أبلغ رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أمس، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ماجد النعيمي، باهتمام سموه بتقديم تقرير شامل عن ما شاب إجراءات التسجيل في الجامعة وما أثير بشأن ذلك من ملابسات، كما وجه سموه إلى أن يتضمن التقرير تقييماً شاملاً لمسيرة الجامعة والتعليم الجامعي العام، والسبل التي تضمن الحفاظ على المستوى المرتفع من الخدمات الجامعية التي تقدمها الحكومة من خلال الجامعة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على إحالة الاقتراح بقانون بشأن الجمعيات السياسية مصاغاً إلى مجلسي الشورى والنواب، وعلى تخصيص مكافأة شهرية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بواقع 50 ديناراً شهرياً لكل محتاج منهم، على أن يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تعتمدها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وبحث المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير المالية والاقتصاد الوطني طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى على موازنة السنة المالية الحالية 2004، كما بحث، المجلس تشكيل لجنة تسمى «لجنة الإعفاءات الجمركية» للقطاعات الاقتصادية وتضم ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد الوطني والإعلام والصحة والتربية والتعليم ومجلس التنمية الاقتصادية وتختص بالبت في طلبات الإعفاءات الجمركية.
ديوان سمو رئيس الوزراء - بنا
ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس بديوان صاحب السمو رئيس الوزراء.
أشار رئيس الوزراء في مستهل الجلسة إلى ما حدث أخيراً بشأن تسجيل طلبة جامعة البحرين، وأمر سموه وزير التربية والتعليم بصفته رئيساً لمجلس أمناء جامعة البحرين بتقديم تقرير شامل عما شاب إجراءات التسجيل في الجامعة وما أثير عن ذلك من ملابسات، كما وجه سموه إلى أن يتضمن التقرير تقييماً شاملاً لمسيرة جامعة البحرين وللتعليم الجامعي العام والسبل التي تضمن الحفاظ على المستوى المرتفع من الخدمات الجامعية التي تقدمها الدولة من خلال جامعة البحرين
ووافق المجلس على إحالة الاقتراح بقانون بشأن الجمعيات السياسية مصاغاً إلى مجلسي الشورى والنواب، وعلى تخصيص مكافأة شهرية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بواقع 50 ديناراً شهرياً لكل محتاج من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحث المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير المالية والاقتصاد الوطني طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى على موازنة السنة المالية الحالية 2004، كما بحث المجلس تشكيل لجنة تسمى لجنة الاعفاءات الجمركية للقطاعات الاقتصادية وتضم ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد الوطني والإعلام والصحة والتربية والتعليم ومجلس التنمية الاقتصادية وتختص بالبت في طلبات الاعفاءات الجمركية. بعدها اطلع وزير المالية والاقتصاد الوطني المجلس على نتائج اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى الوزراء والتي عُقدت بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة حديثاً.
بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بخصوصها من القرارات ما يأتي:
وافق المجلس على إحالة الاقتراح بقانون بشأن الجمعيات السياسية مصاغاً إلى مجلسي الشورى والنواب وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المقدمة بشأنه من كل من اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رئيس اللجنة ، واللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة المذكورة ، كما قرر المجلس أن يضمن المشروع أعلاه بمذكرة يوضح فيها رأي الحكومة بشأنه.
ووافق المجلس على تخصيص مكافأة شهرية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بواقع 50 ديناراً شهرياً لكل محتاج من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تعتمدها وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك استجابة للاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بهذا الخصوص والذي عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب.
كما وافق على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بأن تقوم الحكومة بإجراء دراسات عملية متواصلة كل خمس سنوات بشأن الأجور ومستوى التضخم المعيشي لأخذها في الاعتبار عند وضع البرامج لمعالجة غلاء المعيشة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بخصوصه والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس هذه اللجنة ، وكلف المجلس وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ ذلك.
وبحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002، والهادف إلى توفيق أحكامه مع أحكام الدستور فيما يتعلق بنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة سواء داخل الوزارة الواحدة أو فيما بين الوزارات ، وبعد أن اطلع المجلس على المذكرة المشتركة التي قدمها كل من وزير شئون مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني بهذا الخصوص، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
واتخذ المجلس القرارات المناسبة بخصوص الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع (31) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها بدولة الكويت في شهر أكتوبر المقبل والتي عرضها وزير التجارة.
واستعرض المجلس مذكرة مشتركة مرفوعة من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزيرة الصحة عن نظام الضمان الصحي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بالإسراع في الانتهاء من مشروع نظام الضمان الصحي. وقرر المجلس في ضوء ما تم عرضه تشكيل لجنة تأسيسية تختص بوضع نظام للضمان الصحي على غير البحرينيين تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.
كما بحث المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير المالية والاقتصاد الوطني طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى على موازنة السنة المالية الحالية 2004 وذلك لتلبية متطلبات المشروعات التنموية والتعديلات والإضافات المرتبطة والمصروفات المتكررة والتي تشمل الوظائف والأجور. ولقد قرر المجلس تكليف وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتقدير حجم الوفورات المتوقع تحقيقها في الموازنة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ بحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة.
وبحث المجلس تشكيل لجنة تسمى لجنة الاعفاءات الجمركية للقطاعات الاقتصادية وتضم ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد الوطني والإعلام والصحة والتربية والتعليم ومجلس التنمية الاقتصادية وتختص بالبت في طلبات الاعفاءات الجمركية، إذ قرر المجلس إحالة المذكرة المقدمة من وزير المالية والاقتصاد الوطني بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية
العدد 738 - الأحد 12 سبتمبر 2004م الموافق 27 رجب 1425هـ
