عُيّن رئيس أجهزة الاستخبارات الليبية موسى كوسا وزيرا للخارجية أمس (الخميس) في إطار تعديل وزاري أعلنه مؤتمر الشعب العام (البرلمان) ورأت فيه مؤسسة القذافي «تكرارا للوجوه نفسها».

وبموجب التعديل الذي شمل ست حقائب، عيّن كوسا (59 عاما) خلفا لعبدالرحمن شلقم الذي يشغل هذا المنصب منذ 8 أعوام وعيّن مندوبا لليبيا في الأمم المتحدة.

- من مواليد العام 1949.

- الرجل القوي في اللجان الثورية ويحظى بثقة الزعيم الليبي معمر القذافي.

- يجسد سياسة الانفتاح الليبية على الخارج.

- ينتمي لعائلة ليبية متواضعة.

- حصل على منحة وحاز شهادة في الماجستير، جامعة ميشيغن الأميركية في العام 1978.

- بدأ حياته المهنية في أجهزة الاستخبارات الليبية.

- عمل بوظيفة مسئول عن أمن السفارات الليبية في منطقة أوروبا الشمالية.

- في العام 1980 عيّن سفيرا لليبيا في العاصمة البريطانية (لندن).

- طرده البريطانيون في العام ذاته بعدما أكد عزمه على «تصفية أعداء الثورة الليبية» على الأرض البريطانية.

- في العام 1984 انضم إلى «المثابة» وهي مؤسسة تنسيق حركات التحرير عبر العالم ولاسيما في إفريقيا وأميركا اللاتينية.

- نائب وزير الخارجية بين العامين 1992 و1994.

- رئيس أجهزة الاستخبارات الليبية منذ العام 1994.

- شغل هذا المنصب حتى تعيينه وزيرا للخارجية يوم أمس (الخميس).

- كان في الأعوام الأخيرة في صلب المفاوضات والأحداث التي سمحت بعودة ليبيا إلى المجتمع الدولي.

- كان طرفا في الملفات الليبية الكبرى وخصوصا في إفريقيا وعلاقات ليبيا مع الغرب.

- المفاوض الرئيسي في قضية الممرضات الخمس والطبيب البلغاري، والذين أطلق سراحهم في يوليو/ تموز العام 2007 بعد 8 أعوام أمضوها في السجن في ليبيا.

- اضطلع بدور كبير في تفكيك البرنامج النووي الليبي العام 2003.

- وأدى تفكيك هذا البرنامج لرفع الحظر التجاري الذي كانت تفرضه الولايات المتحدة على ليبيا منذ العام 1986.

- معروف بدوره في تسوية ملفي التعويضات في اعتداءي لوكربي (العام 1989 سقوط 270 قتيلا) وطائرة دي سي-10 التابعة لشركة يوتا (العام 1989، وخلفت 170 قتيلا) ما رفع آخر العوائق أمام تطبيع العلاقات بين ليبيا والدول الغربية.

- وقد انتقدت مؤسسة القذافي (التي يرأسها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي) التعديلات الوزارية التي أعلنها مؤتمر الشعب العام معتبرة أنها تتكون من «الوجوه المكررة نفسها» وشكلت «بطريقة التعيين»، مؤكدة أنه «لا حل للخروج من هذه العادة إلا بالدستور»