أوضحت الحكومة ممثلة في وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع في رسالة وجهها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأنه لا حاجة لتشكيل هيئة رقابية في مؤسسات القطاع العام تتولى مهمة الرقابة المسبقة على القرارات المتعلقة بشئون الخدمة المدنية.

وأضاف رد الوزير بأنه «بناء على الوضع الحالي وهو وجود ديوان الرقابة المالية فإنه لدى ديوان الخدمة المدنية تحفظ بخصوص إنشاء جهاز رقابي إداري مستقل بذاته حيث يمكن الاستفادة من وجود ديوان الرقابة المالية في ضم مهمات ومسئوليات الجهاز الرقابي ضمن مهماته تفادياً للكلف الإضافية التي ستنتج عن استحداث الأجهزة الإدارية والفنية التابعة للجهاز المقترح».

وبيّن الرد الذي يبدو أنه أعد من قبل الديوان بأنه «وحسب تجربتنا في ديوان الخدمة المدنية وبعد معايشة وتحليل التقارير المقدمة من قبل ديوان الرقابة المالية فإن هناك تداخلاً واضحاً بين المهمات في الرقابة المالية والرقابة الإدارية ويصعب في الكثير من الأحوال التفريق بينهما وهذا ما تم ملاحظته في التقارير المقدمة من المدققين التابعين لديوان الرقابة المالية».

وشدد ديوان الخدمة المدنية أنه يرتأي عدم وجود الجدوى من إنشاء جهاز رقابي إداري مستقل بذاته في الوقت الحاضر وأكد ضرورة الاستفادة من وجود ديوان الرقابة المالية لتشمل مهماته دور الرقابة الإدارية والمالية.

وناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن تشكيل هيئة رقابية في مؤسسات القطاع العام تتولى مهمة الرقابة المسبقة على القرارات المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وذلك إثر اقتراح تقدم به النائب جاسم الموالي.

وارتأت اللجنة مناقشة الموضوع مع ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية. وتضمن الاقتراح المذكور تعيين هيئة رقابية في مؤسسات القطاع العام داخل مختلف الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة تتولى مهمة الرقابة المسبقة على القرارات المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. وعن الهيئة الرقابية، قال الموالي إن اقتراحه تضمن أن تقدم الهيئة تقريرا دوريا ربع سنوي عن المخالفات المتعلقة بكل جهة لمجلسي الشورى والنواب ومجلس الوزراء.

وأضاف الموالي «تتضمن الرقابة على التعيين والتوظيف، الترقيات، التنقلات والإنابات الإدارية، التدريب المحلي والخارجي، منح الحوافز، الإنذارات والمخالفات، الإقالات، والبعثات للمهمات الرسمية والتدريبية». وجاء في اقتراح الموالي أن يكون مقر الهيئة الرقابية ديوان الخدمة المدنية، وتتبع الهيئة الديوان الملكي أو ديوان سمو ولي العهد أو مجلس النواب، مؤكدا أن اقتراحه يأتي إعمالا لمبدأ الشفافية وتحقيق المساواة بين المواطنين وتطبيق الرقابة على إجراءات الخدمة المدنية بالإضافة إلى مكافحة التمييز.

يذكر أن دائرة الشئون القانونية في وزارة شئون مجلس الوزراء انتهت فعليا من صوغ الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية الذي رفعه مجلس الشورى في أبريل/ نيسان الماضي. وقدم المقترح عبدالرحمن جمشير، عبدالحسن بوحسين، فوزية الصالح، وداد الفاضل وحبيب هاشم. وان الدائرة سترفعه لمجلس الوزراء الذي سيقوم بدوره بإحالته للبرلمان في وقت قريب يتوقع أن يكون في بداية الدور المقبل.

ويهدف هذا المقترح بقانون إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الجهات الحكومية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل، وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين، وكشف الفساد الإداري وتداخل المسئوليات والازدواجية، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة، والتحقق من صحة الشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

وتعتبر الرقابة الإدارية - بحسب المذكرة المرفقة بالمقترح - عملية مهمة في دعم المحاسبة والمساءلة التي تعتبر أساسا للعملية الديمقراطية، كما تعتبر عاملا مساعدا في تطوير التنمية الإدارية في الأجهزة الحكومية. ونظرا لعدم وجود جهاز يقوم بهذه المهمات التي تعتبر النصف الآخر للرقابة المالية، فإن وضع تشريع للرقابة الإدارية يصبح عملية ملحة في دولة تتطلع للتطوير الإداري وتحسين وتسهيل إجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، وهذا ما نص عليه ميثاق العمل الوطني في الفصل الثالث المتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع إذ أكد وجوب أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات وأن تحكم كل ذلك معايير النزاهة وتكافؤ الفرص. كما أكد أنه من أجل تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية، وزيادة شفافية العمل في جميع إدارات الدولة، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للمراقبة الإدارية