قال مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية يوسف عبدالكريم محمد في تصريح له ردا على الرسالة التي بعثها أعضاء كتلة الوفاق النيابية إلى رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ونشرت «الوسط» مفادها أمس (الخميس): «إن الادعاءات المذكورة لا أساس لها من الصحة، ويدحضها القانون والواقع في البحرين. ولا تستهدف إلا الإساءة لمملكة البحرين، حيث لا يتعرض أي إنسان لمعاملة تتناقض والقوانين التي تكفل حقوق وحريات الإفراد، وحيث لا يتم توقيف أي شخص بشكل غير قانوني، وحيث لا يتعرض المحتجزين لأي تعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مهينة».

وأضاف التصريح «شهد الجميع أثناء مناقشة تقرير البحرين في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في العام الماضي، بإنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان، وأكدت التعهدات الطوعية التي قدمتها البحرين في إطار التقرير المذكور على انفتاح المجتمع البحريني والاهتمام التي توليه البحرين لقضايا حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون كما أكد ذلك، مؤخرا، وزير الدولة للشئون الخارجية نزار بن صادق البحارنه، أمام مجلس حقوق الإنسان في 3 مارس 2009 مشيرا إلى أمثلة متعددة في هذا الشأن».

وتابع «يؤكد دور السلطة التشريعية، وحرية الصحافة والإعلام في مملكة البحرين، وأنشطة المجتمع المدني، وسياسات وبرامج الحكومة، المناخ الديمقراطي الذي تعيشه البحرين، والأمثلة التي توضح ذلك عديدة ومعروفة يشهد بها الجميع في البحرين وخارجها».

وأشار إلى أن «وزارة الخارجية تؤمن بأن حرية التعبير مكفولة ومتاحة للجميع، كما أن للسادة النواب الحق في التعبير عما يرونه من آراء في مجلس النواب وفي خارج المجلس، وفق الآليات والوسائل المتعددة لتي أتاحها وكفلها لهم الدستور واللائحة الداخلية لمجلسهم، ومن ثمّ فإن هذا التوجه خاطئ ليس فقط من حيث الأسلوب بل والمضمون أيضا، فإن ما تضمنته الرسالة هو ادعاءات يدحضها استقلالية القضاء و معالجته للقضايا المنظورة أمامه بكل استقلالية كما يدحضها ممارسة الأجهزة التنفيذية للدولة، بما فيها وزارة الداخلية، لعملها بكل شفافية وفي إطار من سيادة القانون ودولة المؤسسات».

ونوه إلى أن «مملكة البحرين، تشهد في إطار دستورها وأنظمتها وقوانينها وواقعها اليومي، تطورا ايجابيا في مجال النهوض بحقوق الإنسان إلى أعلى الآفاق الممكنة، وليس تراجعا كما ادعت الرسالة المذكورة، وأن الحق يتطلب الإنصاف والإشادة بمثل هذا التطور وليس التجني عليه». وأضاف «وستواصل وزارة الخارجية جهودها المستمرة لإيضاح ما تحقق ويتحقق في مجال تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان الأمر الذي يؤكد التزام مملكة البحرين بنهجها الذي ارتضته قيادة وشعبا».

وأوضح أن «مملكة البحرين تعتز بإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، وخطاها الواثقة في المجالات كافة، ومن ثم فإنها لن تقبل الإساءة إليها من خلال أساليب تستهدف تشويه صورة هذه الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع».

يذكر أن نواب كتلة الوفاق الـ 17 عبروا في رسالة رفعت إلى رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لُوِيز أرْبور عن قلقهم بشأن ما يحدث من تراجعات متزايدة لأوضاع حقوق الإنسان بمملكة البحرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جاء ذلك بعد أيام قليلة من مخاطبة الوفاق لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن ما أسمته «التعذيب والاعتقالات، إذ مازال هذا التراجع مستمرا، خلافا للتعهدات الطوعية والالتزامات على مملكة البحرين من خلال برنامج المراجعة الدورية الشاملة»، وأبرز بنود تلك الرسالة «التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة في مراكز التوقيف والسجون في البحرين بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة وممارسة العقاب الجماعي وكذلك الاعتقالات التعسفية و استهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين»