أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن الجمعيات طرحت خلال لقائها في الأسبوع الماضي مساعدي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي أن البحرين لم تلتزم بتوصية إصدار قانون بتجريم التمييز، ورفض إصدار قانون يجرم التمييز من قبل مجلس النواب، وأنه وعلى رغم أن البحرين أصدرت قانوناً لمكافحة الاتجار بالأشخاص طبقاً لتوصيات المقرر الخاص بهذا الشأن، فإنه لا توجد آليات لتفعيل القانون، وخصوصاًً بالنسبة إلى العمالة المنزلية، التي تعاني من اضطهاد وعدم تضمينها في قانون العمل.

ولفت الغائب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية يوم الأحد الماضي بشأن ما طرحته الجمعيات خلال لقائها مساعدي مفوضة حقوق الإنسان أثناء زيارتها البحرين في الأسبوع الماضي، أن الجمعيات أكدت ضرورة إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، ورفع التحفظات على اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وانضمام البحرين إلى البروتوكول الاختياري المرفق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال: «طرحنا خلال اللقاء مطالبنا بضرورة التزام حكومة البحرين بتعهداتها الطوعية الناتجة عن آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعديل قانون الصحافة، وكذلك تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب في العام 2005، والتي لم تنفذها البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق بتعديل قانون 56».

وتابع «تحدثنا عن الحاجة إلى تعديل قانون الجمعيات، وهو القانون الذي صدر فترة قانون أمن الدولة ويقيد الجمعيات، وتم في الوقت نفسه التطرق إلى رفض وزارة التنمية الاجتماعية السماح لجمعيتنا استضافة ورشة تدريبية بشأن بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان بالاستناد إلى المادة (18) من قانون الجمعيات التي تحظر الاشتغال بالسياسة، إضافة إلى الإشارة إلى مسألة تقديم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين إلى المحاكمات».

وأكد الغائب أنه تم التطرق إلى غموض المادة (25) من نظام الكفيل والتي تنص على أنه «للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال إلى العمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين».

كما لفتت الجمعيات خلال اللقاء، بحسب الغائب، إلى أن البحرين لم تعدل أي قانون بعد إقرار عملية المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان، وخصوصاً بالنسبة إلى قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر، إضافة إلى استمرار حجب المواقع الإلكترونية، وتقديم بعض الصحافيين إلى المحاكمات الجزائية، وعدم ضمان حرية التجمعات والمسيرات السلمية، إضافة إلى ملف هيئة العدالة الانتقالية.

ونوه الغائب إلى أن التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة سلم ممثلي المفوضة نسخة من رؤية التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، وتمت الإشارة إلى مشكلة عدم سماع الدعاوى بشأن «قانون 56» الذي يمنع رفع دعاوى في القضاء المحلي، إضافة إلى عدم تقييد الدعاوى في مكتب الشكاوى.

أما رئيس لجنة العائدين إلى الوطن عبدالنبي العكري، فقال: «طرحت خلال لقائنا بيلاي أنه بعد العفو الملكي، عدنا إلى البحرين وسعينا إلى الانخراط في عملية التحول الديمقراطي والمشروع الإصلاحي، ووجهة نظرنا أنه لكي تبنى تجربة جديدة يجب تصفية الجوانب السلبية من المرحلة السابقة، وفي أهم مرتكزاتها كما ثبت في تجارب عدة دول أنه يجب حلحلة ملف العدالة الانتقالية».

وتابع «بالنسبة إلينا كلجنة عائدين نحن جزء من تحالف الحقيقة والإنصاف والمصالحة، ودفعنا منذ البداية إلى توجه أنه على الدولة أن تعترف بمسئوليتها تجاه الانتهاكات السابقة وتعيد الاعتبار إلى الضحايا وتصحح أوضاعهم وتساعدهم على الانخراط في الحياة العامة، وجرت في هذا الصدد بعض الإجراءات الإيجابية ومنها العفو العام، إلا أن اعتراضنا على مرسوم العفو العام، بأنه جاء ليضرب الهدف ويأخذ مجرى عكسي بالنسبة إلى عملية العدالة الانتقالية، وهو ما لا يعبر عن تحول ديمقراطي فعلي، وخصوصاً أنه ليس هناك ضمانة لعدم عودة الممارسات بسبب عدم محاسبة المسئولين عن المرحلة السابقة».

كما أشار إلى أنه تمت المطالبة خلال اللقاء بزيارات المقررين الخاصين من الأمم المتحدة للبحرين، لأن آخر مقرر أتى إلى البحرين هو رئيس لجنة الاعتقال التعسفي، ناهيك عن تأكيد ضرورة متابعة التوصيات التي خرجت بها اللجان التعاقدية مثل لجنة مناهضة التعذيب، وقدمت توصيات بشأن البحرين، إضافة إلى توصيات لجان مناهضة التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة والطفل.

أما بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها مع بيلاي أثناء لقائها لجنة المراجعة الدوري الشاملة، فأكد العكري أنه طرح خلال اللقاء أن ظاهرة الفساد الموجودة في البحرين تؤثر بشكل سلبي ليس فقط على الاقتصاد الوطني أو على حقوق المواطنين، وإنما تؤثر على شرعية النظام، ونظرة الناس إلى الدولة التي تتأثر سلباً حين تجتمع كل هذه الأمور من كبار المسئولين، ناهيك عن انعكاسها على حقوق الناس في السكن، إذ أصبحت الدولة لا توفر السكن بالشكل المطلوب، إضافة إلى تأثر مستوى المعيشة سلباً.

وقال: «أكدنا خلال اللقاء على أنه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية للتصدي للفساد، فإن الناس ستحتج وهذه حدود احتجاجها، ولا شك أن هناك تضارباً بين الفساد وحقوق الإنسان».

أما بشأن تعاطي مفوضة حقوق الإنسان مع ما طرح خلال اللقاء، قال العكري: «المفوضة أكدت أنه من غير الممكن للمفوضية أن تملي إرادتها على أحد، ولكن يمكنها أن تعطي رأياً وتوفر الكادر والإمكانات، وأن البحرين تستفيد من هذه الإمكانات في الوقت الحالي».

وأضاف «أكدت بيلاي كذلك مسئولية الدولة في أن توفر البيئة المناسبة لعمل ونشاط منظمات المجتمع المدني، وأن سياسة المفوضية تقوم على التعامل مع الجهتين، الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وأنها تناقش مع المسئولين ما تطرحه المنظمات، وفي نهاية اللقاء طلبت مذكرة من الجمعيات بكل ما طرح خلال اللقاء».

من جهته، أكد أمين سر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالرضا حسن أن بيلاي وخلال مؤتمرها الصحافي الذي عقدته في أبوظبي بعد نهاية جولتها في المنطقة، أكدت أن سبب زيارتها الدول الخليجية، يعود إلى قرب مناقشة قضية العمالة في الخليج في جنيف قريباً.

وأضاف «كما أن بيلاي أشادت بتجربة البحرين في مسألة حرية انتقال العامل، وأنه على رغم أنها أشارت إلى أن هذه الخطوة ليست هي المأمولة، فإنها اعتبرتها خطوة إيجابية على دول الخليج الأخرى الأخذ بها».

وسلمت الجمعيات مساعدي بيلاي، خطاباً يطالب السلطات بشكل مباشر بالتوقف عن استخدام الذخيرة الحية (الشوزن) ضد المتظاهرين، والاجتماع والاتصال مع المنظمات غير الحكومية الموقعة الخطاب للمزيد من المعلومات والمتابعة، ومعالجة الملفات العالقة في البحرين مع السلطات للتوصل إلى حلول دائمة يمكن أن تمتص حال التوتر.

كما دعت الجمعيات في خطابها إلى تحريك جميع آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة بشأن الملفات العالقة في البحرين لضمان المتابعة الجادة من قبل السلطات، ويشمل ذلك المقررين الخاصين، والتقارير الدورية والزيارات الميدانية، والمطالبة كذلك بنشر أي التزام رسمي من الأمم المتحدة أو السلطات بشأن حلول أي من الملفات العالقة في البحرين.