذلك سبق وأن حذرت منه بقية الجمعيات.

وأضاف: «سبق لجمعيتي المنبر والوسط أن أعلنتا الأسس التي اتفقتا عليها فيما يتعلق بالحوار، وعلى رأسها أن تقر الدولة بأن هناك اشكالية دستورية في البلاد، وضرورة أن يكون حوار وألا تستبعد الدولة منه مع وجود مرتكزات ومحددات من الواجب عدم الخروج عنها»، مشيرا إلى أن من أهم ما تمت مناقشته ضمن الأسس هو ضرورة تحديد سقف زمني للحوار يجب أن يتفق عليه.

وأشار في حديثه إلى أنه لم يتم الأخذ بجدية ما طرحته الجمعيتان لا ناحية الجمعيات الأربع ولا من باقي الفعاليات الوطنية، مؤكدا أنه لو تم الأخذ بها بجدية لكانت مدخلاً جيداً للحوار ولشكلت قوة ضغط أكبر بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي.

وأعلن المعاودة تأييده للحوار شرط أن يعي جميع أطراف الحوار أن عليه أن يكون لديه استعداد للتحرك من مكانه.

وواصل: «قد يقال إنني أول من أعلنت أني لن أشارك في الحوار، إلا أني تبنيت هذه الرؤية في حال نوقشت قضايا من صميم صلاحياتنا، أما في قضايا أخرى فأنا على استعداد للحوار والتعاون»، مؤكدا نصيحته لجميع الأطراف للاستمرار في الحوار بما فيه مصلحة البلاد، داعيا إلى عدم وضع العوائق أمامه.

أما فيما يتعلق بآلية الحوار، فأكد أنها آلية صحيحة وسليمة، إلا أنها - على حد قوله - مازالت غير واضحة فيما إذا كانت تناقش قضية التعديلات الدستورية فقط، أم أنها تهتم بالشئون الوطنية بشكل عام