قال الناطق الرسمي باسم مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة: «إن مشروع القانون بشأن تنظيم الجمعيات السياسية الذي نشرته الصحافة قبل يومين لم يتم عرضه على الرأي العام أو التشاور فيه مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، وهو ليس قانونا ينظم ويدعم النشاط السياسي، أو يقوم على أصل الحرية في تشكيل التنظيمات والانتماء إليها، وإنما هو قانون يقوم على المنع والتقييد والتجريم والعقوبات الجزائية التي تعاقب بالسجن لانشاء التنظيمات السياسية «ولو بشكل مستتر» خارج القانون المذكور، وتصل العقوبة الى السجن المؤبد لقيام التنظيم السياسي بجرائم تم وصفها بعبارات مطاطية مثل «معاداة نظام المجتمع». ويتضمن مشروع القانون قيوداً شاملة على التمويل والاتصال الخارجي، واستخدام مراكز النقابات والجمعيات الخيرية والأندية، من دون تحديد طبيعة ذلك الاستخدام. ويمنع القانون الاستقطاب الحزبي في صفوف قوات الدفاع وأجهزة الامن، تاركاً - وفقاً لمرسوم سابق - للحكومة قرار مشاركة منتسبي تلك الأجهزة في أية انتخابات».

جاء ذلك في بيان أصدره المركز بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون بشأن تنظيم الجمعيات السياسية وذلك بعد أن رفعه إليها مجلس النواب.

وذكر البيان أنه إذا تم إقرار القانون المذكور فإنه سيدشن عهداً جديداً يقوم فيه مجلسا الشورى والنواب بتشريع قوانين تقيد الحريات الأساسية وتنتهك حقوق الإنسان.

وأضاف البيان «ولا يكتفي مشروع القانون الجديد بتقييد عمل المجموعات السياسية بعد ان يفصلها عن القانون العام للجمعيات، بل يعطي الشرعية لذلك القانون المتشدد الصادر عام 1989 ليظل حاكما على جميع الجمعيات الاخرى، ومنها جمعيات حقوق الانسان والشباب والجمعيات النسائية ويؤكد خصوصاً على منعها من ممارسة النشاط السياسي. علماً بأن تفسير الحكومة للنشاط السياسي هو انها أية نشاطات ذات علاقة بالموضوعات أو الشئون السياسية».

وقال البيان «إن مركز البحرين لحقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية طالما انتقدت القوانين المتشددة التي تقيد الحريات في البحرين، والتي كانت جميعاً صادرة بمراسيم إدارية. وكان الأمل بأن تجربة الديمقراطية الوليدة ستفتح المجال لتعديل تلك القوانين بما يتناسب مع مبادئ الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولكن حتى الآن اخفق المجلس المنتخب في تعديل أي من القوانين المتشددة سواء التي تنتمي للعهد السابق مثل قانون العقوبات والجمعيات، أو التي اصدرتها الحكومة في العهد الجديد مثل قانون الصحافة المعدل عام 2002 أو قانون 56 لحماية مرتكبي جرائم التعذيب. بل ان المجلس أخفق حتى في تعديل لائحته الداخلية التي فرضتها عليه الحكومة».

وأوضح البيان «إن تشريع مجلسي الشورى و النواب قانوناً ينتهك مبادئ أساسية في الدستور ومعايير حقوق الإنسان - أي تكن تسميته - سيكون سابقة خطيرة تعكس درجة الخلل في هيكل وتركيبة وأداء هذين المجلسين، وسيضعهما في مواجهة مباشرة مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. وان مسارعة الحكومة بالموافقة على هذا القانون من دون غيره من مشروعات القوانين المعطلة، يثير الريبة ويكشف واقع العملية التشريعية في البلاد وهيمنة السلطة التنفيذية عليها»