ضربت وزارة الإسكان قرار مجلس الوزراء بشأن رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار، بعرض الحائط، ورفضت صرف المبلغ للمستفيدين، الذين أعلنت الوزارة عن أسمائهم في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وعلى رغم تأكيد مدير إدارة الخدمات الإسكانية والقائم بأعمال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية ماهر العنيس، أن قرار رفع سقف القروض دخل حيّز التنفيذ، إلا أن عدداً من المعلن عن أسمائهم والمستفيدين من القرار، قد أكدوا أنهم لم يتسلموا المبلغ حتى الآن، على رغم مراجعتهم المستمرة لبنك الإسكان.

وقال مصدر مسئول في بنك الإسكان: «إن البنك بدأ بصرف مبلغ 40 ألف دينار للمستفيدين من قرار رفع سقف القروض».

وذكر المصدر أن «قرار صرف بقية المبلغ وهو 20 ألف دينار، بيد وزارة الإسكان، ولا يمكن للبنك صرف هذا المبلغ من دون وجود قرار من الوزارة».

وفي تعليقه على الموضوع، بيّن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن «هناك رفضاًَ مبطناً لتفعيل قرار مجلس الوزراء، ولا توجد الجرأة الكافية لدى وزارة الإسكان، من أجل الإعلان عن رفضها تفعيل القرار، لأن ذلك يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء، الذي اتخذه بناءً على رغبة من النواب برفع سقف القروض إلى 60 ألفاً، وتمديد مدة السداد من 25 إلى 30 عاماً».

وأشار فيروز إلى أن «الوزارة بررت بصورة غير رسمية سبب عدم تفعيل القرار، وهو أن الوضع المالي للبنك لا يسمح بصرف مبلغ 60 ألفاً، وأن تكون الأولوية في القروض لأصحاب الدخل المحدود».

وأضاف أن «الوزارة بررت أيضاً أن إعطاء قروض بمبلغ 60 ألف دينار، يقلل عدد المستفيدين من القروض، وبالتالي ستبقي على صرف الـ 40 ألفاً».

ووصف فيروز المبررات التي أطلقتها الوزارة بأنها «واهية»، معتبراً أن «من المفترض أن تكون قرارات مجلس الوزراء مبنية على دراسات، وتكون موازنة القرارات محددة، ولابد أن تكون وزارة الإسكان مسئولة عن تنفيذ هذه القرارات، أما إذا كانت غير مدروسة ولم تقر بناءً على خطط ودراسات فهذه مشكلة كبرى (...)».

وأكد أن «الموازنات المقررة لوزارة الإسكان في العامين 2009 و2010، إضافة إلى الاعتماد الإضافي 250 مليوناً، وكذلك إقرار السندات المالية لدعم قرض مالي لبنك الإسكان الذي يقدر بـ 250 ألف دينار، جميعها كفيلة بأن يُطبق القرار».

وتوقع رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن «السبب الحقيقي وراء عدم صرف مبلغ الـ 60 ألف دينار للمستفيدين، يكمن في تضرر بعض المصارف البنكية، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من المواطنين يلجأون للبنوك التجارية من أجل الاقتراض وإكمال بناء بيوتهم، أما إذا استفادوا من قروض تصل قيمتها إلى 60 ألفاً، فهذا قد لا يضطرهم للجوء إلى البنوك التجارية، وبالتالي تقل أرباحها السنوية».

واستغرب فيروز من أن «تتم مراعاة القطاع الخاص على حساب المواطنين، الذين ارتبطوا بعقود بناء مع المقاولين وأصحاب العقارات، بعد الإعلان عن أسمائهم في الصحف على أنهم مستفيدون من قرار رفع سقف القروض».

وأكد فيروز ضرورة أن «تقوم وزارة الإسكان بتعديل أوضاعها المالية، وأن تخصص مبالغ للمستفيدين من قرار رفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار، وخصوصاً أنهم فئة محدودة جداً، والحصول على هذا المبلغ يتطلب أن يكون راتب الزوجين يصل إلى 1200 دينار».

من جانبه، استنكر رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية عيسى غريب الطريقة التي تتخذها وزارة الإسكان في معالجة ملف القروض. وقال: «إن اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية تستنكر وتستهجن بشدة الطريقة المتخبطة لوزارة الإسكان بمعالجتهما لملف القروض الإسكانية المتأزّم، والتي تنم عن استخفاف بالمواطنين وضرورياتهم المعيشية التي نص عليها الدستور، ألا وهي السكن اللائق».

وأضاف أن ذلك «بدا واضحاً بالخطيئة التي أقدمت عليها الوزارة، إذ قامت بتصفير قائمة القروض، من دون إقامة أدنى اعتبار للتغيّر الكبير في كلفة بناء وشراء العقار. ثم تلي ذلك بخطوة من الحكومة بقرار حصر زيادة القروض بأصحاب الطلبات الجديدة فقط»، معتبراً أن «اللجنة الشعبية للقروض بحراكها الإعلامي والميداني، كان لها الفضل الأكبر مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في إقرار قانون رفع سقف القروض». وأشار إلى أن «الوزارة وللأسف الشديد لم تعطنا سوى وعود السراب بإعادة النظر في هذه المشكلة وإيجاد حل ومخرج، إلا أن الأمر طال كثيراً، فاكتشفنا أن تصرف وزارة الإسكان معنا نابع من نظرة استصغار وازدراء لنا كمواطنين من دون شك».