أجلت المحكمة الجزائية الكبرى الاستماع إلى شهود في القضية التي تقدمت بها وزارة الداخلية باعتداء مواطنين على رجال أمن يعملون في التحقيقات الجنائية قسم مكافحة المخدرات أثناء قيامهم بواجبهم.و كانت الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية قالت في الأول من أبريل/ نيسان الماضي إنه على إثر معلومات تفيد بقيام أحد المواطنين بترويج المواد المخدرة بالطريق العام في منطقة الرفاع الشرقي تمكنت قوة من رجال قسم مكافحة المخدرات بالإدارة من ضبط المواطن برفقة 3 آخرين متلبسين بحيازة كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة، وارشدوا على آخر من سكنة الدراز وشوهد حين التوجه إليه يقف بالقرب من منزله متلبساً ببيع مادة الحشيش، وعند القبض عليه لاذ بالهرب إلى مسكنه فقام رجال الضبط بتتبعه ومداهمة المسكن الذي تبين أنه عبارة عن وكر لحيازة المخدرات والأسلحة البيضاء، اذ تم ضبط قطع من مادة الحشيش والأقراص المخدرة وأدوات تعاطي المخدرات وسلاح ناري وعدد من الأسلحة البيضاء كما تم ضبط الأشخاص الموجودين في المكان، وتمكن أحد أشقائه من الهرب وأحضر عدداً كبيراً من الأشخاص مزودين بالأسلحة البيضاء والحجارة إذ قاموا بالاعتداء على رجال الضبط وإحداث إصابات بهم وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج، ما مكن بعض الأشخاص المضبوطين من الهرب، وجرت الاستعانة بوحدات أمنية مساندة من وزارة الداخلية إذ تمت السيطرة على الموقف وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على باقي المتهمين وضبط المواد المخدرة والأسلحة وإحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. من جانبها قالت وكيلة أحد المتهمين المحامية فاطمة الحواج إن النيابة العامة لم تقدم أي دليل يساند الادعاء بالاعتداء على رجال الأمن وهو ما يجعل القضية باطلة لعدم وجود ما يدعمها من أدلة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال الشهود خلال الشهر الجاري